24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟
  1. قمة عالمية تجسد التعايش بين الإنسان والروبوت (5.00)

  2. "أمنستي" تطلب إلغاء إدانة ناشطة بـ"حراك الريف" (5.00)

  3. مغاربة يبحثون عن حفريات نادرة في الريصاني (5.00)

  4. تصنيف يرصد غياب معاهد مرموقة لتكوين الأساتذة في المغرب (5.00)

  5. لورنس: الاستبداد تغطيه مفاهيم رائجة ومفكرون يسدون خدمات للهمجية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | 24 ساعة | وزارة العدل: الدولة نفذت فقط نصف الأحكام ضدها

وزارة العدل: الدولة نفذت فقط نصف الأحكام ضدها

وزارة العدل: الدولة نفذت فقط نصف الأحكام ضدها

كشفت معطيات حديثة لوزارة العدل والحريات، أن إدارات الدولة، لم تنفذ سوى نصف الأحكام القضائية، التي قضت بها مختلف محاكم المملكة بشكل نهائي لصالح المواطنين، في القضايا المرفوعة عليها.

وأوضح هشام الرياني مدير مصلحة القضاء الإداري، بوزارة العدل، خلال الندوة التي نظمها مرصد العدالة وبالمغرب، يوم السبت بالرباط، عن تزايد الملفات غير المنفذة، مشيرا أنه "حسب الإحصائيات فإن نسبة تنفيذ الأحكام النهائية في مواجهة أشخاص القانون العام بلغت 45 في المائة سنتي 2012 و2013، في الوقت الذي وصلت فيه هذه النسبة 47 في المائة خلال 2014".

وبلغت خسائر الدولة المغربية من التعويضات لصالح المواطنين، والتي قضت بها مختلف محاكم المملكة، ما بین 2006 و2013، حسب معطيات المحاكم المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، ما يفوق 4 ملاییر درھم، كاشفة أن "العدد الإجمالي للقضایا المسجلة أمام المحاكم یناھز 30 ألف قضیة سنویا".

وبعدما تمنى الرياني في كلمة بإسم وزارة العدل والحريات، أن تتجاوز الإدارة هذه النسبة خلال السنة الجارية، سرد نفس المتحدث، في الندوة التي خصصت، "لعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة"، المعيقات القانونية التي تجعل التنفيذ صعبا في مواجهة أشخاص القانون لصالح المواطنين.

وقال الرياني، في هذا السياق أن "قانون المسطرة المدنية الحالية لا يستوعب طريقة اشتغال أشخاص القانون العام إداريا وماليا"، مشيرا أن "عمل الإدارات ليس هو نفسه اشتغال الأشخاص الذاتيين، لذلك لا يجب أن تكون المقتضيات القانونية، هي نفسها المنظمة لعمل الأشخاص الذاتيين الخاضعين للقانون الخاص".

وأضاف الرياني ضمن سرده للمعيقات التي تواجه عدم تنفيذ الأحكام ضد الدولة، "أن عدم جواز الحجز على الأموال العمومية، يحيل دون تنفيذ الأحكام القضائية"، مشيرا في هذا الاتجاه إلى، "عدم تنفيذ الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة، لإجبار الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية".

"الأسلوب المعمول به المرتبط بالمناشير التي يصدرها رئيس الحكومة، وقبله الوزراء الأولون، والتي تحث الإدارات على تكثيف جهودها لتنفيذ الأحكام الإدارية أبان عن قصوره بسبب غياب الطابع الإلزامي"، يقول الرياني الذي أشار أن "تنصل الادارة من التنفيذ بسبب أنه ليس هناك توضيح للجهة المحكوم عليها"، مبرزا أن "طالب التنفيذ يتنقل في غالب الأحيان بين رئاسة الحكومة والقطاع الوزاري المعني".

وبعدما سجل المسؤول الاداري بوزارة العدل أن "المساطر تجعل طالب التنفيذ تائها، لكون النفقة العمومية لها مسطرة خاصة"، أكد الرياني على "ضرورة وضع إطار تشريعي ومقتضيات قانونية خاصة لتنفيذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام".

وكشف نفس المتحد أن مشروع قانون المسطرة المدنية تضمن لأول مرة فصلا لتنفيذ الأحكام ضد أشخاص القانون العام، ويلزمهم بتنفيذ الامتثال لأحكام القضاء، مبرزا أن عقوبات عدم التنفيذ شملت عقوبات مرتبطة بالمسؤولية المدنية والمسؤولية التأديبية.

وتنص مسودة مشروع القانون الجنائي حسب الرياني أن "إقرار الحجز على الأموال المنقولة الخاصة لشخصيات القانون العام، ما لم ينتج عنه عرقلة السير المرفق العام"؟ مشيرا، أنها ألزمت الجماعات المحلية بتخصيص باب بالنفقة الإجبارية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - القضاء و التعليم في ال صدارة الأحد 31 ماي 2015 - 12:56
ما فائدة إصدار الحكم بدون تنفيذ ؟ و فائدة انشاء وزارة العدل بدون قيام بواجبها المنوط اتجاه الشعب المغربي و هو الحفاظ على العدالة و تنفيذ الاحكام ؟
إن الموطن المغربي هو المضر الأول . فهو من يدفع الضرائب كي تحميه الدولة . إذن ما هي دور الدولة في كل هذا ؟ . إذا كنت تريد أن تحكم على دولة هل ما يجب أن تنظر إلى القضاء ثم التعليم .
و إن كانا فيهم العطب فارحمهم لأن تلك الدولة قد ماتت لا تساير العصر .
2 - مواطنة الأحد 31 ماي 2015 - 13:55
تنصل الدولة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها تكريس للفساد الاداري فيصبح اللجوء للقضاء مضيعة للوقت والمال والمقررات القضائية مجرد حبر على ورق لاتلزم أحدا مما يفقد المواطن الثقة في القضاء وللأسف نحن نعيش في ظل دولة لاتحترم القانون هذا القانون الذي يميز الانسان عن الحيوان والذي تقاس به مدى حضارة الأمم ورقيها ولايمكن بناء الحضارة التي نطمح لها في ظل هذه الفوضى والتجاوزات التي يعمقها بعض القائمين على تنفيذ القوانين .
3 - فارس الاثنين 01 يونيو 2015 - 15:19
عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الإدارات العمومية هو أحد صور الفساد الذي يمثل استهتارا بسلطة القضاء وضرب لشعار دولة الحق والقانون.. وخرقا سافر للدستور.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

التعليقات مغلقة على هذا المقال