من أبرز ما تناولته الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، التهديد الارهابي في تونس، وقضية (الخليفة بنك) التي شارفت على الانتهاء في الجزائر، فضلا عن عقد الدورة السادسة لمؤتمر العمد الموريتانيين.
ففي تونس، توقفت الصحف عند العمليتين الإرهابيتين اللتين وقعتا أمس في ولاية سيدي بوزيد (وسط) مخلفتين مقتل أربعة حراس أمنيين وجرحى وكذا مقتل إرهابي، معتبرة أن التعبئة العامة هي السبيل لدحض هذه الآفة.
ولمحت صحيفة (المغرب) إلى أن اختلاف الرؤى والتصورات بين الحكومة ومختلف الأطراف الفاعلة في المجتمع، سبب في تكرار الأعمال الإرهابية، معربة عن الأسف لكون توحد جل التونسيين بعد اغتيال المناضل شكري بلعيد في يوم 6 فبراير 2013، لم يعد قائما، حيث حل محله “لي الذراع وكسر العظام”، أفضى إلى أزمة اقتصادية واحتقان اجتماعي.
وقالت “ما الأفضل، أن يتنازل بعضنا للبعض الآخر، أم أن تضطر البلاد للتنازل عن جزء من سيادتها¿، وما الأجدى أن نحارب الإرهاب وقلوبنا مجتمعة أن تكون قلبونا شتى وكل قوم بما لديهم فرحون¿”.
النبرة نفسها حملتها صحيفة (الضمير) التي قللت من بيانات الشجب الصادرة داخل تونس بعد عمليتي سيدي بوزيد. وأكدت أن الخطورة التي تمثلها العمليات الارهابية على البلاد “تستدعي تجاوز البيانات إلى تقديم مقترحات عملية ووضع رؤى واستراتيجيات بعيدة ومتوسطة المدى لمحاربة هذه الظاهرة”.
واستحسنت في المقابل بيان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي دعا إلى التعبئة العامة. ورأت أنه “على غاية من الأهمية وفي توقيته”، مشددة على أن هذه التعبئة تتطلب تهدئة “الجبهة الاجتماعية” حتى يتم التفرغ لمحاربة المخاطر التي تهدد تونس، ووحدة وطنية صماء وغلق باب المناكفات السياسية وتبادل التهم والتخوين ومحاولات الاستثمار في الإرهاب من أجل تحقيق مطالب فئوية ضيقة.
وكتبت صحيفة (الشروق) أن البلاد إزاء مرحلة جديدة في المواجهة مع الإرهاب، مرحلة تتطلب تعبئة كل الجهود واستنفار كل القوى الحية في تونس للتصدي لهذه الآفة “التي انتصبت في بلادنا والتي سيتطلب استئصالها سنوات قادمة وتضحيات جسام”، داعية الجميع إلى الإسهام فيها “حتى نعطي حربنا للإرهاب الزخم المطلوب وحتى يدرك الإرهابيون أن لا مكان لهم على هذه الأرض”.
صحيفة (الصباح) بدورها شددت على أن الظرف لا يسمح أكثر بالخلافات السياسية والحسابات الفئوية الضيقة حتى “لا نغفل عما تدعوننا إليه في كل مرة دماء وأرواح الشهداء الأبطال من عسكريين وأمنيين وهم يقفون بالمرصاد لمحاولات الزج بتونس وبشعبها في محرقة الفوضى والاقتتال الأهلي والإرهاب الأعمى”.
وفي الجزائر، رصدت الصحف مجريات قضية (الخليفة بنك) التي دخلت مراحلها الأخيرة قبل نطق محكمة جنايات البليدة (50 كلم غرب الجزائر العاصمة) بحكمها يوم 23 يونيو الجاري.
وقالت صحيفة (الخبر) إن هذه المحكمة أنهت، بعد 35 جلسة، فصول محاكمة قضية بنك خليفة، لكنها فشلت في حسم الجدل حول هذه الفضيحة الممتدة منذ ما يربو عن 12 سنة، بتركها مناطق مظلمة في الملف خارج أضواء العدالة، وإبقائها أسئلة عديدة دون إجابات شافية، حتى باسترجاع العلبة السوداء في القضية، عبد المومن خليفة “الذي آثر كبت ما لديه على كشف ما كان يعد به”، واصفة فصول المحاكمة مثل “ماء البحر الذي لا يزيد شربه إلا عطشا، إذ كان كل متهم يمر على الاستجواب أو شاهد يطلب للإدلاء بالشهادة أو ضحية يقف ليشكو ضرره، إلا ويزيد الملف غموضا وتعقيدا، والأهم من ذلك تساؤلا حول مصير آلاف مليارات الشعب التي أودعت لدى البنك ولم يظهر لها بعد سنة 2003 أي أثر”.
وكتبت “بإصدار الحكم يوم 23 يونيو، ستحتفظ الذاكرة الوطنية فعلا بأن عبد المومن خليفة استرجع وحوكم في الجزائر، لكن في محاكمة غابت عنها الحقيقة التي هي جوهر العدالة، وعجزت عن الوصول إلى جيوب من سرق آلاف مليارات المؤسسات العمومية، والأخطر من ذلك أنها أكدت أن جزائر 2015 لا يزال بها أشخاص فوق القانون”.
وبدورها، لاحظت صحيفة (ليبرتي) أنه بعد شهر وعشرة أيام، لم تبح محاكمة الخليفة بأسرارها، حيث “تم تحضير كل شيء من أجل إسكات من يحق لهم التكلم وطمس الحقيقة”، متسائلة عن السبب الذي جعل الخليفة يغرق في صمته طيلة أطوار المحاكمة.
وسجلت صحيفة (الوطن) أنه باستثناء الأيام الأولى من المحاكمة التي استمعت فيها صكوك الاتهامات، دخلت الجلسات في نقاشات ثانوية، مفيدة بأن أيا من المسوؤلين السامين استجابوا لدعوة المحكمة بالحضور، مكتفين بالرد على هذه الدعوات كتابة مما أفقد المحاكمة مصداقيتها وأعطى حججا للمحامين بالذهاب إلى اعتبار المحاكمة ذات طابع سياسي.
وفي موريتانيا، شكلت الدورة السادسة لمؤتمر العمد الموريتانيين وامتحانات البكالوريا، أبرز موضوعين تناولتهما الصحف المحلية.
فقد تطرقت الصحف إلى الكلمة التي افتتح بها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس الاثنين في نواكشوط، الدورة السادسة لمؤتمر العمد الموريتانيين المنعقد تحت شعار “اللامركزية في خدمة التنمية المستدامة،” والتي أكد فيها أن اللامركزية تشكل رافعة أساسية للتنمية المحلية ومن ثمة تبنت الحكومة في سنة 2010 إعلان السياسة العامة حول اللامركزية والتنمية المحلية.
وركزت على دعوته العمد إلى مضاعفة الجهود من أجل الرفع من مستوى الخدمات لصالح المواطنين ترسيخا لقيم العدالة الاجتماعية والمساواة في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به البلاد.
وفي هذا الصدد، اعتبرت صحيفة (لاتربيون) أن الافتتاح الرسمي من قبل الرئيس ولد عبد العزيز يترجم الاهتمام الذي توليه السلطات للمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، مسجلة أن كلمة الرئيس تعكس هذه الإرادة السياسية في تمكين هؤلاء المسؤولين من ممارسة صلاحياتهم كاملة والمساهمة في تنمية جماعاتهم.
واهتمت الصحف الموريتانية بامتحانات شهادة الباكلوريا، التي انطلقت أمس الاثنين، في 106 مراكز بمشاركة 41982 مترشحا بينهم 19038 تلميذة.
وأشارت بعض الصحف إلى تسرب بعض مواد الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة (الأمل الجديد) أن بعض المراقبين والأستاذة يشكون من عدم مراعاة وزارة التعليم للتطورات التكنولوجية الحديثة التي سهلت عملية الغش وصعبت عليهم القيام بعملهم، مطالبين بوضع أجهزة مانعة للاتصال داخل القاعات.
على صعيد آخر، توقفت الصحف عند أشغال الملتقى الإقليمي الذي تحتضنه نواكشوط حول الرقابة الضريبية للعمليات الدولية لقطاعي المصارف والتأمين، والذي تشارك فيه عشرة بلدان من غرب إفريقيا، إلى جانب انطلاق أنشطة برنامج الجودة في الفضاء الغرب إفريقي.
