24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3508:0113:4616:5219:2220:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
  1. البراهمة والمقاربة الإطفائية (5.00)

  2. الأمازيغية في كتاب: "من أجل ثورة ثقافية بالمغرب" (5.00)

  3. لغات تدريس العلوم بالمغرب اليوم: أزمة فهم! (5.00)

  4. نجية نظير .. درس في الوطنية الحقة (5.00)

  5. لما تتحول مباريات كرة القدم إلى تعصب وانتقام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | 24 ساعة | السجن والغرامة لكراء أو بيع مبانٍ آيلة للسقوط

السجن والغرامة لكراء أو بيع مبانٍ آيلة للسقوط

السجن والغرامة لكراء أو بيع مبانٍ آيلة للسقوط

عقوبات بالجملة تنتظر المواطنين الذين يقومون ببيع أو كراء المباني الآيلة للسقوط، والتي ستصل إلى 30 مليون سنتيم والسجن، وفقا لما حدده مشروع قانون جديد أعده وزير السكنى وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله.

ويعاقب حسب مشروع القانون، بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 50 ألف إلى 300 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأي صفة كانت، تم تصنيفه من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني، أنه آيل للسقوط.

وتشمل العقوبات المقررة كذلك كل من قام بعمل ترتب عنه إتلاف وتدهور وتخريب المباني أو جعلها غير صالحة للسكن أو للاستعمال بأي شكل من الأشكال، وذلك بهدف الاستفادة بشكل غير مشروع من الإعانات والمساعدات المحتملة، أو بغرض إفراغ شاغلي هذه المباني.

ويعاقب حسب مقتضيات مشروع القانون الجديد، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة مالية من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، كل مالك لمبنى آيل للسقوط، ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة، وهي نفس العقوبة التي ستطال كل شاغل لمبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة.

إلى ذلك يؤهل لمراقبة المباني الآيلة للسقوط وتحرير محاضر بشأنها، ضباط الشرطة القضائية، والأعوان الذين تنتدبهم الإدارة لهذا الغرض، بالإضافة لموظفي الجماعات المكلفين بذلك من طرف رؤساء مجالس الجماعات، أو كل خبير، كلف بهذه المهمة بصفة استثنائية من طرف رئيس مجلس الجماعة المعنية أو الإدارة أو الوكالة.

وينص المشروع على أن يزاول المراقب مهامه من تلقاء نفسه أو بطلب من رئيس مجلس الجماعة أو من السلطة الإدارية المحلية أومن الإدارة أو من الوكالة، مشيرا أن ذلك يتم بناء على إبلاغ بوجود بناء آيل للسقوط من طرف الأعوان التابعين لهم المكلفين بهذه المهمة أو بناء على طلب من كل شخص تقدم بشكاية.

وأعطى مشروع القانون الحق للمراقبين أن يطلبوا تسخير القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مضيفا أنه يسمح للأعوان الدخول إلى المباني الآيلة للسقوط وفق الشروط المنصوص عليا في قانون المسطرة الجنائية، وأن يعدوا تقريرا يتضمن وصف حالة البناية والإجراءات الواجب اتخاذها لدرء الخطر.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - morchid الجمعة 05 يونيو 2015 - 23:10
اذا كان الأمر هكذا فلا بد من اصدار مذكرة اعتقال في حق المسؤولين عن البناء الإفتصادي او الإجتماعي كالضحى مثلا لأن بنيانها آيل للسقوط لا يحترم فيها المعايير القانونية البناء تماما
2 - محمد الجمعة 05 يونيو 2015 - 23:41
هذه المشاريع ليست مؤهلة لتطبق على ارض الواقع، في ظل عالم تتحكم فيه الرشوى، بالاضافة الى ان سكان المنازل الايلة للسقوط، غالبيتهم من الطبقة المسحوقة، التي لا تملك القدرة على الانفاق في مشاريع اصلاح، و حتى لو كانت مشاريع الاصلاح هذه ستقوم بها الدولة فهم لا يملكون سكنا مؤقتا الى حين انتهاء الاشغال٠

هناك مشكل اخر، لنفترض ان شخص "ا" يمتلك منزلا متواضعا، يكتريه الشخص "ب" بقيمة مالية 500 درهم، فبعد ان تقوم الدولة بإصلاح المنزل سيرفع صاحبه السومة الكرائية، رغم انه لم يقم بالاصلاحات من جيبه، و سوف تجد الاسر المسحوقة، التي يتراوح دخلها الشهري بين 800 و 1500 درهم مشاكل في دفع هذا الفرق، و سوف نعود لدوامة دور الصفيح٠

لست ضد المشروع، لكن اتمنى ان تكون الدولة و الوزارة الوصية قد فكرت في هذه الامور
3 - مراقب مزمن السبت 06 يونيو 2015 - 00:02
اشتغلت طويلا كمراقب بناء و يمكنني القول بأن هناك بون شاسع ما بين القوانين و ما بين الواقع.وتضحكني كثيرا تلك العبارة الأخيرة "يمكن للمراقب أن يطلب تسخير قوة عمومية!.قد يبتلعها من لم يمارس في الميدان أما المراقبون و منهم انا المراقب المزمن فلا اصدق كلمة واحدة من هدا.خرق القوانين لا تأتي فقط من العموم بل في كثير من الأحيان ممن وكل إليهم حمايتها.الفساد ينخر جسد الإدارات الوطنية والكل أضحى مقاولا أو مضاربا في العقار .وما جدوى مراقبة البناء إدا كان رئيس قسم التعمير وغالبية موظفيه ومنهم مراقبوا بناء هم ابرز من ينجزون التصاميم للمواطنين؟كيف يمكن للمراقب أن يراقب وهو طرف في إنجاز التصميم؟كيف ستحرر محاضر مخالفة لزبون سخي؟.الفساد يبدأ من اقسام التعمير بالجماعات و العمالات ثم ينتقل للسلطات الوصية.ليس الكل فاسدا بل هناك نظام مصالح مشتركة بين النافذين و سماسرتهم يقزم و يصفد عمل العناصر الخيرة.كيف لمراقب نزيه أن يكتب لرئيسه المباشر تقارير حول حالات يكون فيها الكبار ضالعون؟.أقسم بالله أنني حررت يوما محضرا لنائب وكيل الملك فجاء يبحث عني مزمجرا و احمد الله انني كنت في عطلة و إلا لكنت من القرابين.
4 - عبدو السبت 06 يونيو 2015 - 00:40
حذاري من الثغرات القانونية، و يجب الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي في الكثير من الملفات.
5 - من مراكش السبت 06 يونيو 2015 - 00:47
هناك آلاف العائلات تسكن في بيوت قديمة لعقود من الزمن ،فبعد قراراتكم هذه اين ستذهب هذه العائلات التي سيفرغها ارباب هذه البيوت حتى لايتعرضوا للسجن و الغرامات ام انكم لم تفكروا في العواقب،ام ان الكرش الشبعانة ما تحس بالكرش الجيعانة
6 - حسين السبت 06 يونيو 2015 - 01:11
كلام جميل وكلام معقول أما تطبيق القانون فهو موضوع أخر، النظرية شيء والتطبيق شيء أخر، مثلا الرشوة في المغرب ممنوعة ومحرمة في نظر القانون الجنائي المغربي ويعاقب صاحبها سواء كان راشيا و مرتشيا أو وسيطا للعملية بعقوبات رادعة تصل لعدة سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية، ومع ذلك فالرشوة متفشية في الإدارات والمعاملات٠٠ حتى أنها أصبحت شيئا عاديا وتسمى بالمعاملة والقهوة ٠٠ بل أصبح عاديا جدا في المجتمع المغربي أن يفتخر المرء أمام أمام الأصدقاء والجيران بحصوله على وظيفة أو ترقية قائلا أنه أعطى فيها الكمشة ديال الفلوس
7 - ibtissam السبت 06 يونيو 2015 - 02:39
و ماذا عن السكن الاقتصادي ؟؟
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التعليقات مغلقة على هذا المقال