الحُكْمُ بسنتين موقوفتين في حق شيراك

C'est ca la justice et la democratie.j'espere qu'on fait de meme au Maroc et qu on juge les ministres et responsables inculpes dans de affaires d'abus de pouvoir et les resources public.
A vous de jouer Mr benkhirane !

!condamné seulement à 2 ans avec surcis. Mefiez de vos infos!

L'ancien président français a été déclaré coupable dans le procès des emplois fictifs de la Ville de Paris

PARIS Jacques Chirac, 79 ans, a été condamné jeudi à deux ans de prison avec sursis dans l'affaire des emplois présumés fictifs de la ville de Paris, qui remonte au début des années 1990, quand il était maire de la capitale.

الكل يحاسب هذه هى الشفافية ولذلك الاحزاب المغربية لم يكن همها تحقيق المصلحة العامة وعلى راسها الديموقراطية هم يتخوفون من المحاسبة والمتابعة في حياتهم.يريدون ان تبقى دار البريهى على حالها من التخلف والجهل والفقر والفساد .والمجتمع يتحمل هذا كان الواجب ان يتغير وينهض لان غيره تقدم

تعيش العدالة، جك شيراك رئيس احدى الدول العظمى تجد انه وظف 3 او 4 اشخاص خارج القانون فانظروا النتيجة .
متى ستصل عدلتنا الى قول ولو كلمة حق. في الفاسدين الدين وظفوا و لازالوا يوظفوا ابنائهم و اخوتهم وعشيرتهم السياسية بطرق شتى. قال المجلس الاعلى للحسابات وبقيادة الرجل الشجاع الميداوي كلمته لكن القضاء لم يكن في المستوى. و الفاهم يفهم.

العقبة للمختلسين ديانا.. ولكن حتى ان لم يعاقبوا في الدنيا فعقاب الله اكبر واعظم

انضروا الى بلد القانون فهدا الرئيس ارتكب واحد في الالف مما يفعله مافيات الاختلاس في المغرب ولا حساب ولاعقاب لاكن العكس والله العكس نعم يزكى يعني يرتقي وتحصن حصانته وترفع درجته ودائما البعض منا للاسف يقول وراء الحاسوب او يجهر بان المغرب من احسن بلدان العالم يا ترى بمادا النشر وشكرا

pas n importe quoi 2ans sourci pas 10ans le verdect est annancé

نتمنى أن يستــــفيق القضاء المغربي من ســباته الذي عمر فيه طويلا لأ خذ العبرة من القضاة الفرنسيين الأشاوس وتكون إدانة الرئيس الفرنسي فاتحة خير على القضاء المغربي كتلك الرياح
الطيبة التي إستنشقها الشباب المغربي من الربيع العربي وعجلت بمبادرات لم تكن تحلم بها الأطراف السياسية التي تتجاهل الحقوق الأساسية للمواطنين المغاربة الصامتين، الصابرين وشردتهم وشردت أبنائهم وإستولت على خيرات البلاد ومهدت أبنائها الطريق لولوج المعاهد الأوربية وأصبحوابدورهم يتاورثون المناصب ويتحكمون في تسيير المرافق العمومية والشركات
بالإضافة إلى هؤلاء لاننسى الدور التواطئي التي تتقاسمه معهم الصحافة المغربية لتنويم المواطن
المغربي ونناشد قضاة المغرب وعلى راسهم السيد وزير العدل المحامي الذي قال بأنه إذا كان يطمح لنفسه الفردوس فهو يطلب للقضاء الفردوس ، لقد تحققت أمنيتـك ولك الآن ما يكفي من الأدلة ليفتح تحقيق في حق كل من السيد صلاح مزوار والسيد عباس الفاسي.فهل أنتم فاعلون؟

Si on juge le Maire de Casa de Marrakech et l'ex maire de Rabat doivent payes pas 150000euro mais 1 000 000 000 d'euro chacun

عندما يتعلق الامر بالمساس بحقوق دافعي الضرائب ثم الافراط في استعمال السلطة فالعدالة وحدها هي دات كلمة الفصل.
هدا درس اخر يجب الاستفادة منه !!
هيهات هيهات شتان بين ديموقراطية الغرب و زميلتها المريضة عند العرب!!
انا في اعتقادي لن نصل الى هدا المستوى مهما تغيرت دساتيرنا او حكوماتنا . ليس من شيء اهون عند حكامنا من الدوس على حقوق العباد.

هل سياتي يوما يصل فيه القضاء المغربي الا هادا المستوى من الشفافية والعدل ام سنبقى نتعجب من القبض على -مخازني- القي القبض عليه وهو يتاجر في الحشيش

و نعم! لو كان عندنا نحن لسرق و نهب يمينا و شمالا و كيف شاء دون حسيب و لا رقيب و في الاخير يذهب معززا مكرما و ربما اسندت له مهام اخرى.

Je crois que c'est le prix de son refus l'envoi des troupes françaises en Irak.

En tout cas, moi personnellement je salue cette personne pour ses positions honorables surtout celles pour la cause palestinienne.

ايتها الحكومة المغربية خدي العبرة وكوني كفرنسا في محاسبة المفسدين ولو كانوا رؤساء..فانتم تقولون دائما العطالة موجودة حتى في فرنسا. الفقر موجود حتى في فرنسا …..إدن العدل والمساوا ة موجودة ايظا في فرنسا فلما لا تأخدوا العبرة منهم ام أنكم تستدلون بفرنسا في السلبيات وفقط والله ÷نعل لما يحشم

et chez nous? je crois que tous les politiciens seront condamnés
sans exéption
mais nous n'avons de vrai justice

هدي هية دولة المؤسسات كل تيقوم بالدور ديالو واللي دار الدنب يستأهل لعقوبة يكون اللي بغا يكون، حنا في بلادنا دارو عدة مؤسسات غير امام الرئي العام الدولي ، بالعكس هد المؤسسات تتغلط الناس او تتعطي تقارير عكس الواقع ، ولاكن كين الله حنا لي دا لينا من المال العام ديالنا ممسامحينش ليه  

Si la même justice existe au Maroc, il n'y aurait pas un responsable ou ex responsable libre et on serait obligé de libérer les Islamistes innocents pour avoir des places en prison pour tous les grands voleurs, corrompus et pourris
لو حصل محاكمة كل فاسد مفسد في المغرب لأصبح من الضروري افراغ السجون بأكملها لايواي اللصوص من وزراي وجنرالات وقياد ومستشارين وغيرهم الذين
افقروا البلاد واضاعوا حقوق إخوانهم. اعرف ان الفساد في كل بلدان العالم. لكن المغرب يتصدرها في هذا المجال  

اتمنى من القراء الكرام ان يشاطروني الرئي في هذا الاقتراح هو.اريد ان يكون راتب الشهري الدي يتقاضه البرلماني القابع في قبة البرلمان في سبات عميق وله حصانة توقيه من شر القضاء ان يكون من نصيب القاضي والعكس صحيح .الا يجوز للقاضي ان تخول له تلك الحصانة دستوريا لكي لا يخاف لومة لاءم كما هو الحال في الدول المتقدمة مثل انجلترا والدنمارك والسويد ووو لماذا هؤلاء الذين يتحكمون في وضع بنوذ الدستور لا يتطرقون لمثل هذا البنذ. ايخافون ان ينقلب عليهم ويصبحون على ما وضعوه نادمين.بالله عليكم لو اقترحنا على كل من اراد الخيرلخدمة هذا الوطن ان يتوكل على الله بالمجان او براتب موظف عادي.لا اضن الاستجابة له الا من رحم ربي.لنفترض ان دخول البرلمان بدون حصانة و 10.000ده كراتب شهري ولا امتيازات ولا ولا كيف سيكون حال الانتخابات والاستوزار كذالك.ولكي لا اخرج عن الموضوع الحقيقي نريد ان تكون محاسبة لمن سولت له نفسه ان ينهب من المال العام نريد رقابة على ممتلكات الدولة والتصرف فيها بما يرضي الله وترجع بالنفع على هذا الشعب او بالاحرى على اولادنا واحفادنا ولنا في ذالك عبرة من فرنسا في شخصية رئيسها الذي كان محترما في رائي.

من أجل هذا نطاب أن يختار الشعب من يحكمه حتى يستطيع محاسبته ولا يبقى أحد فوق الدستور و القانون….
تحيا العدالة… فمتى يهب علينا نسيمها ؟

DOMMAGE POUR UN PRESIDENT DE TOUT LES TEMPS QUI A CONSACRE TOUTE SA VIE POLITIQUE FIDELEMENT POUR LA FRANCE,LES FRANCAIS ET TOUS LES DEMUNIS SUR TERRE.IL YA DES ESCROS,CRIMINELS… QUI ONT EU DES POTS DE VINS DE PLUSIEURS MILLIARDS…ILS SONT TOUJOURS EN LIBERTE ET VIVENT DANS LE LUXE ABSOLU.LA JUSTICE EST NECESSAIRE MAIS DOIT ETRE APPLIQUEE A TOUS LES NIVAUX QUELQUE SOIT LE DEGRE DU DELIT

je crois pas que l'ex président de la France qui vit dans une appartement de rien en comparent avec nos ministre peut faire cela à vous de juger

قال الرسول صلى الله عليه وسلم : إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

هدا هو العدل الذي يتساوى فيه الغني والفقير ، الكبير والصغبر، الحاكم والمحكوم، ……..

…….., إوا كولشي عندنا غير كايخص التطبيق والحزم

لقاو غير هاد الدريوش يحاكموه، مع العلم أنه إذا قارناه بالي واقع عندنا ويعتبر من طبائع الأمور راه ما دار واااااااااااااااااااالو.. آاااجيو تشوفو الاختلاس والسرقة دالمعقول والفساد بالعلالي.. الحاصول عمرنا لا طفرناها.