عبّر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن ارتياحه لتعيين وزير غير سياسي على رأس الداخلية في الحكومة الحالية، معتبرا أن ذلك سيجعل مكونات الأغلبية متحرّرة من الإكراهات السياسية المرتبطة بهذا المنصب”.
وأوضح بوانو، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الداخلية بمجلس النواب، أن تعيين وزير تكنوقراطي على رأس وزارة الداخلية يبعث على الارتياح، لكونه يتميّز بالصراحة والوضوح، ويتمتّع بمسار إيجابي، وله يد طولى في المجال، فضلا عن كونه “ابن الدار”، مما سيجعله أكثر تحرّرا في تدبير شؤونها”، وفق تعبير المتحدث.
وأكد النائب ذاته أن المقتضيات الدستورية واضحة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء كان المسؤول سياسيا أم تكنوقراطيا، معبرا في الوقت نفسه عن انزعاجه وخوفه من أن يساهم غياب السياسيين عن مثل هذه المناصب في قتل السياسة، بحكم دورها المحوري في تنزيل قرارات الدولة والحكومة في الأمن وحفظ الاستقرار.
وأبرز بوانو أن التشاور حول الجهوية استنفذ الوقت المطلوب، معتبرا أنه لم يعد هناك مبرّر لتأخير تنزيل هذا الورش، إلا إذا كان سياسيا، بعدما توضّحت في رأيه الاختصاصات والصلاحيات، مشددا على أن من مسؤوليات وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة العمل بكل جدّية على استكمال البناء المؤسساتي للبلاد.
ووصف المتحدث تأجيل الانتخابات الجماعية بكونه “غير مبرّر”، ولا ينسجم مع مضامين الخطاب الملكي، ويجعل وضعية بعض المؤسسات مثيرة لتساؤلات كثيرة، كما هو الحال مع وضعية مجلس المستشارين” على حد تعبير رئيس فريق “المصباح”.
جاء في الخطاب الملكي الذي جاء انتخابات 25 نونبر 2011 أنه من استكمال الصرح الديمقراطي بالمملكة فان جميع الاستحقاقات الانتخابية منها الجهوية والجماعية والخاصة بمجلس المستشارين ستنتهي قبل متم سنة 2012 .الا أن ذلك لم يحد
Selon cette publication du samedi 02/11/2013 relatant les propos du Parlementaire du PJD Monsieur Abdallah BOUANOU qui revient à la charge en interppellant le nouveau Ministre de l'Intérieur sur la date de futures éléctions communales?
Or, peut être l'honorable Député ne regarde pas ce qui se passe dans notre pays, depuis la promulgation du Dahir du 3O/09/1976 qui est à l'origine de la fabrication de la "charte-communale", qui a donné le "Pouvoir (absolu) au Minstère de l'Intérieur de se sevir malicieusement des vôtes des citoyens Marocains, en majorité illetrés et ignorants, pour mettre en place dans nos Municipalités des Personnes privées; leur faisant croire qu'elles sont leurs mandataires et qu'elles géreraient honnêtement leurs villes et les affaires y attelantes? Alors qu'on vient de transformer un Etablissement Public qui gérait nos villes depuis la période du Protéctorat Français, le transformant ainsi depuis 1976 en Entreprise Privée sans l'avis des Elécteurs-Mandataires?