كشفت أسبوعية “لافي إيكو” تحت عنوان: “هذا ما ستكون عليه المحاكم التجارية الجديدة”، أن إصلاح القانون المؤسس للمحاكم التجارية، الذي كان من المتوقع المصادقة عليه في سنة 2014، لم تتم بلورته إلا في منتصف السنة الجاري.
وأشارت الصحيفة، نقلا عن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى أنه “سيتم فتح المحاكم التجارية في المناطق التجارية والصناعية الكبرى”، مضيفة أنه سيجري لهذه الغاية تعيين قضاة متخصصين في الشؤون التجارية.
لمشكل لعندنا مشي فلمحاكم اكبر مشكل هوا لقانون لا يحمي المغفلون احنا كلنا مغفلون مقرين مفهمين حنا خصنا قانون لحمي لمقرينش