اختتمت أشغال الجمع العام العادي الرابع والستون للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي انعقد بأرفود، بتصويت أعضاء الجمعية العمومية بالإجماع على التقرير الأدبي لسنة 2011، كما تمت المصادقة على التقرير المالي برسم السنة المالية 2011 بالأغلبية، في حين امتنع ثلاثة أشخاص على التصويت على هذا التقرير.
وتم التصويت في هذا الجمع على تقريب الخدمات الصحية من المنخرطين، حيث سيتم بمقتضى هذا القرار إحداث كرسي للأسنان بمدينة مراكش و كذا إحداث عيادة الأسنان وعيادة للفحوص الطبية و وحدة للنظارات بكل من مدن تاونات، وصفرو كذا مدينة شفشاون.
من جهته، شدد أعضاء الجمعية العمومية على ضرورة فتح قناة للتحاور مع الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس” بخصوص مجموعة من المشاكل التي تصعب استفادة المنخرطين من خدمات التغطية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية، خاصة ما يتعلق بإغلاق حق الاستفادة « la fermeture de droit » وكذا التحملات « la prise en charge ».
وجدد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية تعبيره عن عدم رضى الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة، عن مشروع مدونة التعاضد بالصيغة التي صادقت عليها الحكومة ، على اعتبار أنها تضرب أسس الديمقراطية -يقول المتحدث- وتجهز على مكتسبات المنخرطين وتتنافى في بعض بنودها مع دستور البلاد، على حد تعبير عبد المومني.
أعباد الله أطلقوا سراح المنح المخصصة لفائدة المتقاعدين….!
أطلقوا التعويض لملفات التطبيب والمرض…..
أعباد الله!! كفى من الاجتماعات الخاوية والوعود الكاذبة
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأع ع ع ع ع ع ع ع ع ب. ا بااااااااااااك الله
( التكرفيص………) سنشتكي إلى الملك نصره الله من
هاذا المدير وأتباعه…..
وجدد الموظف العمومي، مصدر التمويل الأساسي للتعاضدية تعبيره عن عدم رضاه و امتعاضه، من الطريقة التي يدبر بها المجلس الاداري هذه المؤسسة العمومية ومن رداءة جودة الخدمات التي تقدمها ، على اعتبار أنها تضرب أسس الديمقراطية وتجهز على مكتسبات المنخرطين وتتنافى مع دستور البلاد، على حد تعبيرالموظف المنخرط /الممول.
اننا نعاني من قضية droit ferme au cnops لهدا نتمنى منكم ان تفعلوا كلامكم هدا وتحققوه في الواقع فنحن ةمنخرطين وحقوقنا مغلقة فمتى نستفيد من الخدمات
y a plus de 3 mois qu j ai envoye dossier maladie pour rembourssement sans recevoir aucune suite !!
اسيدي اعطيونا بعدا البطائق عادج تكلموا على الجمع العام او الجمع الغام انا منخرط بالتعاضدية لمدة اكثر من 6 سنوات ولازلت لم اتوصل بالبطاقة بطاقة الانخراط وعندما تقدمت بوابل من الشكايات والتوسطات والرحلات الكوكية الى الرباط توصلت ببطاقة خاطئة ثم ارجعتها قصد الاصلاح ولازلت انتظر وعندما ادخل لزيارة الموقع الخاص بال CNOPS اجد على الصفحة الخاصة بي ان الحقوق مسدودة DROIT FERME لا ادري ما الدي يقع لهدا اطالب بحدف كلمة التغطية الصحية الاجبارية دعوها اختيارية من فضلكم لن يبق شخص واحد منخرط الا المخبولين
يخبرنا صاحب الخبر أنه تمت المصادقة على التقرير المالي برسم السنة المالية 2011 بالأغلبية، في حين امتنع ثلاثة أشخاص على التصويت على هذا التقرير. لكن في الوقت الذي تم إحصاء عدد الممتنعين عن التصويت تم الاكتفاء باستعما عبارة الأغلبية الموافقة، دون ذكر عدد المعترضين ونسبتهم المائوية مقارنة مع مجموع المشاركين في التصويت، وفي الوقت الذي يتم الحديث عن افتتاح مرافق صحية جديدة لا يتم إعطاء كافة المعطيات عن أن هذا الافتتاح يتعارض مع المادة 44 من نظام التأمين الإجباري عن المرض، كما يتم التغاضي عن ما ورد في تقرير لجنة المراقبة بالنسبة للتقريرين المالي والأدبي المشار إليهما في الخبر أعلاه. كما أن الحديث عن مطالبة الكنوبس ببعض الأمور يتجاهل مطالبات المنخرطين لإدارة التعاضدية بضرورة تسليمهم وصولات عن ملفات المرض التي يودعونها ، لكن لا حياة لمن تنادي منذ سنوات علما أن هذا إجراء بسيط يمكن المنخرطين من وسيلة إثبات لاسترجاع حقوقهم التي تضيع مع عدم التوفر على وصل.
شكرا لكم لأنكم نقلتم جمعكم إلى الهامش ، إلى ما يسميه البعض المغرب غير النافع..
أعرف أن انتقالكم إلى ارفود لم ترفا سياحيا ولا لتماسا لبركة الشرفاء ولا تهريبا للجمع العام كما يفعل تجار وسماسرة المجالس الجماعية …
عقدكم للجمع في تلك النقطة النائية من وطننا هو ترجمة لشعار " الانفتاح على الهوامش " قولا وفعلا… هو تحقيق لوعد منكم بتقريب الخدمات الصحية من كل مستحقيها سواء كانوا في الحواضر او البوادي ..
شكرا لمبادرتكم واتمنى أن يكون الجمع المقبل في ربوع فكيك والذي يليه في ربوع طاطا… وفيه رد صارم وواضح على المشككين والمتحاملين ، وعلى الذين اكلوا أموال اليتامى والارامل في فنادق مراكش وأكادير الذين يبحثون بكل الوسائل على العودة إلى بقرة التعاضدية الحلوب. ذلك زمن ولى وراح
اذا كان خبير الحسابات قد امتنع عن اجازة ميزانية 2011 لما عرفته من تلاعبات خطيرة.
و اذا أصبحت الدولة عاجزة عن التدخل كجهة وصية لايقاف فساد المالي الذي تمارسه الادرع "النقابية و السياسية" بالتعاضدية العامة، فان أمور التعاضد ببلادنا اصبحت تدار من خارج القانون المنظم لها،و ما صمت الحكومة على تنامي الفساد الا تزكية للهيمنة السياسية و النقابية على التأمين التكميلي، وتجريده من خصوصيته و استقلاليته، ودفعه للقيام بمهام غير صحية و تعاضدية.
فامتناع الاجهزة الحكومية عن اجابة الجمعيتين .الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة،و جمعية التأمين التكميلي و الاساسي رغم العديد من المراسلات، أدخلت التعاضد لحالة من الفوضى، وجردت المنخرطين من كامل حقوقهم و وضعتهم في منزلة المحجور عليهم و كملكية يباح التصرف فيها "بالنتاوب" .
قبل التوصل بالموافقة على ملف خاص بالمرض المزمن كان التعويض عن العلاج يصل إلى%60 لكن بعد الموافقة اصبح التعويض يصل إلى 49% رغم التقدم بالشكاية في الموضوع ولم اتوصل بأي جواب . الجواب كان شفويا من أحد الأشخاص بدعوى أن هذا الدواء non remboursé