قررت المحكمة العليا بالعاصمة الاسبانية مدريد منح بطاقة الإقامة لمهاجر مغربي، يقطن بجزيرة “لنثاروتي” بأرخبيل الكناري، سيما أنه قضى خمس سنوات وهو يعمل فوق التراب الاسباني، ليكون قد استوفى شروط الاستفادة من هذا الحق، وذلك بعدما قبل طلبه بالرفض من طرف مندوبية حكومة العاصمة الإسبانية عام 2012.
حكم الهيئة القضائية لمدريد أقر بأحقية ذات المهاجر المغربي في الحصول على بطاقة الإقامة، حيث إن الأحكام الصادرة في وقت سابق لم تكن تستند على أية أسس قانونية، إذ أنها عزت أسباب رفض منح البطاقة إلى عدم إقامة المعني بشكل دائم فوق تراب الجزيرة الأيبيرية، كما أن جواز سفره يحمل عنوان منطقة بالمملكة المغربية.
وأوردت بأن المهاجر المغربي غير اسم المدينة التي يقطن فيها باسبانيا في العديد من المرات، رغم أنه يعمل رفقة مقاولة يوجد مقرها ببلدية ” Arrecife” بجزيرة “لنثاروتي”، الأمر الذي اعتبرته محكمة مدريد سببا غير كاف لرفض طلبه، إذ أن تغيير العناوين لا يعني بالضرورة أنه لا يقيم بصفة مستمرة باسبانيا.
عشت في مدريد ثمان سنوات والله ميعطيوك الإسبان بطاقة الإقامة يلا مافيكش شي مواصفات محتاجنهم… يعني أن الإسبان لا يمنحون بطاقة الإقامة لكل من هب ودب إذا لم تتوفر فيك الشروط والمواصفات التي يحتاجون إليها وإذا انصفوا أخينا هذا فهم لم ينصفوا العشرات قبله…والقضاء الإسباني مازال لم ينصف العديد من المغاربة الذين قضوا أكثر من عشر سنوات في مدريد وتم طردهم وأنا أعرف واحدا منهم… كل ما في الأمر هو أنهم لا يريدون أن يغضب المغرب هذه المرة لأن الظرفية الإقليمية تحتاج لبلد كالمغرب من أجل حماية حدودها البرية من الإرهاب والأفارقة الذين لولا المغرب لكانت إسبانيا تعج بهم… الأمر له أبعاد كثيرة.
عشت في مدريد ثمان سنوات والله ميعطيوك الإسبان بطاقة الإقامة يلا مافيكش شي مواصفات محتاجنهم… يعني أن الإسبان لا يمنحون بطاقة الإقامة لكل من هب ودب إذا لم تتوفر فيك الشروط والمواصفات التي يحتاجون إليها وإذا انصفوا أخينا هذا فهم لم ينصفوا العشرات قبله…والقضاء الإسباني مازال لم ينصف العديد من المغاربة الذين قضوا أكثر من عشر سنوات في مدريد وتم طردهم وأنا أعرف واحدا منهم… كل ما في الأمر هو أنهم لا يريدون أن يغضب المغرب هذه المرة لأن الظرفية الإقليمية تحتاج لبلد كالمغرب من أجل حماية حدودها البرية من الإرهاب والأفارقة الذين لولا المغرب لكانت إسبانيا تعج بهم… الأمر له أبعاد كثيرة.
الحكومة الإسبانية اصدرت قانون لأجانب حيت أن للحصول على بطاقة الإقامة خمس سنوات او ما يسمى larga duraccion يجب ان لا تتجاوز مجموع الخرجات خارج الثراب الإسباني عشرة شهور في ما كانت من قبل إتناعشر شهرا
فنحن هنا في اسبانيا بصفة عامة وفي جزيرة لانثروتي بصفة خاصة ليس هناك جمعيات مدنية تدافع عن المهاجرين وعن القوانين الصادرة في حقهم يغيرون القوانين اين ما شئو ووقت ما شائو والله المستعان.
Muy bien felecidades amigo buna surte