طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تكوين لجنة تحقيق مستقلة لتحري ما جرى من أعمال العنف في مصر، وهذا لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، معربة عن تضامنها المطلق مع أسر وعائلات ضحايا الأحداث المصرية الأخيرة.
ونددت المنظمة عبر بيان تتوفر عليه هسبريس، بكل أشكال الإقصاء والتطرف والعنف في مصر، فضلا عن كل خطابات العنصرية والكراهية والتمييز والتطرف التي سادت قبل الأحداث وأثناءها وبعدها، معتبرة أن اللجوء إلى العنف في تدبير الاختلاف السياسي- مهما كانت الجهة الداعية إليه أو المستعملة له- فشل في قدرة مختلف الفاعلين والمسؤولين المصريين على مواجهة تحديات الانتقال إلى الديمقراطية.
ودعت المنظمة الحقوقية المغربية إلى إنهاء حالة الطوارئ، والتماس التوافق والحوار البناء بديلا للعنف الذي تتحمل مسؤوليته الأخلاقية كل أطراف النزاع والتوقف عن المبالغة في الاعتقالات الانتقائية ورفع القيود عن حرية الصحافة.
إلى ذلك، وجَّهت المنظمة نداء إلى المنظمات الحقوقية المصرية والإقليمية والعالمية إلى المزيد من الضغط لدفع المسؤولين بمصر إلى إنهاء حالة الطوارئ، وتيسير العودة إلى صناديق الاقتراع، تجنبا للحرب الأهلية، مع ضمان حق المشاركة وحق التصويت الحر والنزيه، في أفق انبثاق مؤسسات دستورية كفيلة بمواجهة التحديات، والعودة إلى المشروعية المدنية والسياسية.