التعاضدية تختتم جمعها العام بأرفود

وجدد الموظف العمومي، مصدر التمويل الأساسي للتعاضدية تعبيره عن عدم رضاه و امتعاضه، من الطريقة التي يدبر بها المجلس الاداري هذه المؤسسة العمومية ومن رداءة جودة الخدمات التي تقدمها ، على اعتبار أنها تضرب أسس الديمقراطية وتجهز على مكتسبات المنخرطين وتتنافى مع دستور البلاد، على حد تعبيرالموظف المنخرط /الممول.

y a plus de 3 mois qu j ai envoye dossier maladie pour rembourssement sans recevoir aucune suite !!

يخبرنا صاحب الخبر أنه تمت المصادقة على التقرير المالي برسم السنة المالية 2011 بالأغلبية، في حين امتنع ثلاثة أشخاص على التصويت على هذا التقرير. لكن في الوقت الذي تم إحصاء عدد الممتنعين عن التصويت تم الاكتفاء باستعما عبارة الأغلبية الموافقة، دون ذكر عدد المعترضين ونسبتهم المائوية مقارنة مع مجموع المشاركين في التصويت، وفي الوقت الذي يتم الحديث عن افتتاح مرافق صحية جديدة لا يتم إعطاء كافة المعطيات عن أن هذا الافتتاح يتعارض مع المادة 44 من نظام التأمين الإجباري عن المرض، كما يتم التغاضي عن ما ورد في تقرير لجنة المراقبة بالنسبة للتقريرين المالي والأدبي المشار إليهما في الخبر أعلاه. كما أن الحديث عن مطالبة الكنوبس ببعض الأمور يتجاهل مطالبات المنخرطين لإدارة التعاضدية بضرورة تسليمهم وصولات عن ملفات المرض التي يودعونها ، لكن لا حياة لمن تنادي منذ سنوات علما أن هذا إجراء بسيط يمكن المنخرطين من وسيلة إثبات لاسترجاع حقوقهم التي تضيع مع عدم التوفر على وصل.

اذا كان خبير الحسابات قد امتنع عن اجازة ميزانية 2011 لما عرفته من تلاعبات خطيرة.
و اذا أصبحت الدولة عاجزة عن التدخل كجهة وصية لايقاف فساد المالي الذي تمارسه الادرع "النقابية و السياسية" بالتعاضدية العامة، فان أمور التعاضد ببلادنا اصبحت تدار من خارج القانون المنظم لها،و ما صمت الحكومة على تنامي الفساد الا تزكية للهيمنة السياسية و النقابية على التأمين التكميلي، وتجريده من خصوصيته و استقلاليته، ودفعه للقيام بمهام غير صحية و تعاضدية.
فامتناع الاجهزة الحكومية عن اجابة الجمعيتين .الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة،و جمعية التأمين التكميلي و الاساسي رغم العديد من المراسلات، أدخلت التعاضد لحالة من الفوضى، وجردت المنخرطين من كامل حقوقهم و وضعتهم في منزلة المحجور عليهم و كملكية يباح التصرف فيها "بالنتاوب" .