جمّد حزب “الأصالة والمعاصرة” بطنجة عضوية مستشارين منتميَين إليه، وذلك بناء على توصية من لجنة التحكيم والأخلاقيات الجهوية.
الكتابة الجهوية لـ “بام طنجة” قررت تجميد عضوية عبد السلام القاسمي، مستشار بالمجلس الجماعي للمدينة وعضو مجلس مقاطعة بني مكادة، وكذا فؤاد أيناو، عضو مقاطعة بني مكادة.. وهذا لـ “عدم انضباطهما للقرار الحزبي فيما يخص انتخاب نائب رئيس مقاطعة بني مكادة”.
وأكد التنظيم أن الشخصين المعنيين بقرار التجميد “لم تعد تربطهما أية علاقة بحزب الأصالة والمعاصرة أو هياكله.. في انتظار إصدار المؤسسات الحزبية المختصة للقرار النهائي في هذا الشأن، كما تنص على ذلك القوانين المنظمة لحزب الأصالة والمعاصرة”.
القرار الحزبي أو ديكتاتورية الأحزاب. هذا ما تفعله التنظيمات التوتاليتارية التي لا تسمح للفرد بالرأي الحر ولا بالقرار الخاص. يدعون ممارسة الديمقرطية وهي منهم براء. هذا ما يقع بالضبط وسط النقابات وبعض التنظيمات الإسلامية التي تبرع في إنتاج الفكر النمطي الواحد. ففي إطار نقابي ضيق يجد المرء نفسه مضطرا لاتخاذ موقف معارض من حكومة ربما يرتضي أداءها الجيد، لا لشيء وإنما مخافة "عدم انضباطه للقرار الحزبي". بعض الضرفاء أستحسنوا منشورات حكومية تلزم الموظف بالحضور في وقت العمل الإداري ولكن إطاراتهم النقابية كالعادة اصطفت إلى جانب الفساد وإيجاد التبريرات اللأمتناهية التي تبرر هدر الزمن الإداري وأكل أموال دافعي الضرائب بالباطل. ولكن ضعاف الشخصية من بين هؤلاء الضرفاء لم يستطيعوا أن يقفوا خارج القطيع لأنهم ببساطة شديدة يقفون بكل غباء وراء سماسرة السياسة النقابية " منضبطين للقرار النقابي"، وعاشت الحرية !!!!!!!!!!!!!
لو كانا مع الاسف ريفيين لما اقدرتوا على التجميد ، لكن الانتخابات قربت وريافا فالبام واجدين لاقتحام الحلبة حزب عنصري طائفي