24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0907:3513:1716:2018:4920:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مراكز جهوية لتحاقن الدم تواجه نقصا فادحا في أعداد المتبرعين (5.00)

  2. سابقة مغربية .. الفردوس يقرب الأمازيغية من عمل أكاديمية المملكة (5.00)

  3. "مقصيون خارج السلم" يضربون ويطالبون وزارة أمزازي بحق الترقية (5.00)

  4. المنطقة العازلة تتحول إلى متنفّس "الجبهة" لمواجهة "تمرّد الرابوني" (5.00)

  5. سلطات اشتوكة تلتمس إعطاء المنحة لكافة الطلبة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | 24 ساعة | برلماني يتّهم الحافي بتبني "تأويل مُتعسِّف" للدستور

برلماني يتّهم الحافي بتبني "تأويل مُتعسِّف" للدستور

برلماني يتّهم الحافي بتبني "تأويل مُتعسِّف" للدستور

عاد النائب البرلماني عن دائرة سيدي إفني محمد عصام، إلى مهاجمة عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابت وحاربة التصحر، واصفا إياه في تصريح لهسبريس بالخارج عن اللحظة السياسية التي يعيشها المغرب ما بعد حراك 20 فبراير، وبالشارد عن الدستور "بل عقبة أمام تنزيله"، وبالمخالف للسياسات العامة للحكومة وبغير المنضبط لتوجهاتها.

وقال عصام إن الحافي ما يزال مصرّا على رفض التعاون مع البرلمان، بعد رفضه جميع الملتمسات والأسئلة والتي بلغت حسب المتحدث حوالي 60 ملتمسا وسؤالا مقدما من طرف الفرق النيابية للحصول على محاضر وخرائط عمليات التحديد، خصوصا المتعلقة بغابة الاركان بجهة سوس، معتبرا أن مندوب الغابات يتبنى تأويلا متعسفا للدستور وذلك بإعطائه تعليمات لمسؤولين جهويين وإقليميين تابعين له، بعد إعطاء الوثائق التي يطلبها البرلمانيون وغيرهم من فعاليات المجتمع المدني، مؤكدا في هذا الصدد أن عدد من الجمعيات رفعت دعاوى قضائية ضد مسؤول مندوبية الغابات بجهة سوس ماس درعة.

وأضاف عصام أن تمييز الحافي بين الحق في الوصول إلى المعلومة، وبين الحق في إعطاء وثائق، يُعتبر تأويلا متعسفا للفصل 27 من الدستور، متهما إياه بالخروج عن القانون وبممارسة اختصاصات لم يُسندها إليه المشرع وتتعلق بالتحديد الإداري للعقارات الغابوية ومباشرة مساطرها، التي أوكلها ظهير أبريل 1959 المُعدِّل لظهير 1917 لوزير الفلاحة وحده دون غيره، وبتحفيظ الغابة واستغلالها الذي أوكله المشرع لوزير الفلاحة أيضا ولمديري الأملاك.

وأبرز النائب نفسه، أن لجوء المندوب السامي للمياه والغابات ومعه المحافظ العام إلى المسطرة الخاصة في التحفيظ الغابوي التي نص عليه ظهر 1922، غير مبرر من الناحية القانونية، ويطرح عدة تساؤلات حول "من يريد الالتفاف على حق السكان في تقديم التعرضات عند تقديم طلبات التحفيظ من طرف المندوبية".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - BAAMRANI الجمعة 19 يوليوز 2013 - 15:04
لا نعرف بالضبط هل الدستور صالح فقط لذر الرماد في العيون أم لمسة مكياج لتزيين وجه المخزن لا غير؟على برلماني الشرف والمصداقية النضال لتنزيل حقيقي للدستور أو الٱنسحاب بشرف من هذه المسرحية المخزنية التي سئمنا منها،ذ عصام لاتكل ولاتمل فالطريق مليئة بالأشواك
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

التعليقات مغلقة على هذا المقال