تنظر المحكمة الابتدائية بالمحمدية يوم 17 فبراير القادم ، في قضية يونس الشلي، مسؤول حركة التوحيد والإصلاح بالمحمدية ، والمُتابع بسبب توزيع فتوى الدكتور أحمد الريسوني بتحريم التسوق من المتاجر الكبرى التي تبيع الخمور، خلال وقفة احتجاجية نظمت أواخر شهر دجنبر الماضي، أمام متجر لابيل في الذي يبع الخمور، كانت قد دعت إليها عدة هيئات مدنية.
وكان يونس الشلي القيادي بحركة التوحيد والإصلاح، قد أحيل على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، بعد أن استمعت إليه الشرطة القضائية يوم الأربعاء الماضي في إطار التحقيق لما يزيد على 9 ساعات، من أجل المتابعة بتهمة التحريض على وقفات غير مرخص لها وتوزيع منشور مخالف للقانون.
ونقلت يومية “التجديد ” عن المحامي عبد المالك زعزاع أن ما يتابع به موكله توزيع منشور مخالف للقانون ، ملف مفبرك، مشيرا إلى أن ما قام الشلي بتوزيعه بمعية مواطنين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية على بيع أحد المتاجر للخمور ليس منشورا وإنما هو مجرد رأي لأحد فقهاء هذا البلد، وهو الدكتور أحمد الريسوني، والفتوى صدرت على الصفحات الرقمية للأنترنت، ونشرت بالعديد من الجرائد الوطنية، وبالتالي فليس فيها ما يخالف القانون أو يمس بالنظام العام أو أمن الدولة يضيف زعزاع، موضحا أن توزيع الفتوى يدخل في إطار الدفاع عن هوية البلد، لأنه يجرم بيع الخمور للمسلمين.
وأشار زعزاع في ذلك إلى أن بيع الخمور مجرم بالمقرر المديري للديوان الملكي المؤرخ بتاريخ 17 يوليوز 1967 في المادة 28 منه، معتبرا أن ما قام به الشلي يدخل في هذا الإطار.
يذكر أن مئات المواطنين من حي الرشيدية والأحياء السكنية ودواوير الضواحي بالمحمدية كانوا قد خرجوا شهر دجنبر الماضي في تظاهرة شعبية ضد بيع الخمور بالسوق الممتازة لابيل في التي فتحت أبوابها قبل 5 أشهر بالمنطقة. ودعت إلى هذه الوقفات الاحتجاجية عدة هيئات مدنية، بينها فرع حركة التوحيد والإصلاح بالمحمدية ومنظمة التجديد الطلابي، احتجاجا على حفل مجاني لتذوق الخمور نظمته إدارة هذه السوق.
في الحقيقة ما قام به السيد شيلي ليس مخالف للقانون فهو لم يقم سوى بنشر دعوة هي في الاصل من القانون المغربي يحرم بيع الخمور للمسلمين, وحتى ان لم يكن هدا القانون فدعوته تدخل في اطار حرية التعبير ما دام لم يستعمل العنف. انا هنا لست لادافع عن الاسلاميين بل انا علماني حتى النخاع واتحدث بالمنطق للعلماني وندعو الدولة المغربية لالغاء القانون الدي يحرم بيع الخمور للمسلمين فليس هدا هو القانون الدي سيمنع المسلمين من شرائه. وزيارة واحدة لمتجر او حانة تبيع الخمور وستعرفون ما اعني. الغاء هدا القانون هو مطلب كل الناس العقلاء وبعد دالك فلينشر السيد شادي ما اراد فالعلمانية تضمن حريتك.
أصبحنا لا نعرف ماذا نصدق
السلام عليكم
ربما الشرطة المغربية لا تعلم أنها تعمل تحت دستور وقانون في دولة مسلمة
وأن القانون المغربي يمنع بيع الخمور للمغاربة ، لذا كان توزيع الفتوى للمسلمين وليس للأجلنب ، فالأجانب لا تهمهم فتوى الدكتور الريسوني الذي علينا نحن المغاربة أن نفتخر بعالم في مستواه. وعليه فلما محاكمة رجل قام بتوزيع فتوى تصب في نفس السياق للقانون المغربي ؟
نسأل الله العفو والعفية ، صحيح هذا زمان التناقضات .
Je suis tout a fait d’accord avec le commentaire no 2, il faut abroger cette loi qui interdit la vente de l’alcool aux musulmans, comment on peut distinguer un marocain chretien d’ un marocain juif ou d’un marocain musulman puisqu’ils ont tous la nationalite marocaine .Pourquoi ces islamistes veulent s’imposer,en oubliant que leur liberte s’arrete la ou commence la liberte des autres.Il ne faut pas se croire au dessus de tout le monde
دستور الدولة المغربية يحث على ان الاسلام دينها ولاسلام يعتمد القرآن الكريم والسنة المحمدية.
والله تعالى يقول في محكم كتابه:”كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر” ومن هنا ينطلق السيد زعزاع والساكت عن الحق شيطان اخرس.
وكما لاحظ الجميع ان الوقفة كانت سلمية وهو معنى بالمعروف.
كما اقول ان دور العلماء هو الافتاء لاصلاح المجتمع وليس حسب اذواق البعض كما يفعل الكم الهائل من العلماء مع الاسف.
كما ان الخمر ام الخبائث كما وصف الله تعالى ونعل شاربها وحاملها لانها سبب العديد من المبيقات والفواحش وزد على ذلك.
وعليه فانني اتفق مع السيد زعزاع وادعو الله ان يكون عمله في ميزان حسناته.
لا أزال أتذكر يوم زار الدكتور الريسوني إحدى البلاد بطربوشه المغربي و جلابيته التقليدية ، و من فرح الناس به ، و إعجابهم بطرحه ، بدأت أجوب بين الصفوف أكلم من لا يسألني أصلا : إنه مغربي ـ إنه عالم مغربي !!
ربما لأنني مللت من سماع : المغرب بلد البغاء و الحشيش و الفقر و التقارير الأممية المخجلة و الليلة يضاف إلى هذه الكوارث milazo
نعلم ان المغرب دولة علوية اسلا مية جل سكانها مسلمون يسوسهم امير المؤمنين الذي جاء اجداده في دستور البلاد(بيع الخمور مجرم بالمقرر المديري للديوان الملكي المؤرخ بتاريخ 17 يوليوز 1967 في المادة 28 منه)ويجب ان يعلم اميرالبلاد المسلم والسلطات والشرطة والقضاء ان محاكمة السيد يونس الشلي والضرب غلى يده هومحاكمة وضرب للشعب المغربي ودستوره وامجاده ورمزه الحاكم وطعن في اسلا مه وطوق البلاد والعباد بالعلمانية اتقوا الله الملك الحق فان الله يمهل ولا يهمل واذكركم ان الله شديد العقاب اللهم اني بلغت اللهم فاشهد والصلاة والسلام على المصطفى المختار
عندو الحق راه الخمر حرام
,il faut pas encourager les gens qui vendent cette ordure.
على عكس ما علق بعض المنافقين الحاقدين على الاسلام فسكان المحمدية إعتبرت موقف الشلي في الوقفات والإحتجاجات موقفا شجاعا وجريئاوالكل يحبه ويسانده
وما قام به من حقه ولا يخالف الدستور
انا فخورة بهذا
السلام عليكم
اني احيي الشيخ الريسوني على هذه الفتوى و هي تغيير المنكر و التي اثارت ضجة بينناانهادعوة سلمية موجهةالى المتعقلين اصحاب الضمائر لمقاطعةالتبضع من المتاجر التي تبيع الخمر.انهابدايةالوعي الديني لدى شريحة هامة من المجتمع و التي تبدي امتعاضهامن بيع الخمور
للمسلمين و المشاكل الاجتماعية التي يسببهاشرب الخمر و كذلك المشاكل الصحية و المادية الناتجة عن شرب الخمر .
الجميع مع الشلي وسنواصل السير معه ولن نسكن
عرفت المحمدية الشلي وهي معنزة بهؤلاء والجمعية التي ينتمي اليها أعجبتنا مواقفها وثباتها في هذا الملف الذي تخلى عنه الاخرون
سنساندك يا شلي كن مرتاحا
المهم انكار المنكر واللي عليك راه ديرتيه
وهاد الناس للي زجو بيك في القضاء فضحو راسهم بزاف مساكين
راه هذا حالهم يحاكمو منكر المنكر ويحميو باعة الشراب
الله يستر الشلي
غ صبر أخوياالله معاك
وليطبل المطبلون و ليزمر المزمرون المغرب دولة اسلامية ، و ستبقى دولة اسلامية الى ان تقوم الساعة ، و الريسوني عالم من علماء هذا البلد الحبيب شاء من شاء و أبى من أبى والخمر حرام في دين الله ، و المغاربة مجمعون على ذلك ، و دوو اللحي مسلمون ملتزمون بسنة نبيهم الكريم ، و من ضا قت به الدنيا في ارض المغرب المسلم فليرحل فإن ارض الله واسعة، او بالدارجة (اللي ماعجبوش الحال ايخوي البلاد و يهاننينا )
ما قام به يونس الشلي هو واجب وطني وشرعي من إنكار للمنكر وصدع بالحق يكفله له الشرع والقانون في بلد المغرب المسلم الذي يجرم بيع الخمور وإشاعة الفساد
وما تعرض له من محاكمة كان الاولى أن يحاكم المرخصون للمتجر والمتواطؤون على ذلك
ما نرجوه هو أن ينصف القضاء هذا الرجل الذي قال حقا وفعل خيرا
الباطل برجلو وراسو كيبيعو الشراب ويحاكمو الرجال
باز ليهم وجهههم حمر كيديرو الفعايل ديال اليهود
ولكن شوفو راه هاد الشي ماشي مزيان اللي كيديرو فيه
راه كيخالفو القانون والشرع وكيعصبو المواطنين وطلعوا ليهم الدموالغاز وخصهم يخافو شويا على هاد الشي اللي كيديرو
الله يستر الله يستر
محاكمة الشلي هي محاكمة للشعب ومحاكمة للمواطنين وسترتكب المحكمة خطأكبيرا تشوه به سمعة البلد إن لم تنصفه وتقرر متابعة المرخصيين لبيع الخمور
أنا غادي نتضامن مع الشلي نهار 17 فبراير في المحمدية
الله ينصر الحق
بدل محاكمة مروجي الخمور ومخالفي القانون يحاكم الذي يدعو لتطبيق القانون
هاد الشي ما كيعجبش
فهذه المحاكمة وصمة عار في جبين المغرب ولا يعقل هاذا الذي يجري من تناقض وإستفزاز لمشاعر المواطنين ببيع الخمر ومحاكمة من يدعو لحماية السكان وتطبيق القانون
ما قامت به الجمعية بالمحمديةالتي ينتمي لها الاخ الدي يريدون محاكمته هو موقف يشرفنا نحن ساكنة المحمدية ولقد شهدنا ذلك باعيننا منذ إفتتاح المتجر المذكور لبيع الخمور فقد قاموا بحركة إحتجاجية عارمة أقلقت من يحفظو ويحرصون الخمر ويحمونه فقامو بمتابعة مسؤول الجمعية قضائيا لييوقفوا الحركة الاحتجاجية
لكن الظاهر ان المحاكمة ستجر على من حركها وابلا من الخسائر والهزائم غن لم يوقفوها
لان الجميع يعرف الحقيقة
الإسلا ادى ديانات الدولة المغربية.و عزل الدين عن الدولة ضروري لتفادي البلبلة و حروب غير مجدية بين المغاربة.
كلنا يونس الشلي
اللي باغي يحاكم الشلي راه غادي يمس المغاربة كاملين
الافتاء له مؤسساته الرسمية الشرعية وليس لأي فقيه الحق ان يفتي فيما لايعجبه هو
مثل هدا السلوك الاندفاعي الشعبوي هو ما يفتح الباب اما من هب ودب ليفتي (خراز -نجار- حداد -سيكليس….)
ليكن في علم الريسوني ان دور الفقهاء قد انتهى بظهور الدولة العصرية دولة المؤسسات التي تطبق القانون على الجميع فليس له الحق بتاتا ان يتدخل في الحريات الشخصية للمواطنين تحت غطاء الدين وادا كان هناك تجاوز ما فالقضاء هو الحكم
بعد كل هدا اقول له صراحة لن تمنع الخمور في المغرب ولو افتى جميع ((علماء)) هده الأمة
فقط لأنه محرك البنية الاقتصادية شئنا ام ابينا
ها هي الفتوى تقود إلى الفتنة، لو تحكم الجميع للعقل وأكدوا أن الخمر مضر بالصحة، وأن بسببه تقع مكاره للشخص وأسرته ومجتمعه، لكان أحسن، من يفعل غير ذلك يحتقر العقل البشري، لكن المؤطر الحقيقي لكذا دعوة هي العلمانية التي تضمن الحياة المستقرة للجميع، ونضرب مثلا لذلك بدولة الهند، فمن له الرغبة عليه أن يبحث في ذلك ويتمعن في النتائج الجيدة التي تحصدها دولة الهند، التي تخلت عن أي إيديولوجية دينية، وبذلك اختلفت عن جارتها باكستان الغارقة في الصراعات. فهل من متعض؟
المحمدية كلها عارفة الخبار وما عاجبها حال وغاضبة من تماطل السلطة
لو تمت محاكمة هذا الشاب الغيور على دينه و ابناء وطنه من ام الخبائث .لكان المغرب بهذه المفارقة العجيبة دولة لا دينية . وان الذي سيصدر الحكم يجب ان يحاكم بتهمة مخالفته للدستور الذي ينص ان المغرب-دولة اسلامية-
انا مغربي وأعرف أن الرسول في روايات شرب الخمر. وانا التحريم لم يأتي صريحا في القرآن.وأن من أراد ممارسة السياسة فل يتكلم السياسة ويعمل على تغيير ظروف الناس ،من حيث المأكل والملبس والمسكن اللائق والمنكح والتعليم والعمل والمساوات أمام السياسة والقضاء وإعطاءالأسبقية للإنسان المواطن وكرامته قبل الدولة والدين لأن الدولة والدين في خدمة الإنسان وليس العكس .والإنسان له عمر قصير ليس فيه أشواط إضافية لايقبل التسويف والمساومة والدين والدولة لهم كل الأزل. وفي هذه فل يتدبر المتدبرون.
المطلوب ممن يريد مناصرة الحق امران فقط
– مقاطعة مروجي الخمور
– نشر فتوى السيد الريسوني بكل الطرق
كان الاولى على الذين يحاكمون الاستاذ الشلي الذي وزع رفقة المئات من المواطنين، راي عالم من من علماء الامة المحترمين الغيورين على دينهم وو طنهم،في بلد اسلامي ،يرتكز الحكم فيه عل ىشرعية البيعة وامارة المؤمنين،ان يحاكموا كل دعاة الفسادوالاباحية والشذوذ ،ببساطة لانهم يخالفون القانون والاخلاق العامة،بل انهم احيانا يتطاولون على الستور وامارة المؤمنين…فهذه المحاكمة لا تنبني على اسس معقولة،والتهم الموجهة باطلة ومفبركة،والهدف منها التخويف .نرجو لا ينحاز القضاء لغير الحق،فيسير في الاتجاه الذي اراه دعاة التغريب…كلنا يونس الشلي.
العز للدين
والخيبة للكافرين الجاحدين للشرع والقران
الدولة المغربية إسلامية رغما على أنوف السكارى من هذا البلد
نحن أيضا في المهجر نستنكر هذه المحاكمة المفبركة ولا نقبل بهذا الظلم
ولو إستدعى الامر سننظم تظاهرة بفرنسا وإسبانيا إستنكارا للمحاكمة
لذلك نطالب القضاء ان ينصف البطل يونش الشلي ويتابع المروجين للخمور
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله الدي هدانا للاسلام الدي جعل من الامازيغ والعرب وغيرهم شعبا واحدا يسمى المغاربة وما وقع من اختلاف بينهم ناتج عن البعد عن تعاليم الاسلام ومنه فان من يدافع عن ما حرم الاسلام فهو من دعاة التفرقة اما البشرى اتاق الشعب المغربي على كلمة واحدة لا للحرام نعم لشرع الله اما القلة القليلة التي تدافع عن الحرام فنطلب من الله لهم الهداية ان كانوا مسلمين اما ان كانوا غير دلك فلن يضروا الاسلام شيئا لان الله ناصردينه ولو كره الكافرون
ربما يكون من دواعي إطلاق زمن الغربة أوالغرابة على حقبة معينة من تاريخ الأمة، هو كثرة الغرائب والعجائب والمفارقات والمتناقضات الواقعة فيها،حيث ما يعلن من شعارات وما يقال من كلام في واد، وواقع الحال والأفعال في واد آخر، يكثر الحديث عن الإسلام والأصالة والحكمة ودولة الحق والقانون وحقوق الجماعات والأفراد والحريات، وفي نفس الآن ينتهك كل ذلك أو الكثير منه ويداس بأقدام الممارسة والتطبيق، يتساهل مع الضاربين في الأصول والثوابت والمنتهكين للآداب والأخلاق العامة رغم القوانين الواضحة في المجال، ويخون الأمناء ويحاكم المدافعون عن الفضيلة وتسفه ممارسة المقاومين للرذيلة، وكأننا نعيش ما تنبأ به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم،فقد روى أحمد في مسنده عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قبل الساعة سنون خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة ” وفي رواية ” قيل وما الرويبضة قال الفويسق (تصغير فاسق) يتكلم في أمر العامة” وجاء في أخرى بمعنى التافه والسفيه.
شيء من هذا يشعر به من يتابع مسرحية تقديم الشاب الشهم البطل يوسف شلي للمحاكمة بحجة المشاركة في وقفة احتجاجية غير مرخص لها، وتوزيع منشور مخالف للقانون.وليست الوقفة غير احتجاج مدني سلمي محلي على سياسة تقريب أم الخبائث من المسلمين ممن حرم القانون بيعها لهم،وتدخل الوقفة شكلا ضمن ثقافة الحداثة وحرية التعبير، ويدخل في مضمون الوقفة ضمن ثقافة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مستواها اللساني والكلامي والمستمدة من شرع الله ودين الإسلام المنصوص على أنه الدين الرسمي للدولة.وقد صرح يوسف الشلي في حوار صحفي له بأن”الوقفات التي كنا نعتزم تنظيمها،كانت تتم خطوة بخطوة عن طريق استشارة قانونية دائمة مع بعض المختصين في المجال القانوني(…) فأي تحرك كنا نقوم به كان يستند إلى مسوغ قانوني واضح” وأوضح بأنه يقوم بإشعار السلطة تحملا للمسؤولية رغم أن الوقفات الاحتجاجية لا تحتاج إلى تصريح.(يتبع)
(تتمة)كما وليس المنشور موضع التهمة غير رأي فقهي لأحد علماء المغرب، والذي يدخل في باب الاجتهاد بغض النظر عن خطأ أو صواب قائله، وما كان كذلك فيدخل في باب نشر العلم وبيان الأحكام، ومعلوم دور التلاميذ عبر التاريخ الإسلامي في نشر العلم وبثه في الناس، وكم من شيوخ كبار مات علمهم لما لم يجد من يكتبه وينشره.وحتى لو كان في الرأي غرابة أو شذوذ فإن العلماء هم من يقوم بالرد والبيان فينسخ علم علما وتقابل حجة بحجة، وينشر تلاميذ آخرون تلك الردود كما نشر أولئك الرأي الأول، وما أدري ما دخل المتابعات الأمنية والقضائية في مثل هذا؟
ولعل من يدخل البلاد في هذا العبث تنقصه بالتأكيد الفطنة والذكاء إذ هي معركة خاسرة بكل المقاييس، ولا تفهم إلا أنها دفاع عن المنكر وأهله، وتكميم للأفواه في زمن يتغنى فيه بحرية التعبير، وإرهاب للناس في الوقت الذي نبشرهم بالأمن، وتمييز واضح بين المواطنين في سياق الحديث المكرور عن دولة الحق والقانون..فكم هي الانتهاكات الواقعة للقانون فضلا عن الشرع في مسألة بيع وترويج الخمور في المغرب؟ وماذا نفعل بتجريم بيع الخمور للمسلمين الذي جاء به المقرر المديري للديوان الملكي المؤرخ بتاريخ 17 يوليوز 1967 في المادة 28 منه،
وهل تستهلك الخمور في معظمها إلا من قبل المسلمين، حيث لا تكاد تذكر نسبة غيرهم في هذا المجال، وتحضرني نكتة أثارتها صحيفة أسبوعية من زمن غير يسير، تحدثت فيه عن دخول شاحنتين محملتين بأم الخبائث مدينة صغيرة من مدن الشمال كل أسبوع، ولم يكن يوجد يومها فيها غير إسبانيين من غير المسلمين، فقال أحدهم متندرا :كل واحد منهما يشرب شاحنة في الأسبوع..!(يتبع)
(تتمة)والعجيب في الأمر عوض أن تكون المناداة بإعادة النظر في سد الثغرات الموجودة في القانون الحالي بما يجعله أكثر فاعلية في الحد من انتشار أم الخبائث،أو يمنع المسلم من بيعه للمسلم وغيره بما ينسجم مع الشرع، أو على الأقل تطبيقه كما هو، إذا بنا نجد من يتحمس ويتجرأ فيدعو إلى إلغائه بالمرة باسم الحريات، وكأن المجتمع ليس له حق في حماية آدابه وقيمه وثوابته وأصوله، فيطلب لأفراد ما يحرم منه المجموع.
والذي يظهر أن مسايرة الأهواء والتدرج في دركات المنكر لا حدود له، ولا قاعا يقف عنده في التنازل عن الفضيلة والإعلاء من شأن الرذيلة، حيث نسير من فعل المنكرات إلى المجاهرة بها إلى تبريرها والدفاع عنها إلى اعتبارها معروفا وفضيلة يستحق من يواجهها متابعة ومحاكمة وإدانة…
وقد حذر الله عز وجل المسلمين من بلوغ هذه الحال، عندما قال:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ”النور:21 . ولا شك في ميزان المومنين أن متابعة ومحاكمة الآمرين بالمعروف والناهين عن منكر بيع الخمور للمسلمين، منكر من المناكير الكبيرة، ومنعطف خطير في هاوية الانسلاخ مما تبقى لنا من القيم والدين.وكان الأولى توجيه المتابعات والمحاكمات والإدانة لمن ينتهكون الشرع والقانون في الترخيص وبيع أم الخبائث للمسلمين ذلك أدنى أن يكون التصالح مع العناوين الكبيرة المرفوعة في هذا الوطن ويتفرغ الناس للتنمية الحقيقية ومواجهة المشكلات التي تقذف بها الحياة المعاصرة، فإذا كان قد أخلي سبيل “وكالين رمضان” أيكون من المروءة والدين محاكمة مناهضي الخمر والفجور؟ وهل يا ترى يستطيع القضاء في بلادنا أن يعبر عن استقلال حقيقي فينصف هذا البطل الصالح المظلوم وينصت القضاة حقا لصوت الفطرة والحق والشرع والوطن والضمير؟