توقفت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، عند الوضع داخل حزب (نداء تونس) الحاكم، وتداعيات تراجع أسعار النفط على السياسة العامة في الجزائر، والخلافات السياسية بين الأغلبية والمعارضة في موريتانيا.
ففي تونس، أسهبت الصحف في الحديث عن حزب (نداء تونس) في ضوء اجتماع مكتبه التنفيذي، خلال عطلة نهاية الأسبوع، والذي اعتبر الأول منذ تسلم محسن مرزوق مقاليد أمانته العامة.
ومتابعة منها لهذا الاجتماع، ذكرت صحيفة (المغرب) أنه كان حدا فاصلا بين المرحلة السابقة وتلك اللاحقة، باعتبار أن ما خلص إليه “سيكون له تأثير داخلي وخارجي في علاقة الحزب بشركائه في الحكم أو المعارضة وحتى الحكومة”.
وسجلت أن أهم ما أسفر عنه هذا الاجتماع “المفصلي” البيان الصادر عنه، خاصة ما ورد فيه من مساندة (نداء تونس) للحكومة “في اتجاه تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الكبرى التي يتضمنها البرنامج الانتخابي للحزب والتي تحتاجها تونس”.
من جهتها، نقلت صحيفة (الضمير) عن تسريبات أن الاجتماع، الذي “كان عاصفا ومشحونا”، ضم بعض أعضاء المكتب التنفيذي وعددا من أعضاء الحكومة والكتلة البرلمانية للحزب، مشيرة إلى أن المكتب انتقد عمل حكومة الحبيب الصيد وبرنامجها الاقتصادي والتنموي الذي اعتمدته والمخالف لمشروع (نداء تونس) وبرنامجه الانتخابي.
ورأت أن هذا الموقف “فاجأ الكثيرين خاصة أنه يأتي من الحزب صاحب الأغلبية النيابية والحامل الرئيسي للحكومة الحالية والمعني أكثر من أي طرف آخر بتوفير الدعم الكامل لها في عملها”.
أما صحيفة (الصباح) فأكدت أن الاجتماع “كذب التوقعات وقفز على خلافات النداء التي تواصلت على مدى الأشهر الماضية”، مشددة على أن محطة الحمامات (60 كلم جنوب العاصمة والتي احتضنت الاجتماع) بارزة على درب مصالحة حقيقية تطوى معها صفحة “الأزمة الداخلية التي كثيرا ما هددت بزعزعة أركان الحزب وتصدعه”.
هذه المصالحة الداخلية وصفتها صحيفة (الشروق) ب”الموقف الأهم” الذي خلص إليه اجتماع الحمامات، بعدما “اضطر” العديد من القياديين والفاعلين إلى الابتعاد “طوعا أو كرها” عن الحزب، نتيجة التباين في وجهات النظر، مفيدة بأن رئيس (نداء تونس)، محمد الناصر، أعلن عن مصالحة في الحزب تشمل كل المطرودين، فضلا عن أن الاجتماع عرف عودة البعض من المبعدين أوالمبتعدين.
وفي الجزائر، تابعت الصحف تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على الاقتصاد الوطني، حيث أوردت صحيفة (البلاد) أن الجزائر اهتزت مرة أخرى بعد انخفاض بلغ نحو 5،2 في المائة في سعر البرميل الواحد نهاية شهر يونيو الماضي على الصعيد العالمي، إذ بلغ السعر بالنسبة للنفط الجزائري المعروف ب(صحاري بلند) 20، 50 دولارا في تراجع واضح لم تعرفه أسواق النفط منذ ستة أشهر.
كما أوردت الصحيفة أن المساعي الدبلوماسية للجزائر قبل نحو شهرين لدى الدول المنتجة للنفط من أجل خفض الإنتاج، فشلت، مضيفة أن المساعي ستستأنف مع الطرف الإيراني في ضوء “العلاقات الحسنة” بين البلدين.
وعلاقة بهذه التداعيات، ذكرت صحيفة (الخبر) أن الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، أمر بتجميد كافة المشاريع غير المؤطرة التي لم يتم الشروع في تجسيدها بعد بالجزائر العاصمة بسبب التقشف، موضحة أن المشاريع تتمثل في أوراش الترامواي والطرق السريعة.
من جهة أخرى، ومن أجل تأمين السيولة المالية في البنوك، كشفت صحيفة (الشروق) أن وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، أعلن عن إجراءات تحفيزية جديدة تحضرها المؤسسات البنكية لإقناع الجزائريين، سواء منهم المواطنين أو التجار، بتخزين أموالهم في البنوك بدل البيوت، وهي الإجراءات التي تتضمن منحهم مبالغ مالية سنوية كأرباح “عينية” أو نسبة فوائد مرتفعة تتم دراستها حاليا من طرف مدراء البنوك.
وفي سياق استعادة الأموال المنهوبة، صرح وزير المالية أيضا بأن عملية استقبال أصحاب “الشكارة” المتابعين من قبل مصالح الضرائب ستنطلق منتصف غشت الجاري، مطمئنا هؤلاء “التائبين” بأن البنوك ومصالح الضرائب ستمنحهم شهادة التبرئة بمجرد إتمام إجراءات التعريف، وأنهم سيزاولون نشاطهم بطريقة عادية سواء في مجال التجارة أو أي مشروع آخر من دون عراقيل مع استفادتهم من كافة الامتيازات البنكية والفوائد.
وفي مجال التهريب، ذكرت صحيفة (المحور اليومي)، نقلا عن مصادر وصفتها بأنها “جد موثوقة”، أن تحقيقات مصالح الجمارك والأمن توصلت إلى لجوء جزائريين إلى إنشاء وحدات تصنيع كغطاء لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج عبر توريد منتجاتهم إلى الجزائر بفواتير مضخمة من بلدان كتركيا والإمارات العربية المتحدة ودول أوروبية، حيث تم رصد نشاط العديد من الموردين الذين قاموا بجلب سلع مصنعة في وحداتهم الإنتاجية إلى أرض الوطن.
وأضافت أن الأموال المهربة بهذه الطريقة بلغت قيمتها 50 مليون أورو خلال النصف الأول من السنة الجارية، وفق أرقام المديرية العامة للجمارك المرفوعة إلى السلطات العليا، مذكرة بأن هذه المديرية سجلت خلال سنة 2014 تهريب أزيد من 120 مليون أورو، تم بواسطتها استيراد عتاد خردة ومواد لا حاجة للجزائريين بها.
وتطرقت الصحف بموريتانيا إلى مشاكل الجالية الموريتانية بالخارج، والخلافات السياسية بين الأغلبية والمعارضة.
فقد توقفت الصحف عند الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، أمس الاثنين، لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وركزت، بالخصوص، على دعوته إلى تسريع الإجراءات من أجل حل مشاكل الجالية الموريتانية بالخارج وتوظيف الإمكانيات التي تتيحها التقنيات الحديثة في هذا الصدد.
وذكرت الصحف أن الرئيس ولد عبد العزيز أكد خلال هذه الزيارة على ضرورة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين وتذليل مختلف العوائق الإدارية عبر الابتعاد عن الروتين والبيروقراطية.
وتحت عنوان “الاحتقان السياسي والتوتر: من يهزم من في حرب الفرقاء السياسيين في موريتانيا¿” كتبت صحيفة (التواصل) أن موريتانيا تشهد منذ ما بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة خلافات سياسية حادة وصلت حد استخدام اللغة النابية في الجمعية الوطنية بين بعض أعضاء الحكومة وبعض نواب الشعب.
ولاحظت الصحيفة أن هذه اللغة لم تسلم منها البرامج التلفزيونية والإذاعية المباشرة ومختلف المنابر، مبرزة أن هذه الخلافات وصلت حد القطيعة بين أبرز أحزاب المعارضة والسلطة.
وتساءلت “هل ستنتهي حالة الصدام السياسي القائمة بين منتدى المعارضة والسلطة والأغلبية الداعمة لها بتوافق أو إجماع أو بانتخابات شفافة¿، وهل تملك مختلف الأطراف إرادة جادة لإنهاء حالة اللاتوافق القائمة”.
كما واصلت الصحف الموريتانية اهتمامها بالاستراتيجية الوطنية للشباب 2015 – 2020، التي تم اعتمادها مؤخرا، فأشارت إلى تخرج الدفعة الثالثة من طلبة المعهد العالي للشباب والرياضة.
ونقلت في هذا الصدد عن وزيرة الشباب والرياضة، كمبا با، قولها إن هذه الاستراتيجية تشكل لبنة أولى في بناء جسر يعبر الشباب من خلاله إلى المشاركة في عملية البناء الوطني، مبينة أن إعادة افتتاح المعهد العالي للشاب والرياضة عام 2010 بعد إغلاقه لمدة 20 سنة يترجم العناية بالشباب.
أما صحيفتا (المواطنة) و(ليفاي) فتطرقتا إلى معاناة المواطنين جراء الأمطار التي شهدتها نواكشوط ليلة السبت- الأحد الماضيين، فأشارتا إلى أن الأمطار غمرت عدة طرق وأدت إلى إغلاق بعضها بشكل كامل وانتشار المستنقعات، فضلا عن محاصرة المياه لبعض مؤسسات الدولة والمتاجر.
