ثمن المركز المغربي لحقوق الإنسان مصادقة حكومة بنكيران على مشاريع القوانين، المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات مناهضة التعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية،والقضاء على التمييز ضد المرأة، معتبرا في بلاغ في الموضوع المصادقة خطوة ايجابية نحو ترسيخ تشريعي ومؤسساتي لمبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المركز الحقوقي في البلاغ ذاته الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى وضع آليات قانونية ومؤسساتية فاعلة، من أجل تفعيل قرار المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الأول المحلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معتبرا التزام المغرب بهذه الاتفاقيات بادرة “حسن نيّة”، لكنها غير كافية في رأي التنظيم الحقوقي نفسه، إذا ما ظلت بعض الأجهزة الأمنية وإدارة السجون، بمنأى عن المساءلة أو المراقبة، بما قد يفرغ المبادرة الحكومية من مضمونها الجوهري على حد تعبير البلاغ المذكور.
كما دعا المركز المعروف اختصارا بـ CMDH الحكومة إلى نهج مقاربة تشاركية تُمكن من بلورة إجراءات تفعيل مبادرة المصادقة على الاتفاقيات المذكورة، ودعم سبل النهوض بقوانين الرقابة واليقظة، من خلال تمكين المؤسسات الدستورية المعنية، وكذا ممثلي المجتمع المدني، من زيارة أماكن الاحتجاز، والعمل على تعزيز حماية المواطنين من التعذيب، ومن كل ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية،
