قضت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ابتدائيا، بأحكام سالبة للحرّية طالت 30 فردا من ساكنة دواري اشليحات واسحيسحات، المنتميَين لإقليم العرائش والشاهدين لصدامات مع القوى العموميّة.
ونطقت الهيئة بالحبس سنتين نافذتين ضدّ شخصين اثنين، فيما تراوحت باقي أحكام بين 3 و6 أشهر ضدّ الـ28 فردا الآخرين.. وهذا عن تهم مرتبطة بـ “الاحتلال غير شرعي للشارع العام٬ وتخريب ممتلكات عامة٬ وتجمع مسلح٬ والعنف، وإهانة قوات حفظ النظام، ورفض الامتثال للقانون” حسب صكّ الاتهام.
الاحتلال غير شرعي للشارع العام٬ وتخريب ممتلكات عامة٬ وتجمع مسلح٬ والعنف، وإهانة قوات حفظ النظام، ورفض الامتثال للقانون — هده التهم ضربت الرقم القياسي في ادخال المواطنين المغاربة الى السجون مند احداث سيدي افني كاع المغاربة غيولو أصحاب سوابق من هنا 2013 .
le makhazen ne veut plus changer les comportments de passer et perssiste au parcours de violation des droits d'homme et cela montre que rien n'est changer au maroc mais au contraire ce sont les pauvres qui souvrent du makhzen
هدا المقال ليس لا يتطابق مع الحكم الصادر من المحكمة . وان المتهميم ليس كلهم من الشلحات وليس لهم اي علاقة بالتهم المنسوب اليه . الفلمرجو ان تتأكدو من اي خبر وانتم تقومون من نشره
بصمات الحكومة لجديدة : الفقراء إلى السجون والمفسدين وناهبين المال العام عفا الله ما سلف، المغرب عندو 2 ديال القوانين واحد للأغنياء والٱخر للفقراء، قانون رقم 1 مكايرحمش وقانون رقم 2 غفور رحيم.
مقارنة مع الأفعال التي سجلت , فالأحكام الصادرة بحق الموقوفين يمكن أن توصف بالبسيطة إنما لعدة اعتبارات لكن في حال تكررت نفس الأفعال فستلاحظون بأنفسكم