أعلنت الحكومة الهولندية موافقتها على تنفيذ الحكم الابتدائي الصادر في ما صار يعرف بقضية “قانون تعويضات القدرة الشرائية” الذي يحرم ذوي الحقوق المالية من المتقاعدين المقيمين خارج هولندا، وبينهم آلاف المغاربة، من تلقي قيم تعويضاتهم الأصلية عبر شرط أداء الضرائب في هولندا.
وينتظر أن ينتظر القضاء الاستئنافي الهولندي، نهاية الأسبوع الجاري، في قضية تخفيض 40% من تعويضات ذوي الحقوق من الأرامل واليتامى، وهو الملف الذي تترافع فيه منظّمات من بينها مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين في ظل غياب واضح للوزراة المغربية المعنية بالجالية.
في ظل غياب واضح للوزراة المغربية المعنية بالجالية.
الحمد لله أن لنا رب كريم لا ينام و لا ينسى
vraiment nous les marocains risident a l etanger on na pas besoin d un ministre pour devondre nous interer il faut mieu de suprimer ce post et de ne pas parller du nom des marocais a l etranger et merci d avance
ا ين انتم ايتها الجمعات اللتي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان,والامازيغية وتمتيلية المغاربة في الخارج…لم نرى وقفاتكم,ولابياناتكم و حتى مقالاتكم….
اين انتم؟؟؟؟؟
نعلم جميعا ا ن الحكومة المغربية لن ولم تفعل….
نراكم الا عندما او بالاحرى نسمع عنكم في المناسبات اللتي تكون فيها احداث ترونا فيها مكاسب خاصة (سياسية مصلحية و خاصة)
المغاربة يحتاجون لمن يدافع عنهم في الاوقات الحازمة ….
نسمع عنكم الا عندما يتعلق الامر بالحريات,وووووووووانتم تعلمون قد ولا زمن الشعارات….لمن جد وجد…
من اهله
سعيد البركاني