التأم موظفو الإدارات الجبائية الجماعية المنتمين لـ18 مدينة مغربية وسط أكادير، في إطار ملتقى الحبايات المحلية في دورته الثانية المنظم تحت شعار:”قوانين الجبايات المحلية بين إكراهات التطبيق ودواعي الإصلاح”، بمشاركة خبراء وأساتذة جامعيين وقضاة وأطر عاملة في ميدان الجبايات.
رئيس جمعية موظفي الإدارات الجبائية الجماعية عبد العزيز صرو اعتبر في تصريح لهسبريس أن تنظيم الملتقى جاء في أعقاب نشر المجلس الأعلى للحسابات للتقرير المرتبط بالجبايات المحلية، كما “أملاه الوعي بضرورة تقييم حجم مساهمة القوانين الجبائية في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية، ومدى إسهامها في تحقيق الاستقلالية المالية لهذه الوحدات الترابية”.
وطالب رئيس الجمعية بضرورة رفع الحيف عن الموظف الجبائي، وذلك بإقرار تعويض عن المهام والتحفيز، وتوفير الوسائل اللوجستيكية، وإصلاح الإدارة الجماعية بتحديد دقيق لمسؤولية المنتخب داخلها في مجال تدبير المالية المحلية.
وتناولت ورشات شارك فيها موظفو الجبايات إلى جانب متخصصين في المجال، مختلف الإكراهات المرتبطة بتدبير الرسوم المحلية على مستوى الوعاء والتحصيل والمراقبة والحلول المقترحة لتجاوزها والتنظيم الهيكلي للإدارة الجبائية الجماعية، لتخلص إلى توصيات أجمعت على أهمية الرقي بالجبايات المحلية الجماعية إلى نفس الدرجة التي تحظى بها مختلف ضرائب الدولة، فضلا عن مقترحات تسير في اتجاه المطالبة بإصلاح منظومة الجبايات المحلية لتتلائم مع مقتضيات الدستور الجديد.
بما انني راكمت تجربة متواضعة كرئيس لهده المصلحة بالجماعة الحضرية تملالت
اقول لكم ان المشكل ليس في القوانين المنظمة للجبايات المحلية ولكن الاشكال الكبير مرتبط بالجرئة في تطبيقه ’ اما التعويض عن المهام فكيف لمنتخب لايرغب في تفعيل العديد من الرسوم ان يحفزالموظف على تطبيقها او حتى يوفر للاداره الجبائية الوسائل اللوجستيكية.
المنتخب الجماعي كرس سياسة عدم انخراط المواطن في تكاليف وموارد الميزانية العامة للدولة والتي ينص عليها دستور 2011 وبهذا يكون محصل الضرائب والرسوم في مواجهة دائمة مع المواطن وفي نفس الوقت مع المنتخب الجماعي الذي يعارض كلما مرة في عدم تطبيق الرسوم على الملزمين بها وهنا نقف امام شكالية كبيرة قد تؤدي الى ظهور امراض نفسية وعقلية على موظف الادارة الجبائية .