رفض المجلس الدستوري البت في مطابقة النظام الداخلي لمجلس المستشارين، المُحال عليه منذ 31 أكتوبر المنصرم، من قبل رئيس المجلس محمد الشيخ بيد الله.
وقال المجلس الدستوري في قراره رقم 13/928 الصادر بتاريخ 14 نونبر 2013، إنه يتعذر عليه البت في النظام الداخلي للمجلس المذكور وذلك لعدم مراعاة وضعه لدى المجلس للفصل 69 من الدستور، بسبب إحالته في شكل تعديلات على “النص الأصلي” ودون تضمينه النص الكامل لكافة مواده، مضيفا في حيثيات قراره أن مجلس المستشارين أبقى على 82 مادة من “النص الأصلي” لنظامه الداخلي السابق دون إيراد النص الكامل لهذه المواد، واكتفى بإعادة ترتيبها وترقيمها، مبرزا أن النظام الداخلي متكامل في مواده ومترابط في مقتضياته، وألا شيء يحول دون احتفاظ مجلس المستشارين، في نظامه الداخلي، بعدد من مقتضيات النظام الداخلي السابق غير المتعارضة مع أحكام الدستور.
وبات مجلس المستشارين مطالب بإعادة إحالة النص الكامل لنظامه الداخلي الذي أدخل عليه تعديلات وصادق عليه يوم 29 أكتوبر الماضي، وأبقى فيه على مواد مُخالفة للدستور الجديد، لم يُحلها على المجلس الدستوري تحسبا لرفضها واضطراره تعديلها.
بسم الله الرحمن الرحيم،
واش هذا التهكم على الشعب المغربي فمجلس المستشارين الحالي ليس دستوريا فيجب الغائه وتوقيفه الى حين اجراءات انتخابات ترابية جديدة فلماذا استنزاف طاقات المغاربة المساكين فهذا المجلس انتخب وأسس على أساس الدستور القديم. براكا…براكا…براكا.