عبّر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن تخوفه من رفض مجلس المستشارين لعدد من مشاريع القوانين التي تحيلها الحكومة عليه، في إشارة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي جرى تقديمه للغرفة الثانية بداية الأسبوع، وذلك بالنظر لسيطرة مستشارين ينتمون لأحزاب المعارضة على المجلس.
وقال بوانو، عبر برنامج “شؤون مغاربية” الذي بثته قناة “العالم” الإيرانية، إن وضعية مجلس المستشارين تطرح إشكالا دستوريا وقانونيا، مشيرا إلى أن عددا من أعضاء المجلس لم يعد توافق وضعيتهم حتى مقتضيات دستور 1996.
لماذا لا يلغى هذا المجلس, بكل بساطة.
ما الفائدة التي تجنيها البلاد و الشعب من هذا المجلس
انه مظهر من مظاهر الفساد عندنا
لقد الغى الملك سلوكات الفساد و التعفن المتثلة تقبيل اليد
فلماذا لا نخطو خطوة ثانية و نلغي هذا المجلس المتعفن, الذي يعني اهدار الوقت و المال
Bonjour, je voix que les conseiller n'ont pas le droit de voter ou de donner leur avis sur la loi de finance car leur mandat de 9 ans est déjà passé d'une part et d'autre part ne peuvent pas voter ils donnent leur avis au gouvernement selon la constitution
الخوف من الله عز وجل
إن مجلس المستشارين لحد الآن لم يتغير وهو خارج عن الدستور الجديد . كان من المفروض أن يتجدد مع تجدد البرلمان لكي تكون له الصفة الشرعية لقبول مشاريع الحكومة
إن تواجده ومتابعة عمله غير دستوري وغير قانوني
لذا على الحكومة ألا ترجع إليه .لأن ما بني على باطل فهو باطل
نعم,صحيح ان مجلس المستشارين اصبح غير دستوري ,لكن, من ساهم في تمديد عمله:الحكومة بطبيعة الحال التي لم تستطع اجراء جميع العمليات الانتخابية وفقا لدستور 2011 قبل افتتاح الدورة الخريفية الحالية كما امر بذلك ملك البلاد في خطاب له السنة الماضية. هكذا ساهمت الحكومة في اعطاء المشروعية لمن لا مشروعية له متدرعة بصعوبة انجاز جميع القوانين الخاصة بالعملية.
المفروض تواجدهم غير دستوري ورأيهم غير ضروري في هاته الحالة. فالمشروع قد تبناه من يمثلون الشعب أما هم فليخمدوا الله على ما ينعمون به.