طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات الكويتية، بتعديل القانون الذي تبناه مجلس الأمة، مطلع الشهر الجاري، ويلزم المواطنين والمقيمين بالبصمة الوراثية، ووصفته بأنه “انتهاك للخصوصية”.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، في بيان وضعته على موقعها الإلكتروني، إنه “ينبغي تعديل مشروع القانون وتضييق نطاقه إلى حد كبير، خدمةً لمصالح الأمن الوطني الكويتي، وللتوافق مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وصادق مجلس الأمة الكويتي على القانون في الأول من يوليوز الجاري، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة بالكويت وأوقع 26 قتيلًا وأكثر من 200 جريح.. وأوضحت HRW أن الكويت أصبحت الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي على مواطنيها.
وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة، سارة ليا ويتسون، إنه يمكن للعديد من الإجراءات أن تفيد في الوقاية من الهجمات الإرهابية، لكن الفائدة المحتملة لا تكفي لتبرير التعدي الجماعي على حقوق الإنسان، وأضافت: “ما الضمانات التي يمكن للحكومة تقديمها بحيث لا تقوم جهات ثالثة باختراق هذه البيانات الحساسة؟”.
وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لمواطني الكويت، البالغ عددهم مليونا و300 ألف نسمة، إضافة للمقيمين الأجانب فيها وعددهم مليونان و900 ألف نسمة.. حيث نص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية، وذلك بالسجن سنة واحدة وغرامة من عشرة آلاف دينار كويتي، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.
لم نسمع كلمة واحدة لHRW عن خروقات إسرائيل لحقوق الإنسان وخاصة القرار الأخير ضد الأطفال الراضخون تحت آلة الإستعمار المخربة حيث أقرت قانونا يقضي بموجبه سجن أطفال 20سنة لمجرد رميهم حصى أو حجارة للتعبير عن رفظهم للقمع والقتل الممنهج الذي تمارسه عليهم القوة الإستعمارية ،ياللعجب نفاق ووقاحة لا مثيل لهما.