قررت الحكومة الفرنسية تأجيل بحث مسودة مشروع القانون المتعلق بالهجرة والمهاجرين، الذي أعدته الداخلية الفرنسية، حيث من المقرر طرحه على البرلمان العام القادم، لإجراء تعديلات مهمة فيه تهم المهاجرين.
واجتمع وزير الداخلية الفرنسية، مانويل فالس، مع عدد من منظمات المجتمع المدنية لدراسة المشروع المطروح، والذي يستهدف تقديم بعض التسهيلات لصالح المهاجرين المقيمين في فرنسا، أبرزها تمديد فترة الإقامة، وتسهيل معاملات الحصول عليها.
جدير بالذكر أن فرنسا هي ثاني دولة أوروبية، بعد ألمانيا، من حيث مراجعات المهاجرين واللاجئين لديها، حيث بلغ عدد طلبات الحصول على حق اللجوء إلى فرنسا، عام 2008، حوالي 61 ألف طلب.
نعم مشروع يستحق التنويه ويخدم مصلحة المهاجرين غير الشرعيين.لكن الطامة الكبرى هي أن ٱقتصاد ثاني أقوى دولة صناعية في أوروبا بعد ألمانيا يعاني ركوداً والبطالة وصلت أعلى معدلاتها منذ ثلاثة عقود. vive la grande bretagne.