قررت المكاتب النقابية لكل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الديمقراطية للعدل باكادير خوض وقفة احتجاجية، يوم الأربعاء، أمام مقر محكمة الاستئناف وذلك لاستنكار ما سمته “التصرفات والسلوكات الشاذة” الصادرة عن رئيس كتابة الضبط بها والتي كانت موضوع اجتماع سابق مع الرئيس الاول للمحكمة كما يقول بلاغ المكتب المحلي للجامعة الوطنية لقطاع العدل، والذي دعا أيضا الى “اليقظة” والاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة.
ومن جهته دعا المكتب النقابي التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل الإدارة المركزية لـ “فتح تحقيق للوقوف على حقيقة الأوضاع، وحماية الموظفين من النزعات الانتقامية لهذا المسؤول الذي قد لايتورع عن اللجوء الى اجراءات انتقامية ضد الموظفين اما باستغلال سلطة التنقيط والتقييم أو اللجوء إلى ممارسات تمييزية في توزيع الأشغال واقتناص الهفوات”، ولم يفت المكتب النقابي المذكور تسجيل كون المسؤول الإداري المقصود قد شن منذ توليه منصب المسؤولية “حربا بلا هوادة ضد موظفات وموظفي محكمة الاستئناف فيما يشبه سلوك العصابات” على حد تعبير البلاغ المذكور.
تجدر الاشارة الى ان المسؤول الاداري المعني كان محط احتجاجات متعددة منذ تعيينه بداية السنة الماضية، كما طرحت النقابات موضوعه مع وزير العدل والحريات في نفس السنة على هامش زيارته لمحاكم أكادير، لكن لم يعرف الملف اي جديد رغم مرور أزيد من سنة على تلك الزيارة.
تحية لكتاب الضبط باستئنافية اكادير وتحيا الجامعة.