مصدر بالخارجية: مزوار لم يرفض لقاء النواب

نفى مصدر مقرب من وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار رفضه المثول أمام لجنة مراقبة المالية العامة من أجل الإدلاء بإفاداته بخصوص الدعم المالي الخارجي الموجه للجمعيات المغربية.

وفيما اعتبر المصدر ذاته، في إفادة لهسبريس راغبا في عدم نشر هويته، أن الأمر يتعلق بـ “مسألة وقت حسب الإكراهات والأولويات التي تتوفر لدى مزوار”، استبعد علاقة الوزارة بالدعم المالي الخارجي الموجه للجمعيات المغربية، ﻷن “الوزارة لا تقدم أي دعم مالي مباشر.. بل إن الإشراف يقع على عاتق وزارتي الداخلية ونظيرتها المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وكذا وزارة الاقتصاد والمالية” وفق ذات المصدر.

وكان رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى قد راسل، عن طريق رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، وزير الشؤون الخارجية لأكثر من ثلاث مرات، وفق برلماني رافض للكشف عن هويته، منذ أزيد يونيو 2014، حيث شرعت اللجنة ذاتها في مناقشة الدعم المالي العمومي المقدم للجمعيات، منذ سنة 2014، بهدف إعداد تقرير مرجعي حول هذا الدعم، وعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للبث في توصياته وبحث سبل تفعيلها تشريعيا.

وعقدت اللجنة عددا من الاجتماعات من وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق، الحبيب الشوباني، ومع الأمين العام للحكومة ادريس الضحاك، وكذا مع وزير الداخلية محمد حصاد، وما يزال أمامها حسب مصدر هسبريس عقد اجتماعات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، لإطلاع أعضاء اللجنة على مجموع الدعم المالي الذي تتلقاه الجمعيات عبر السفارات والمنظمات الأجنبية في المغرب، إلا أن مزوار “ما يزال يُماطل في الاستجابة” على حد تعبير المصدر نفسه.

يُشار إلى أن وزير الداخلية محمد حصاد كان قد كشف خلال اجتماع سابق للجنة مراقبة المالية العامة، عن تضاعف حجم الدعم المالي الموجه من الجماعات الحضرية والقروية لجمعيات المجتمع المدني من 330 مليون درهم (33 مليار سنتيم) سنة 2008 إلى 670 مليون درهم (67 مليار سنتيم) سنة 2014، كما سبق للمندوبية السامية للتخطيط أن حددت في تقرير معمم حدد عدد الجمعيات بالمغرب في أزيد من 44 ألف و771 جمعية، أي بمعدل 145 جمعية لكل مائة ألف نسمة.