ناشدت جمعية “ماتقيش ولدي”، التي تترأسها الناشطة الحقوقية نجاة أنوار، السلطات التربوية بضرورة فك الارتباط بشركات الأمن الخاص، والرجوع إلى نظام الأعوان والمساعدة الإدارية، بعد تفاقم جرائم الاغتصاب أو التحرش الجنسي التي يتعرض لها أطفال وتلاميذ المدارس من طرف بعض العاملين في شركات الأمن الخاص المكلفة بأمن هذه المؤسسات.
وطالبت الجمعية أيضا، في بلاغ توصلت به هسبريس، “السلطات الأمنية بتفعيل المذكرة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية في توفير وتعزيز الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية، والسلطات القضائية بتشديد العقوبة في حق كل من ثبت تورطه في جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تستهدف القاصرين من الإناث والذكور”.
وكان الوسط التعليمي قد اهتز أخيرا على وقع جريمة أخلاقية في حق طفل قاصر كان يتابع دراسته بالمستوى الأول من التعليم الأساسي بإحدى المدارس العمومية بمنطقة بني مكادة في طنجة، حيث تعرض لاغتصاب وحشي من طرف حارس أمن خاص يشتغل بذات المؤسسة، هذا الأخير الذي استدرج الطفل الضحية ومارس عليه الجنس قبل أن يهدده بالقتل إذا ما كشف هويته، الأمر الذي جعل الطفل يتكتم عن الحقيقة، ليتم تسجيل الشكاية ضد مجهول بتاريخ السادس من شهر يناير الماضي.
وأفاد محمد الطيب بوشيبة، المنسق الجهوي لجمعية ماتقيش ولدي بطنجة، بأن الجمعية دخلت على الخط، فوجهت الضحية نحو العلاج النفساني الذي نجح في إخراج الطفل الضحية من صمته، وبالتالي الإفصاح عن هوية الجاني، مما جعل الجمعية توكل جميلة الموالدي عن هيئة المحاماة بطنجة لتتبع القضية، ومؤازرة الضحية طيلة أشواط المحاكمة، وقبل ذلك عملت العناصر الأمنية بتنسيق مع الجمعية لوضع كمين للجاني، ليتم اعتقاله، وبالتالي إيداعه السجن.
جل المديرين لايعرفون اسماء الحراس الخاصين
يتم توضيفهم عن طريق مكتب بالنيابة
المدير يمضى فى نهاية كل شهر مطبوع لا يحمل اي اسم
احيانا يتجاوز سنهم السبعين
احيانا لا يعرفون معنى المسؤولية
سؤال بسيط واش عرافتوا شحال ديال الناس قانعين ب 1800درهم ديال الامن الخاص هدا المجرم الدي اغتصب الطفل سيحاكم و طبعا لانه ليس قائدا أو مسؤولا سيحاكم محاكمة عادلة
من سابع المستحيلات إالغاء شركات الامن و النظافة الموجودة بمختلف الإدارات الوطنية لسبب بسيط و هو أن هناك لوبي في العاصمة هو الذي يجني الملايين بل الملايير من هذه الخدمة ، هل تعلمون أن أجرة المنظفةهي 2300 درهم في CPS لكن الأجرة التي تتسلمها المنظفة المسكينة هي 800 درهم
و أجرة حارس الامن في الاوراق هي 3500 درهم و الأجرة التي يتسلمها هي
1500 درهم ، حسبوا الفرق يا إخوان و شوفو شحال من مليون في الشهر
كتربح هاد الشركات …….أضعف شركة تحقق 400 مليون …….
اضم صوتي لهذه المناشذة لان الوقائع تدبل و بالملكوس على تورط هؤلاء في افعال غير اخلاقية. تصوروا ان بعض الادارات تشغلهم باشياء لها علاقة بالمدرسة كالمرور على الاقسام و توزيع المذكرات على الاساتذة قص د التوقيع الكتابة في سبورة الاساتذة المتغيبين و اشياء اخرى
وهل تدخلت هذه الجمعية حين تعرضت الطفلة راوية لإهانة من قبل المسؤول الأول في التربية ؟
الطفلة من الطبقة الفقيرة، أثناء الحصة الدراسية، تقف إحتراما وإجلال وافتخارا لزيارة وزير التربية لمدرستها ولقسمها . في المقابل يصدر من الوزير سلوك مهين و جارح في حق تلميذة عمرها 12 سنة ، يجعلها تخجل من الذهاب للمدرسة خوفا من استهزاء زملائها .
شخصيا كتربوي متقاعد لا منتمي لأي حزب سياسي ولم يسبق لي أن أستفدت من أية ساعات إضافية وليست لي أية علاقة بالتعليم الخصوصي، أقول أن ما صدر من المسؤول الأول في التربية "إجرام" من منظور التربية،لأن كلامه سيصل لجميع فتيات الوطن الصغيرات في سن راوية ويوحي لهن بمغادرة الدراسة والتفكير في الرجل أو الزوج عوض التفكير في الواجبات الدراسية، من المقولة الشهيرة المنقوشة في سجل التاريخ " آش كتديري انت هنا ، انت خاصك غير الراجل.. "
إزاء هذه المقولة ،لم نسمع أن الجمعية السالفة الذكر قالت "ماتقيش بنتي" .أم أن معالي وزير حزب الإستقلال فوق القانون و"ما تيتقاش"؟ .
هذه الجمعية زادت فيه شوية!! المؤسسات التعليمية وخاصة الاعدادية و الثانوية لم يعد كافيا وجود رجلي امن خاصين بل نتمنئ لو تم وضع كتيبة عسكرية لكان احسن.وكف يعقل ان نعود الئ حارس واحد امام الباب ليراقب ماذا?هناك التحرش والمخدرات والسجائر بالتقسيط وباعة الاكلات باصنافها…لقد ولئ زمن الحارييس بمعناه القديم كالمدرس والمدير والاعوان وحئ التلميذ.لا يجب ان نعمم اختي نجاة.واحد اخطا نحرم الاف الرجال من مصدر رزقهم.تضامننا لا مشروط مع اسرة هذا الطفل ونندد بما قام به هذا المحرف لانه خان الامانة لكنه يبقئ حالة معزولة..
نلاحظ مرة اخرى الغياب التام لدور الاسر في المنظومة التربوية بحيت وجدنا هذه الجمعية هي التي تتكلم بدل جمعيات الاباء وفيدرلياتهم الاقليمية او الوطنية وليس اليوم وانما مند ان بدات ظاهرة حراس الامن امام المؤسسات التعليمية دون ان يطرح سؤال بسيط ماهو دورها وما حدود تدخلاتها في غياب قانون ينظمها ويراقبها ان كانت تصلح
من يحرس هذا الرجل الذي اعطيت له سلطة تربوية وهو غير مؤهل لها بالمرة وباي سلطة يغلق الباب امام التلاميد وهل من حقه ارجاع من تاخر او نهر من تحرش بالتلاميد والى اي حد هؤلاء الحراس الذين اصبحت لهم سلطا حتى في الادارات لما اصبحوامتواطئين مع العاملين داخل هذه الادارات منهم من يرد صاحب حاجة حماية لمن غادر منصبه لمارب اخرى او يجعلك تنتظر مابالك امام المؤسسات التعليمية التي تعرف الكثير من التحرشات والتجاوزات الخطيرة في غياب منتخبينا المحليين والوطنيين المشغولين باستمرار بمواقعهم ليس الا
على الوزير المبادرة وتصحيح الوضع باشراك الاسر ومن يمثلهم
لا أعوان لا أمن خاص
الاعوان يقومون بجميع الاعمال الادارية بدل ادارة المدرسة وخاصة المدير ويشيعون امور غير تربوية في المدرسة
بدون أعوان وامن خاص ستكون المدرسة أفضل
بعض عناصر الأمن الخاص تتناول المخدرات والحشيش مع التلاميد
يجب النظر في هدا الموضوع
في بعض المؤسسات الداخلية الأمن الخاص يقوم بأشياء خطيرة
الرجوع إلى نظام الأعوان والمساعدة الإدارية
،نعم الاخت انا معك ولاجل تسوية اوضاعهم المزرية
ولكن من دون اتهام والمس باحساس ومشاعر الاخرين لان المتهم واحد هدا وإن تبتث ادانته بالطبع
اما عبارة حراس الامن الخاص ـ صفتهم ـ فهم بعيدون كل البعد عن هده النازلة طبعا
شكرا هسبريس
بداية أعتبر أنا هذا الحادث الذي وقع ، هو عادي جدا ، على إعتبار أن جرائم الإغتصاب تحدث دائما وليست أول مرة ، أما فيا يخص تغير حراس الامن الخاص بالمدارس العمومية أعتبر أن هاته الجمعية بهذا المطلب قد جانبت التحليل الواقعي والموضوعي للحدث الذي وقع ، غذا إنطلقنا من هذا الحدث (إغتصاب الطفل) ونطالب بتغير حراس الأمن ، فكم من طفل أغتصب من طرف الأساتذة فهل يعني هذا المطالبة بتغير الأاساتذة ، إن شركات الأامن الخاص توضف عدد كبير من حراس الامن ، هذا على الرغم من الأاجر الهزيل الذي يتقاضونه ، كان من الاجدر على هاته الجمعية متقيش ولدي أن تطالب بتحسين ظروف إشتغال هؤلاء الحراس، والزيادة في الأجر وإحترام الشركات لدفاتر التحملات التي تربطها مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ن عوض المطالبة بتغير حراس الأمن بالأعوان او ماشابه ذلك ، نداء لهاته الجمعية ركي زدتي فيه ولا دايرا الجمعية غي باش تهدري وتخلقي الحدث والله حتى حشومة على هاد الجمعية
نعم يجب فك الإرتباط أنا أشاطر الرأي لأن الأعوان كانوا يعملون جميع الأعمال منها الأمن والكنس والحراسة وكذالك يذهبون إلى مقر النيابة لجلب البريد دون مقابل فيما أن ذلك ليس من ختصاصهم ويقومون بجميع الأعمال وجائت الآن الشركات الحراسة والنظافة بلا فائدة وعرفت جل المؤسسات عدة مشاكل وإن هذا المشروع هو سوى أن بعض الأشخاص يستفيدون من من خلق هذه الشركات لربح المال على حساب العاملين فيها وعلى حساب الأعوان الذين بدئوا ينقرضون وأصبحوا في خبر كان .
ان المكلفين بما يسمى بالامن الخاص همهم الوحيد هو التحرش الجنسي وافشاء الاسرار المهنية -هدا مايستشف من تصريحاتهم**********
ان تفويت الخدمات عملية تجنب خزينة الدولةصرف اعتمادات لا يستهان بها. والمشكل قائم بقطاع التعليم لكونه يكتسي صبغة تربويةسواء تعلق الامر بتفويت خدمات الحراسة او النظافة او الطهي وذلك للاسباب التالية:
– ان تفويت هذه الخدمات يفقدها بعدها التربوي وذلك من خلال بروز ظواهر لا تربوية من قبيل بيع هؤلاء الحراس قطع الحشيش للتلاميذ واكثر من ذلك لتوفرهم على ارقام الهواتف الخاص بالتلميذات قصد منحها لؤلائك الذين يتربصون بهن امام المؤسسات.
– اغلب هؤلاء الحراس لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية لكون ملفاتهم لا تتضمن عن وثائق ادارية توضح هويتهم ونبذة عن حياتهم الشخصية.
– ان المبالغ التي تصرف لهم دون مستوى ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.
وما هو ل الحل اذن ؟
– توفر الدارة على دفتر تحملات تنجزه لجنة مختلطة تتوفر فيها الشروط الادارية والتربوية يشير الى السيرة الذاتية للحراس والتزامات صاحب الشركة وتعطى فيه الصلاحية لرئيس المؤسسة قصد توضيح المهام الموكولة اليهم.
– اخبار كل من مفتش الشغل والشرطة وتزويدهم بنسخ من ملفات الحراس قصد اجراء بحث حول شخصيتهم ومراقبة صاحب الشركة للالتزام ببنوذ دفتر التحملات.
الدولة و إداراتها فقدت الهبة والإحترام لما تخلت عن أفراد القوات المساعدة على الإدارات العمومية يجب الرجوع إلى أفراد القوات المساعدة أو الشرطة في المستشفيات في…….جميع إدارات الدولة لتبقة هيبة الدولة محترمة كفي من التخلى عن المسؤولية أنضرو ولحضو الفرق فى مدخل المستشفيات العسكرية والمستشفيات وزارة الصحة الإنضباط والإحترام عند الأولين والفوضى والمحسوبية عند الثانيين.
بصفتي مديرعام أحد شركات الآمن الخاص أود أن أذكرالمتدخلين في هذا النقاش بأنه لو كانت الحكومة أو الوزارة الوصية على هذا القطاع لآ ترى في ذلك منفعة خاصة لما لجأت إلى هذه الشركات ،أما من ناحية الأجر الهزيل اللذي يتقضاه هذا العامل وسوء عمله ، فسببه الأصلي يرجع إلى المسؤلين اللذين يقومون بإختيارالشركات ذات أبخس الأثمان و في المقابل رداءة العاملين بها دون أن ننسى المحسوبية و الزبونية في إختيارهذه الشركة ٱو ذلك وأخيرا لآ يمكننا الحكم على الكل بنفس الصورة.
رجل أمن خاص بدون عقد
أجر هزيل
مهام غير محددة
خضوع تام للمدير
متابعات قضائية في حالة السرقة
ساعات العمل غير محدودة
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ووووو
أضيفي لهم يا جمعية ''ما تقيسش راسي'' تهم خطيرة ,
أرجوا استعمال المنطق لو مرة ,كيف لجريمة أرتكبت في الشمال و يحاسب من في الجنوب مثلا.
يجب الا تعمم هذه القضية.الدولة في عهد تملصت من توظيف اعوان في المؤسسات التعليمية.بالتالي كانت فرصة للمتقاعديين حاملي السلاح(جنود-قوات مساعدة…)لتحسين وضعيتهم المعاشية وقد لوحظ تحسن على مستوى الامن. اما بخصوص التحرش الجنس فهي نادرة ويجب معاقبة الفاعل فقط
استفزني تدخل رقم ثلاتة . الذي اختار لنفسه اسم اشرف الخلق سيدنا محمد … ودون حياء اطلق لنفسه العنان ليشتم ويسب اعضاء الجمعية دون خجل او وجل ضاربا عرض الحائط ما تقوم به الجمعية يوميا من اجل حماية ووقاية اطفال المغرب ليصبح جدير بابنائه وبناته . ومثل هذا المندخل يكون اما حاقد او او من الذين يفعلون نفس فعلة مجرم طنجة .
ساعرض عن الجاهلين ..
لاقول ان الموضوع لايروم التعميم ووضع شركات الامن الخاص في نفس الخانة ,بل ان الموضوع يتعلق بالتربية والتعليم. واكتر من ذلك يتعلق بمستقبل البلاد وراس مالنا البشري (الاطفال) فلا يمكن ان يوضعون في يد اي كان . بل وجب انتقاء وبعناية واحترافية افراد الامن المدرسي . وان يكون لهم زي خاص وتعويضات محترمة تقيهم السقوط في بعض الممارسات الغير مرغوب فيها . وان تكون هناك سجل تحملات يحدد مجلات تدخلهم, ويقيهم من اي اتهام والسلام
شكرا لادارة الموقع على حدف المشاركات الدميمة /.;ونعم لفك الارتباط. واعادة التعاقد بشروط تراعي المصلحة الفضلى للطفل المغربي.