مشروع تعديل قانوني يستهدف تحركات مافيا العقار

مشروع تعديل قانوني يستهدف تحركات مافيا العقار
السبت 8 غشت 2015 - 06:58

تقدم برلمانيون بمقترح قانون، قالوا إنهم يسعون من ورائه إلى قطع الطريق أمام مافيا العقار التي تعمد إلى تزوير وثائق الملكية العقارية للسطو على الممتلكات والأراضي المحفظة، مستغلة ثغرة قانونية تتيح لهم الاحتفاظ بهذه العقارات بعد مرور 4 سنوات من وقوع عملية التزوير، بحكم التقادم.

وقالت نزهة الوافي، البرلمانية بفريق العدالة والتنمية، إنها شرعت رفقة مجموعة من البرلمانيين بالتحسيس بخطورة هذا النص القانوني الذي تمت المصادقة عليه في سنة 2011، قبيل اضطلاع الحكومة الحالية بتسيير الشأن العام بنحو 10 أيام فقط.

وأوضحت الوافي، في تصريح لهسبريس، أن المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.11.178 الصادر في 22 نوفمبر 2011 والقاضي بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، تشير إلى حجية الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.

وأوردت الوافي، أن القانون الحالي، الذي سيشرع في مناقشته خريف السنة الحالية بالبرلمان المغربي، يحمي الأشخاص سيئي النية الذين قاموا بالتقييد بالرسم العقاري بناء على عقد مزور أو تدليس، من أي متابعة قانونية تقوم على التزوير في حالة مرور أربع سنوات من تاريخ التقييد المبني على الزور.

وأشارت البرلمانية في تصريح لهسبريس، أنه من أجل “حماية صاحب الحق منتهاها وقطع الطريق على المدلسين والمزورين يجب إعادة النظر في مدة الأربع سنوات التي تبقى قليلة لحماية حق بعض الفئات كالمهاجرين المغاربة الذين يغادرون أرض الوطن لمدة طويلة، ونعلم جميعا كثرة تداول أخبار مافيا العقار ببعض المدن التي تسطو على ثروات الأجانب ومغاربة العالم”.

وأوضحت أن مقترح التعديل، الذي يوجد حاليا أمام أنظار لجنة التشريع، ينص على أن “رفع الدعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس وليس من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه”.

وأشارت نزهة الوافي إلى أن إلغاء نص التقادم فيما يتعلق بعمليات التزوير للاستيلاء على عقارات المغاربة سواء تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين في الخارج أو الدخل، هو السبيل الوحيد لحماي دستورية المِلكية، التي لا يمكن أن يتقادم حقها بأي سبب من الأسباب.

وقال محمد متزكي، رئيس تنسيقية مواجهة الاستيلاء على العقارات المحفظة، إن التنصيص على التقادم فيما يتعلق بحق الملكية وتزويرها، لا يقبله عقل ولا منطق. وأشار إلى أن مجموعة من هيآت المجتمع المدني تعمل من أجل حذف هذا القانون، الذي كان سببا في العديد من المآسي الاجتماعية والاقتصادية للعديد من الأسر المغربية داخل وخارج الوطن، التي وجدت نفسها مقيدة وعاجزة عن استرجاع ممتلكاتها بالرغم من ثبوت الزور.

وأورد متزكي، في تصريحه لهسبريس، أن الطريقة التي مر بها هذا النص المتعلق بتقادم الزور في قضايا العقار، تثير الاستغراب خصوصا وأن الجهات التي كانت من ورائه تعمل على توظيف هذا النص “القانوني” أمام المحاكم المغربية لشرعنة عمليات الاستيلاء على ممتلكات الغير.

‫تعليقات الزوار

10
  • محمد من بلجيكا
    السبت 8 غشت 2015 - 07:40

    السيد محمد متزكي
    قلتم أن الطريقة التي مرر بها القانون قبيل تولي هذه الحكومة غريبة!
    بالله عليكم هلا أطلعت الرأي العام عن الأحزاب والنواب الذين مرورا هذا القانون والوهم
    خصوصا وأنا في فاس أسمع عن الكثير من هذه السرقات "القانونية" من طرف…
    والسلام خير ختام

  • غيور
    السبت 8 غشت 2015 - 07:59

    أما الأراضي التي تترام عليها العمران وتنزعها من المواطين المساكين بمساعدة ومساندة السلطة لم يتكلم عليها أحد والعمران تسولى على أراضي دوي الحقوق تحث دريعة التعويض الهزيل الدي لا يغني ولا يسمن من جوع ::هل من مساعد ومعين لدوي الحقوق من آفات ونفود العمران التي تعتبر سرطان أراضي الفقراء والمساكين ؟؟

  • sohail
    السبت 8 غشت 2015 - 08:14

    بماان بعض البرلمانيين استغلاليين والبعض ليس له الكفاءة فماذا يمكن ان ننتظر من البرلمان غير تمرير قوانين تخدم افراد قبل الجماعة ليس فقط في العقار بل في جميع المجالات

  • الأستاذ خالد
    السبت 8 غشت 2015 - 09:30

    متى يخرج هذا القانون إلى حيز الوجود فعدد كبير من مغاربة العالم تم الإستيلاء على ممتلكاتهم بالمغرب عن طريق تزوير الوثائق وإن كان العقار محفظا ومتى يتم الإستيلاء عنه من طرف مافيا العقار بشهود الزور وما أكثرهم في المغرب .
    لذا فلا سبيل لرد الإعتبار للعقار في المغرب إلا بمحاربة مافيا العقار ومن يساندهم من موثقين وفي المحافظة العقارية .

  • مواطن متضرر
    السبت 8 غشت 2015 - 10:53

    كمتضرر …لمادا لا يتم حدف شهود الزور..الدين يسببون في كثير من الماسي الانسانية..
    لمادا لايتم الضرب من حديد على هده الفئة التي لا تخشى الله..

  • عبدالحق
    السبت 8 غشت 2015 - 12:09

    الذين مرروا هدا القانون و أعني به التقادم ,هم أنفسهم مافيا العقار أما القانون فهو جزء من قانون الغاب , القوي يأكل الضعيف , و سيادة مثل هذه القوانين تشعرك و كأنك تعيش في غابة , بحيث لا أحد يأمن على ممتلكاته .
    حتى و ان أزيل هذا البند و أعني به "التقادم "في الاحتيال و النصب فانه سيظل وصمة عارعلى جبين العصابة التي عملت على تمريره , قلًـتً العصابة لأن البند المذكور أشبه بسلاح فتاك محرم دوليا تحمله جماعة و تفتك به المواطنين .
    اذا عم الظلم لن يصبح عدلا أبدا.
    باٍِلغاء البند القانوني الذي تعتمده جماعة النصب و الاحتيال , أعتقد أنه سيصبح من حق الضحايا القدامى أن يجددوا رفع دعواتهم ليعود الحق الى أصحابه و تتم متابعة المغتصبين لحقوق الغير بالنصب و الاحتيال .

  • سعيد
    السبت 8 غشت 2015 - 12:19

    اللهم يسر في انزال هذا التغيير حتى يسترجع المظلومون حقهم من يد مافيا العقار…شكرا لكم اعضاء البي جي دي

  • وجدة ارض رقم 2944
    السبت 8 غشت 2015 - 12:31

    نعم نفس الشيء حصل في مدينة وجدة 34هكتار سلبت من أصحابها عن طريق التزوير والتدليس من طرف عصابة العقار المعروفين في مدينتنا بالاغتناء السريع عن طريق الريع والنهب بمساندة الإدارة المحلية وعلى رأسها والي الجهة السيد بن مهيدية والمحافض والموثق أنها كارثة ارض دات الرسم العقاري رقم 2944 مساحتها 34هكتار قيمتها أكثر من 30مليار حددت في 50 درهما للمتر وثمنها الحقيقي يفوت 1500 درهم كيف يعقل هادا في عهد حكومة إسلامية ودولة الحق والقانون يا عجباه رغم شكايتنا لديوان الملكي والحكومة الحالية والوسيط ووزارة العدل ورغم الحجج والأدلة القاطعة يهدر حقنا عن طريق واثق مزورة وبمساندة الولي الحالي أنها الطامة الكبرى لم يبق لنا سوى أننا أبناء أصحاب الحاق المهاجرون ان نلجاء الى المجلس الأوربي لأننا حاصلون على جنسية البلدان المقيمين بها ًًانشري ياهسبريس ان كان لك مبدأ السلطة الرابعة

  • سامي
    السبت 8 غشت 2015 - 12:57

    واو ، أوصلنا الى هذا الحد من التجني على بعضنا وشرعنة الحرمنه ، من وضع هذا القانون كان بالتأكيد يرغب في الاستيلاء على املاك الآخرين أو يريد أن ييسر ذلك لاشخاص آخرين يتقاسم معاهم الغنيمة

  • abderrahman haida
    السبت 8 غشت 2015 - 19:38

    صحيح ما تقدم به النواب لكن التعديل المقترح يجب أن يكون واضحا و ممكنا و معقولا لهذا أقترح(….من تاريخ إثبات التزويرو ليس اكتشافه )لأن الاكتشاف بلا إثبات لا يرتب آثارا قانونية.

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55

تقنين التنقل بالتطبيقات