اهتمت الصحف الأوروبية الصادرة اليوم السبت بعدد من المواضيع السياسية والاقتصادية والاجتماعية تهم الشأن الداخلي.
وهكذا٬ اهتمت الصحف البرتغالية باستعادة الأغلبية الحاكمة الثقة بعد عودة البرتغال لأسواق الديون متوسطة الأجل٬ وكذا بالأزمة الداخلية التي اندلعت في الأيام الأخيرة داخل الحزب الاشتراكي٬ أكبر أحزاب المعارضة.
وكتبت أسبوعية ” إيكسبريسو ” في مقال تحت عنوان ” انبعاث التحالف ” أن الائتلاف الحكومي استعاد ثقته في قدرته على مواصلة مهمته بعد نجاح عملية إصدار ديون متوسطة الأجل والتي أطلقها هذا الأسبوع٬ وكذلك٬ بفضل تمديد القروض الممنوحة من طرف الدائنين الدوليين والإعلان عن تخفيض العجز العمومي بنسبة 5 في المائة في 2012.
وبخصوص الأزمة داخل الحزب الاشتراكي أشارت صحيفتا ” بوبليكو ” و ” دياريو دي نوتيسياس ” إلى أن أعضاء الحزب ينتقدون قيادتهم الحالية التي قررت الدعوة إلى اجتماع للجنة الوطنية للحزب في 10 فبراير المقبل من أجل مناقشة الأزمة الداخلية التي يعيشها الحزب وتحديد موعد للمؤتمر المقبل قبل انعقاد الانتخابات البلدية في الخريف القادم.
من جانبها٬ اهتمت الصحف الإيطالية بالحسابات السياسية لرئيس الحكومة المستقيل ماريو مونتي والذي٬ وفي محاولة منه استمالة الأحزاب المعتدلة٬ لم يتردد في اقتراح تشكيل تحالف مع حزب الشعب والحريات٬ على الرغم من اشتراطه إبعاد زعيمه سيلفيو بيرلوسكوني.
وكتبت جريدة ” كوريير ديلا سيرا ” أن ” ماريو مونتي لا يستبعد الحوار مع حزب الشعب والحريات شرط إبعاد ” فارسه ” الذي يقف في وجه جميع الإصلاحات “.
من جانبها٬ وصفت ” إيل صول 24 أور ” الانفتاح المشروط لمونتي على حزب الشعب والحريات بالمفاجأة على الرغم من أنه يندرج في إطار ” استراتيجية التحالف الوسطي الذي يبحث عن التموقع بين القطبين التقليديين اليمين واليسار “.
وركزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم السبت على انكماش الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2012٬ في حين اعتبرت بعضها أنه حان الوقت لأن تضع الحكومة حدا لسياستها التقشفية.
وتوقفت (الإينديباندنت) عند الأرقام التي نشرت أمس الجمعة والتي تحدثت عن انكماش الاقتصاد البريطاني في الثلاثة أشهر الأخيرة بنسبة 0,3 في المائة معتبرة هذه الأرقام بمثابة تحذير للحكومة.
في السياق ذاته٬ توقفت (دي تايمز) عند النداء الموجه من طرف بوريس جونسون عمدة لندن الذي يعتبر أكبر المرشحين لخلافة دافيد كامرون على رأس الحزب المحافظ لوضع حد للخطة التقشفية التي اعتمدتها الحكومة وتنفيذ إجراءات قادرة على جلب الاستثمارات وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.
من جانبها٬ تناولت بعض الصحف٬ كـ (دايلي إيكسبريس) الظروف المناخية الصعبة التي تجتاح بريطانيا.
وركزت الصحف البلجيكية على قرار (آرسيلورميتال) العملاق العالمي في إنتاج الصلب إغلاق عدد من مصانعه في لييج حيث اعتبرت أن هذه الخطوة من شأنها حث الأوربيين على التضامن فيما بينهم.
فتحت عنوان ” ميتال٬ المفوض الأوروبي للصلب ” كتبت (لوسوار) أن ميتال تستحوذ منذ سنوات عديدة على السوق الأوروبي للصلب لما يخدم مصلحتها. فأمام غياب أي سلطة تحد من نفوذ هذا التجمع الصناعي الكبير أصبح هذا الاخير يعقد صفقات مع بلدان خارج الاتحاد ومع نقابات تكون في غالب الأحيان مكتوفة الأيدي٬ مشيرة إلى أن هذه الوضعية غير صحية خاصة في ظل وجود الاتحاد الأوروبي الذي عليه تدبير السياسة الصناعية.
من جانبها٬ بدت جريدة (لا ديرنيير أور) متشائمة بخصوص إمكانية إيجاد مشتر للمواقع الصناعية في لييج متسائلة عن المقاول الذي سيهتم بشراء بنيات صناعية دون أن يكون لديه زبناء محتملين.
وتصدرت المواضيع الاجتماعية عناوين الصحف الفرنسية ليوم السبت حيث توقفت الصحف عند نسبة البطالة في 2012 وتبعية المسنين لأسرهم والتبني من قبل آباء مثليين وذلك قبيل تنظيم مسيرة لمؤيدي مشروع قانون حول الزواج للجميع.
وركزت (لوفيغارو) بالخصوص على 285 ألف التي انضافت إلى عدد العاطلين في 2012 حيث ذكر كاتب الافتتاحية أن البطالة تبقى خصوصية فرنسية متجذرة منذ 35 سنة في وقت تمكنت بعض بلدان الجوار كألمانيا والهولندا والنمسا من الوقوف على مكمن الخلل ومواجهة هذه الظاهرة.
وفي موضوع آخر٬ تحدثت ليبيراسيون على تأخر فرنسا في ما يخص التبني من قبل آباء مثليين مشيرة إلى أن بلجيكا على الخصوص أصبحت أرض استقبال للراغبين في الإنجاب عن طريق المساعدة الطبية٬ وكذلك في هولندا وإسبانيا الكاثوليكية.
ودافعت الصحيفة اليسارية عشية تنظيم مسيرة للمؤيدين (للزواج للجميع) على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الاشتراكية معتبرة في عنوان عريض أن (الزواج للجميع .. سيسير على ما يرام).
وفي موضوع آخر٬ تطرقت (لوبرايزيان) إلى موضوع تبعية المسنين لأسرهم الذي يثير اهتمام السلطات العمومية في السنوات الأخيرة. وكشف الوزير المكلف بالأشخاص المسنين على صفحات الجريدة سبل مواجهة هذه التبعية والتخفيف من أعباء الأسر.
وفي سويسرا٬ تناولت (لا تريبون دوجونيف) كلفة التنصت على المكالمات الهاتفية مشيرة إلى أن حوالي 700 عملية تنصت تتم سنويا بأمر من القضاء وفي السنة الماضية أنفقت المقاطعات 1ر14 مليون فرنك لفائدة شركات الاتصالات.
من جانبها٬ تناولت صحيفة (لو تون) مؤشرات الدورة الأخيرة لمنتدى دافوس التي اختتمت أمس الجمعة مشيرة إلى أن القارة العجوز٬ وكذا الولايات المتحدة الأمريكية واليابان٬ أدركت أنها على أبواب عشرية التقويم الاجتماعي والاقتصادي الذي يتطلب الشجاعة والتضحية.
وتحت عنوان ازدواجية المنطق والمعايير٬ قالت صحيفة “تريبونا”٬ انه فور انتهاء العملية النوعية التي نفذتها الأجهزة الجزائرية المختصة لتحرير الرهائن من أيدي الإرهابيين الذين هاجموا مجمع استخراج الغاز٬ أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن بلاده “تدين بكل شدة العملية الإجرامية٬ التي نفذها الإرهابيون في الجزائر٬ وتعرب عن استعدادها لتقديم كل ما يلزم من مساعدة لتلك الدولة”٬ واعتبر أوباما أن تلك الهجمة الإجرامية تمثل تذكيرا جديدا بالخطر الذي تمثله “القاعدة” وغيرها من المجموعات المسلحة المتطرفة في شمال أفريقيا”.
وأضافت الصحيفة٬ أن أهم ما يلفت الانتباه في تلك الهجمة الإرهابية وفي تصرف السلطات الجزائرية حيالها٬ هو أن الحكومة الجزائرية لم تخطر الولايات المتحدة ولا بريطانيا ولا غيرهما من الدول التي كان مواطنوها في عداد الرهائن٬ بتفاصيل الإجراءات التي تنوي اتخاذها ٬وهذا الأمر أثار انزعاجا واضحا لدى حكومات تلك الدول٬ وخاصة لدى الحكومة البريطانية.
صحيفة “أرغومينتي إي فاكتي” سلطت الضوء على مخاوف في الآونة الأخيرة من أن التقارب الكبير الذي تسعى روسيا لترسيخه مع بعض بلدان رابطة الدول المستقلة يخفي وراءه نوايا لإحياء الاتحاد السوفياتي السابق.
وتقول الصحيفة إن المشروع التكاملي بين روسيا وبيلوروسيا وكازاخستان يهدف٬ كما هو معلن٬ إلى بلورة سياسة اقتصادية مشتركة بين الدول التي ظهرت على الساحة الدولية نتيجة تفكك الاتحاد السوفياتي٬ وإلى إنشاء هيئة موحدة مهمتها تنظيم التجارة والتعريفات الجمركية بين الدول المشاركة ٬ على أن يفضي هذا المشروع في نهاية المطاف٬ إلى فضاء اقتصادي موحد.
وتبرز الصحيفة ما قاله مؤخرا في هذا الشأن رئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف من أن العملية التكاملية الأوراسية لا تهدف إلى إقامة أي شكل من أشكال الاتحاد٬ مؤكدا أن روسيا وكازاخستان وبيلوروسيا سوف تبقى دولا مستقلة ذات سيادة.
صحيفة “فيدوموستي” تقول إن البنك المركزي الروسي لا يرى حاجة للاستمرار في صك العملات من فئات القيمة الصغيرة٬ لأن هذه الفئات من العملة لم تعد متداولة في الواقع٬ إضافة إلى أن تكلفة صكها مرتفعة٬ وهو أمر مألوف في بلدان كثيرة تكون فيها تكلفة صك العملات أكبر من القيمة الاسمية للعملة.
