قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة والطفل والمرأة عرفت تطورات جدّ هامة، وفي مقدمتها مدونة الأسرة، “التي شكلت وبحقّ، منعطفا مهما في تدبير الشأن الأسري ببلادنا، بالنظر لما تتميز به من حمولة يتحقق معها لكل من المرأة والرجل والطفل أسمى مظاهر الإنصاف، وأرقى سمات الكرامة، وأيسر سبل الحماية”.
وأضاف الرميد، أثناء الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، التي نظمت بمدينة سطات، حول موضوع “قضاء الأسرة”، (أضاف) أن المنظومة القانونية المتعلقة بالأسرة، تعززت بعدة مقتضيات وتدابير تدعم حماية كل مكونات الأسرة، وفي شتى المجالات، لا سيما ما يتعلق بملاءمة التشريعات الوطنية واستكمال انخراط المغرب في منظومة حقوق الإنسان الدولية، وفاء بالتزامه على الصعيد الدولي، خاصة المصادقة على البروتوكول الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورفع عدد من التحفظات على مجموعة من بنود هذه الاتفاقية، هذا علاوة على اعتماد عدد من برامج وخطط العمل التي تروم تعزيز حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها.
ووصف الرميد إخراج القانون التنظيمي للمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وكذا هيأة المناصفة بكونه “سيشكل إضافة نوعية في مسار تعزيز حقوق الأسرة بمختلف مكوناتها”، مضيفا أن مجهودات كبرى بُذلت من أجل التفعيل الأمثل للقوانين المنظمة للأسرة، والنهوض بالقضاء الأسري، وتسهيل الولوج إلى العدالة، وكذا ضمان التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف عموما، والعنف في الوسط الأسري على وجه الخصوص، وتفعيل الحماية الجنائية للأسرة.
وحول الدواعي التي دفعت بالهيأة العليا للحوار الوطني إلى معالجة موضوع “القضاء والأسرة”، قال الرميد إن ذلك راجع لـ” أهميته من ناحية، واستجابة لمطالب جمعيات المجتمع المدني من ناحية أخرى”. مردفا أن هناك “تعاونا مثمرا بين وزارة العدل والحريات ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في ميدان النهوض بأوضاع الأسرة المغربية”.
يُذكر أن الندوة الجهوية العاشرة للحوار الوطني لإصلاح العدالة تمحورت حول مواضيع قضاء الأسرة وإشكالية الثقافة، والحماية القانونية للحقوق التي يضمنها الدستور للأسرة، والقضايا الإشكالية في قانون الجنسية، والولوج إلى مرفق العدالة، و تفعيل مدونة الأسرة، والحماية الجنائية للأسرة.
اسألك السيد الوزير ، في ظل مدونة الاسرة ، هل من قانون يحمي حقوق الرجل .
السيد الوزير قضية كانت ابتدائية وجدة مسرحا لها ، المرأة طلبت من المحكمة الطلاق الخلعي واستجابت لطلبها مع تسهيل زيارة الاب للبنت التي تجمع بينهما ورفضت بالمقابل طلب التعويض الذي تقدم به الزوج مع ان المدعية هي التي طلب الطلاق دون اي ضرر لحق بها .
طالب الاب من نائب وكيل الملك المكلف بقضايا الاسرة منع طليقته من تسفير ابنته الى الخارج فرفض بحجة ان ذلك من اختصاص الرئاسة ، فاصبحت الطفلة بعيدة جدا عن ابيها في بلاد كندا في اليوم الذي تلا يوم تسليمها لامها من طرف الشرطة بناء على تعليمات السيد نائب وكيل الملك .
هذه حقوق الام السيد الوزير فاين حقوق الاب الذي حرم من رؤية فلذة كبده الى اجل الله وحده يعلمه .
يعتبر اصلاح قضاء الاسرة من أهم التحديات الضرورية لاصلاح منظومة العدالة.وأظن ان هذا القطاع الحيوي المرتبط بقضايا الاسرة من زواج وطلاق ونفقة وغير ذلك مهمش الى حد بعيد بنايات وعاملين وأعطي مثلا على ذلك قسم قضاء الاسرة بالرباط فهو يوجد في بناية متهالكة لا مراحيض لائقة ولا مكاتب مجهزة فالجلسات تتم في فضاء أشبه بالهواء الطلق حيث التدافع والتزاحم كأننا في سوق شعبي وليس في محكمة. وقد تم نصب تلفاز في مذخل هذا القسم منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات من اجل تسهيل الاجراءات ولم يشتغل ولو مرة واحدة بل تم تعليقه كمجرد ديكور ..أما عند تهاطل الامطار فحدث ولاحرج فعنذئذ لا يجد المرتفقون أماكن كافية للاحتماء من البلل ويضطرون للاحتماء هم والمحامون بمكاتب النساخ .أما الظروف التي يشتغل فيها العاملون بهذا القسم ومن بينهم النساخ الذين لا يتوفرون على مكاتب كافية فالبعض جالس والبعض واقف في انتظار الحصول على مقعد أما الخزانة الخاصة بالنساخ فبها مجلدات قديمة منذ 1915 عرضة للضياع بفعل البرودة والحشرات .فاين هو هذا الاصلاح المنشود اذا لم يهتم بالبنية التحتية لاقسام قضاء الاسرة بالمغرب فستظل هذه المحاولات غير ذات جدوى.
بصفتي قاضيا ازاول عملي باحد اقسام قضاء الاسرة منذ سنوات وأحكم سنويا مئات من قضايا الطلاق والنفقة وقضايا الاسرة بصفة عامة، يتبين لي يوميا ان اول قانون لا تظهر اثاره على ارض الواقع هو قانون مدونة الاسرة، فالنصوص شيء والواقع العملي شيء اخر، فمعاناة المرأة خصوصا مع واقع تطبيق هذا القانون لا تضاهيه اية معاناة اخرى مع اي قانون مهما كان، فمثلا الزوجة التي تطلب النفقة قد تصل عدد الجلسات التي تحضرها اكثر من ١٥ جلسة بسبب عدم توصل زوجها بالاستدعاء للحضور نظرا لمشاكل التبليغ ونقص الموارد البشرية المكلفة به، اما مشكل تنفيذ الاحكام فلا اجد الكلمات المناسبة للتعبير عن الداء الذي اصابه نتيجة لعدة اسباب يرجع جزء اساسي منها الى تقصير من وزارة العدل بخصوص توفير الموارد البشرية المكلفة بالتنفيذ والوسائل اللوجستيكية …فهل يعقل ان تأتي امرأة بوسيلة نقل طاكسي لكي ينتقل معها عون التنفيذ من اجل العمل على تنفيذ حكم بالنفقة ..مسطرة تنتهي بعدم وجود ما يحجز !
لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له (عمر بن الخطاب رضي الله عنه )
يا سي الرميد عوض ان نسمعك تتكلم عن جهود لحماية الاسرة من التفكك
تتكلم عن حماية المراة وقضاء الاسرة . حرام والله حرام
صانع الناس هو الله
لذلك وجب علينا العمل بما وضع لنا في كيفية الاستعمال في القران الكريم وذلك بتدبر وحكمة
لان الله اراد لنا الحياة الطيبة
و
الابتعاد عن قانونه فيه معيشة ضنكا
واش من اصلاح كاين تتكلم عن الاصلاح الخيالي اما الحقيقي فهو مستحيل طالما انك لم تقم بتغيير كل القضاة وحتى الشواش من المحاكم والعقليات القديمة والرشاويين من الادارة والمحاكم انداك تكلم عن اصلاح منظومة قضاء الاسرة
اي إصلاح للعدالة و بناية محكمة جرادة متهالكة و عند دخولنا الى المحكمة نلاحظ ان المكاتب كانها قطع السردين و قد علمنا ان تلك البناية كانت مخصصة مرقد للعجزة . فوجب على المسؤولين ان يسارعوا الى تشييد بناية تليق بعمالة جرادة و تاريخها على درجة محكمة ابتدائية وليست مركز فغياب نائب وكيل الملك عن المركز طول الاسبوع يجعل يوم الأربعاء يوم حضوره يوم غير عادي للمحكمة فوجب على المسؤولين الإسراع بمركز جرادة و تشييد البناية في اسرع وقت