24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/07/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4206:2613:3917:1920:4222:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد بقاء رونار مدربا للمنتخب الوطني المغربي؟

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | 24 ساعة | مشروع قانون مغربي لمكافحة الاضطراب العقلي

مشروع قانون مغربي لمكافحة الاضطراب العقلي

مشروع قانون مغربي لمكافحة الاضطراب العقلي

مباشرة بعد إنهائه لعملية "كرامة" التي حرر من خلالها نزلاء ضريح "بويا عمر" بعدما كانوا محتجزين، واستقبال مستشفيات البلاد لـ795 منهم، أصدر وزير الصحة، الحسين الوردي، مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحقوق مرضاه، حيث ينص على ضرورة حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، محددا المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص في مستشفيات المملكة.

ويؤكد مشروع القانون على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية لهؤلاء الأشخاص، وحياتهم الخاصة وسرية المعلومات المتعلقة بهم، داعيا إلى أخذ الموافقة المسبقة والصريحة، والحرة لهؤلاء الأشخاص على العلاج أو إذا تعذر ذلك موافقة أحد أقاربهم.

وعلاقة بفضاءات العلاج، شدد مشروع القانون الحكومي، على أن علاج هؤلاء الأشخاص يجب أن يكون في بيئة أقل تقييدا لتمتعهم بحقوقهم، وبحرياتهم الأساسية"، مشيرا إلى ضرورة تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها.. وبعدما دعا مشروع القانون إلى إعادة تأهيل وإدماج هؤلاء المرضى اجتماعيا، أكد على ضرورة، التنصيص على وجوب توفرها على نظام داخلي، وعلى بنايات وتجهيزات وموارد بشرية ستصدر بشأنها نصوص تنظيمية.

وسيتم وفقا للنص القانوني المذكور إحداث لجنة وطنية، ولجان جهوية للصحة العقلية، تتألف من أطر قضائية وطبية، وإدارية وممرضين وممثلي عن جمعيات المجتمع المدني للقيام بدور هيئة المراجعة"، مبرزا أن من مهامها "السهر على احترام الحقوق المعنوية المرتبطة بالكرامة الإنسانية، للأشخاص المعنيين، وتفادي كل مساس بحقوقهم الأساسية، وخلق التوازن بين احترام الحقوق الأساسية للأشخاص المذكورين ومتطلبات النظام العام والسلامة".

كما شدد مشروع القانون على إخضاع مؤسسات الصحة العقلية لعمليات تفتيش يمكن أن يقوم بها حسب الحالة ضباط الشرطة القضائية، أو المفتشون المنتدبون خصيصا لهذا الغرض، من طرف الإدارة أو الوكيل العام للملك المختص ترابيا.

ويحق لكل شخص مصاب باضطرابات عقلية، وفقا لمقتضيات مشروع القانون الجديد، أن يعيش قدر الإمكان في المجتمع وأن يتم علاجه في الوسط الذي يعيش فيه، إذ له الحق في التعليم والتكوين، وإعادة التأهيل والقيام بكل عمل منتج أو ممارسة أي نشاط يتلاءم مع قدراته..ولمكافحة الاضطرابات العقلية نص مشروع القانون على أن تعد الدولة السياسات والاستراتيجيات اللازمة، مشيرا أنها تعمل على تنفيذها بتعاون مع الإدارات العمومية المعنية والمؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص والجمعيات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - مول بغرير الجمعة 03 يوليوز 2015 - 09:36
للأسف لا توجد معايير للمرض العقلي والنفسي واضجة جدا في بلادنا. اعتدنا على اعتبار المريض عقليا هو من تبدو عليه أعراض المرض جلية (من يصل حالة الذُّهان عموما)، كأن يدخل في قطيعة مع محيطه أو يتكلم لغة غير مفهومة تسمى هذيانا، بل وحتى أن يرتكب جريمة (أو جرائك شنيعة) كالأم التي قتلت أبناءها مؤخرا في فاس، والشاب الذي قتل أهله في أحد الدواوير منذ عدة أشهر، وغيرهما من الحالات. يجب وضع معايير أو نوزوغرافيا واضحة للاختلال النفسي، لأن العديد من المرضى النفسانيين يصولون ويجولون في المجتمع أحرارا؛ منهم أرباب عائلات وربات أسر... أراهن على أنه لو تمَّ تطبيق نوزوغرافيا الطب العقلي الغربي في بلدنا لوجد ثلثا سكاننا أو أكثر أنفسهم إما خاضعين لمتابعة علاجية منتظمة من لدن أخصائيين نفسانيين، بل ولوجد الكثير ممن يصولون ويجولون بيننا أحرارا طلقاء أنفسهم في معازل للمرض العقلي.
2 - BANAJIB الجمعة 03 يوليوز 2015 - 09:57
جميل جدا لكن لن يتحقق دون توفير البنيات التحتية اللائقة بمرافقها الادارية والصحية ثم تكوين اطر متخصصة وتوفير اﻵليات القانونية اللازمة لتحقيق أمن وأمان وحقوق وادماج هذه الفئة من المواطنين تحية للذكتور الوردي ولجنود الخفاء من ورائه وجازاه الله خير الجزاء
3 - BANAJIB الجمعة 03 يوليوز 2015 - 10:05
جميل جدا لكن لن يتأتى ذلك دون توفير البنيات التحتية اللائقة بمرافقها الادارية والصحية ثم تكوين اطر متخصصة وتوفير اﻵليات القانونية اللازمة لتحقيق أمن وأمان وحقوق هذه الفئة من المواطنين وادماجهم اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع تحية طيبة للدكتور الوردي وجنود الخفاء من ورائه وجازاه الله خير الجزاء
4 - مسالم الجمعة 03 يوليوز 2015 - 10:18
هذا المشكل تسبب في مآسي لا تحصى ولا تعد للجميع ولاسيما لعائلات المرضى . ومع الأسف ، الوزراء السابقون على هذا القطاع لم يعيروه أي اهتمام (أو لا أ سي شباط) مما زاد من عذاب المرضى وأسرهم وتفاقمت الأمور إلى حد أصبح حلها مستعصيا دون مد المساعدة الضرورية للسيد الوردي من طرف الجميع الدولة، المجتمع المدني الشريف اللذي يحب بلاده (دون المسترزقين على حساب مآسي البؤساء)، عائلات المرضى، المحسنين....وفي هذا الصدد اقترح على الوزارة أن تنضم عملية تطوعية مفتوحة لجميع المغاربة من أجل المساهمة المالية (كما الطلطون من اجل محاربة السيدا ) حتى نتمكن من معالجة هذه القضية بشكل نهائي. اعانك الله السيد الوزير وبنجاحك، أن شاء الله في المشروع، ستكسب رضى الله ورضى جميع المغاربة وستدخل التاريخ من بابه الواسع. وفقك الله وحفضك من كل أدى.
5 - simo الجمعة 03 يوليوز 2015 - 11:24
c est étrange un projet de loi pour les maladues mentaux au lieu d ouvrir les universités pour former des psychiatres des coachs et des spécialistes d accompagnement. il faut faire face à touts nos handicaps par le biais de la loi la force le pouvoir la violence.
6 - أم يوسف الجمعة 03 يوليوز 2015 - 11:44
قوانين كثيرة لا تطبق رغم وجود كل رغم أنه ليس هناك ما يعوق تطبيقها . فكيف بقانون تبدو صعوبة تطبيقه للجميع في ظل غياب البنية التحتية و الموارد البشرية اللازمة..
7 - السرغيني الجمعة 03 يوليوز 2015 - 11:54
للأسف السيد الوردي
أرجو أن تتراجعوا عن قولكم بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة
لأن وضعية هؤلاء النزلاء ستتفاقم أكثر في حال إذا خرجتم من الحكومة.
سيهملون في جنبات وأزقة المستشفيات وسيرشون بالماء البارد ليلا
وسيضربون ويغتصبون وسيجبرون على الخروج في ساحات المستشفيات
الخضراء ليتسولون ويطلبون الدراهم من الزوارالذي ما فتؤوا يعطفون عليهم.
سيرجع قطاع الصحة لعادته القديمة وستصبح المستشفيات مرة أخرى وكرا
للفئران والقطط السمينة تليق بأفلام الرعب صراخ هنا وعويل هناك ونداء واستغاثات طوال الليل...
وستسرق الأدوية وسيظل الدواء الأحمروالأسبرين الدواء الرئيسي
الذي يقدم للمزكم وللجريح والمصاب بالغثيان والمكسور.
سيفتح اللصوص صيدليات قرب المستشفيات
يبيعون فيها الخيط والإبروالضمادات بأثمان خيالية ليلا
فكر جيدا يا فهد ويا وردي .
وأنتم معشر القراء تصوروا معي عودة حزب من الأحزاب التي تبيع الدمم للحكومة وتساألوا
هل سيستمر الإصلاح بهذه الوثيرة وبهذه الطريقة وهل سنظل في الشفافية والوضوح أم سنعود إلى عصر الظلمات؟
8 - T.P.T الجمعة 03 يوليوز 2015 - 11:57
جل الأمراض النفسية والعصبية و العقلية سببها اللاكرامة و اللاإنسانية وو ... التي يعيشها المواطن اليوم من حرمان من أبسط حقوق العيش الإنساني رغم الوظيفة التي عوض أن تكون هي سبيل النجاة أو التغطية الصحية التي أصبحت مجرد مقاولة لإغتناء العفاريت و التماسيح وصغارهم ... أما القانون الذي تتكلمون عنه مجرد وسيلة لبلوغ أموال الشعب مرة أخرى كما عهدناكم مع جميع القوانيين الأخرى و السالفة في جميع المجالات.
سواد كبير في الشعب المغربي يعاني من مرض ما من الأمراض النفسية ... ***باش تيعجبوك المسؤولين ديما القوانين و المدونات بدون بنية تحتية لتفعيلها .. إوا باش يضربو و يشفرو اللعاقة و ياكلو الهبرة بحدهم و الشعب الا تهاوش يسبب ولا يحماق بمرة *** لا دوا يدواي عيشين عيشة الدبانة في البطانة ..
9 - غريب الجمعة 03 يوليوز 2015 - 12:01
إن شوارع المدن المغربية مملوءة بالمختلين عقليا ومسؤولوا هذه الدولة لا يعيرون للأمر أي اهتمام فبدل أن يقوموا باحتضانهم في مراكز للعلاج يتركونهم في الشوارع يعرضون الناس للخطر ويعرضون أنفسهم للخطر في في نفس الوقت
10 - MIDI الجمعة 03 يوليوز 2015 - 14:09
انا رايت مريض عقلي مر من مستشفى الامراض العقلية في ارماتيير قرب ليل في فرنسا مدة شهر تم اخرجوه لمتابعة علاجه في منزل اكترته له البلدية واعطته 400 اورو في الشهر لتوفير حاجياته٬كما وضع صندوق الضمان الاجتماعي امرأة تخدمه كل يوم ساعة.اما هنا فما ذا سيفعل له الدواء والمستشفى إن وجدوا؟ دون التكفل به طبيا وسكنا واكلا الخ...فخروجه من المستشفى الى الزنقة دون مأوى ودون عمل فهذا هو الحمق بعينيه.فلا تضنوا ان اهلهم حينها وضعوهم في بويا عمر لم يطرقوا جميع الابواب من اطباء استغلالين ومستشفيات غير مؤهلة وشرطة ورجال الاطفاء ومحاكم وجيران.عانوا الكتير وقصدوا بويا عمر وهم متألمون لانه هو الحل الاخير
11 - بوقال الجمعة 03 يوليوز 2015 - 15:05
رغم تأخرها فالمبادرة مشكورة من الوزارة لمﻷ الفراغ المذهل في بلادنا بخصوص الصحة النفسية. أرجو من السلطات أو المواطنين عند لقياهم في مدن وقرى بلادننا العزيزة أي شخص يبدو مضطربا نفسيا "احمق بوهالي" حسن معاملته. إن لم يساق إلى مؤوى إستقبال يتم فيه تنظيفه، تغذيته و معالجته طبيا. الفرق بين المريض نفسيا وإنسان العادي خيط قد لا تراه العامة. وشكرا.
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11

التعليقات مغلقة على هذا المقال