في الوقت الذي أثار مشروع المرسوم الخاص بالتوظيف بالتعاقد تنديد النقابات وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان، اختارت الحكومة تأجيل المصادقة عليه من أجل تعميق النقاش والأخذ بالتعديلات المقدمة للنسخة التي قدمتها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات.
إعلان التأجيل جاء على لسان وزير الإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الذي قال إن هذا الإصلاح ليس إلا تنزيلا للمقتضيات القانونية التي تم اعتمادها من قبل الحكومات السابقة، ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات ودعم القدرات، مضيفا أن قضية اللجوء إلى عقود خبرات موجودة حاليا، ولكن تتم عبر طلبات عروض ومكاتب دراسات، وما يترتب عن ذلك من تكلفة عالية بالمقارنة مع التوظيف بالتقاعد.
وفيما أوضح الخلفي أن الحكومة تهدف إلى إعطاء نفس جديد للإدارة العمومية وتطوير قدراتها، كشف أن صيغة المرسوم التي تم تقديمها لا تتضمن أي أجر، كما سيتم تعميق النقاش حول السنوات والشروط الخاصة بالتوظيف عبر التعاقد خلال المجلس المقبل.
في مقابل ذلك، ينص مشروع المرسوم أن العقود التي ستبرمها الإدارات العمومية، إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، لن يترتب عنها ترسيم الأعوان المتعاقدين.
ويضم مشروع المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وشروط التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية نوعين من العقود، يتعلق الأول بعقود تشغيل الخبراء، التي ينص المرسوم على أنه لا يمكن اللجوء إليها إلا في حالة غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة، عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، لمدة سنتين قابلتين للتجديد، دون أن تتجاوز مدة التعاقد 4 سنوات.
أما النوع الثاني من العقود فيتعلق بتشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرض، وينص مشروع المرسوم على أن التشغيل يتم في حدود المناصب المالية الشاغرة، المخصصة لهذا الغرض في القطاع الوزاري المعني، والتي يُحدّد عددها بقرار من رئيس الحكومة.
بقوانين كهذه أكيد أن داومة الاحتجاجات ستستمر، كيف؟ سيتم تشغيل هؤلاء بالتعاقد، وبعد مدة سيتحدون في إطار تنسيقيات…ليطالبوا بالترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية وهكذا…الحل في نظري هو المزيد من الاهتمام بالقطاع الخاص ماديا على الخصوص مع توفير كافة شروط الاشتغال في ظروف مناسبة، أما بالنسبة للقطاع العام فيجب الرفع من سقف شرط الكفاءة لاجتياز المباريات لمن أراد ولوج الوظيفة العمومية فالكفء غالبا ما تجده مخلصا ومثابرا في عمله. كما ينبغي تفعيل دور أطر التفتيش والمراقبة في كافة القطاعات لأن دورها ضعيف حقا ولا يكاد يرى أثره في الواقع لسببين: الأول الخصاص في الموارد البشرية المتعلقة بهذه الفئة، ثانيا: بعضهم يعتبر عمله تفرغا لمشاريعه الشخصية ولا يقوم بدوره على الإطلاق.
الوظيفة بالكونطرا ستكون الضربة القاضية لحاملي الشهادات و المعطلين و اكثر من ذالك الشفافية
انا طالب في كلية القانون اذا ما تمت المصادقة علی هذا القانون ساضع من ضمن ابرز اهدافي الهروب من المغرب و اتركه لكم بنكيران و اصحابه
إذا كانت الكونطرا ستطبق على جل الموظفين أتساءل إن كانت الحكومة ستطبقها على موظفي الداخلية بكل أسلاكها وعلى العسكريين كذلك ﻷن هم يتقاضون رواتبهم من دافعي الضرائب وبالتالي فهم موظفون ويسري عليهم ما يسري على الملتحقين بالوظيفة العمومية، متقدش أمعيزوا !!!!!!
لم يبقى لك من زمن حكومتك إلا النزر القليل ليصطلح أمرك مع الرعية وبمصادقتك على مشروع الشغل بالكونطرادا ووضع خاتم توقيعك عليه تكون بذالك أول رئيس حكومة خائن لشعب بأكمله وأفلحت لخدمة أجندة معينة وما يملى عليك من التماسيح وأصحاب المال والأعمال والباطرونا بالخصوص وكنت أدات تفعيل لمخطط الإستعباد والإسترقاق بدل الإسترزاق وبهذا وضعت عنق العدالة والتنمية في مقصلة السياسة وحكمت على كافة أبناء الشعب المغربي بالإعدام والطامحين في التوظيف من كافة الأطر المغرببة وسياساتكم بالخصوص نقول عنها إلى دار البقاء وبهذا نقرأ صلاة الجنازة على حزب وضعنا فيه تقتنا يوما ! وهذا ما جنمته براقش على نفسها
اقول كلمة واحدة إذا كنت ترغب في تطبيق هذا القانون يا من يدعي انه يريد مصلحة الشعب.
يجب اولا ان يأخذ شهرية تلائم ارتفاع المعيشة الذي انتقمت منا به.والتاني يجب أن يكون القانون مطبق على رئسائنا في العمل.والثالت يجب تعويض في حالة فقدان الوظيفة.والرابعة أن يأخذ الله الحق في الظالم
مشكيــــــل الى مشاو حتى طبقوا هاد القانون .. غير نقراو الفاتحة على الوظيفة العمومية
نفضلوا شركات الخاصة احسن , لان اغلب الناس تفضل الوظيفة العمومية ليس من اجل الصالير بل من اجل ترسام و الوريقات
لك الله يا موطن مغربي البسيط ,,
إلى نقطة في بحر صاحب التعليق رقم 1 : " أما بالنسبة للقطاع العام فيجب الرفع من سقف شرط الكفاءة لاجتياز المباريات لمن أراد ولوج الوظيفة العمومية فالكفء غالبا ما تجده مخلصا ومثابرا في عمله" ههههه….أضحكتني يا هذا ومنذ متى لم تكن الكفاءة شرطا أساسيا ؟ المشكلة ليست في الشروط وإنما في تطبيقها, ألا تعلم أن غالبية المناصب المتبارى عليها حاليا يكون أصحابها قد استلموها حتى قبل أن يعلن عن المباراة فتفصل على مقاس ذلك الجالس على الكرسي وتذهب أنت وأنا معك معتمدين على كفاءاتنا فلا تتم المناداة علينا حتى لإجتياز الشفوي . كم من مباراة لحد الساعة تم اجتيازها ولم يتم لحد اليوم الإعلان عن الفائز علما أن الجميع يراه صباح مساء في منصبه؟ هل اقتنعت الآن أم أزيدك ؟ انس مسألة الكفاءة فالمثل الفرنسي يقول (مغربي لكن بالفرنسية) :un pillier solide mieux que vingt ans d'études.
واقع الحال يتبث كل ما أوردته في شأن ضرورة توخي الكفاءة في القطاع العام تفعيل المراقبة والتفتيش مع اخضاع الكل للمحاسبة.والاهتمام بتنظيم القطاع الخاص وهيكلته ليؤدي دوره الطبيعي والحيوي اقتصاديا ومجتمعيا.
Bonsoir
Bref c est le début de la fin de ce gouvernement
الوظيفة بالكونترا تساوي عمل شاق بدون حقوق ،بمعنى أخر حمار طاحونة ملي يساليو منك ما تسال والووووووو،
ان ادا تمت المصادقة على هدا القانون يعني يا بن كيران نهاية المغرب ﻷنه سيغرق في فوضى ﻻ يمكن ايقافها وستكون انت المسؤول حتى وان هربت الى الخارج ﻷنك مدفوع لتحقيق اشياء ﻻ يمكن تحقيقها ﻷنك نجحت في بعض القوانين وكان نجاحك على حساب الطبفة التي كانت تضن انك ستكون بجانبها لكن ضهر العكس يا بن كيران ادا كانت اﻷمور في الماضي قد مرت بسﻻم ﻻ يعني انك نجحت بل الشعب المغربي يريد اﻹستقرار لكن انت اﻷن بهده القوانين ستجعل المغرب بدون دولة ويصبح فيها القوي يأكل الضعيف ومن هنا تبدأ الفتن حداري تم حداري وفي اﻷخير ياريت لو كانت عندكم السوماج افعلو ما شئتم
لماذا لا يقوم النظام بابرام عقود عمل مع وزراء اجانب بهدف الدفع بالاقتصاد .
اللهم ان كان رزقي عند اليهود فقربه و ان كان عند بلاد النصارى فبارك لي فيه
وان كان عند "بن زيدان" فاصرفه عني ويسر لي الخير غيره حيث كان تم رضني به
امين انه سميع مجيب
يأبى رئيس الحكومة إلا أن يوغل في جراح الطبقة الهشة والمتوسطة التي لا مفر لأبنائها إلا الوظيفة العامة.. فلا رأسمال لبناء مقاولة, و لا "باك صاحبي" للاشتغال في الشركات الخاصة… و لكن سر كحل الراس لي تيدوروا معاه في الحملة من الطلبة. إوا شربوا شوي مرقتكم البايتة…و الحامضة. و للمتضررين الآخرين: "أكتوبر ما بقا ليه والو, و حلوا ثاني فامكم في المقاطعين و خليو اللحايا يصوتوا على روسهم".
Amine pour numéro 13 et Allah ikamal
الى رقم 1 هدف الحكومة ليس النهوض بالكفاءة بقطاع الوظيفة العمومية…فالحلول من اجل النهوض بالكفاءة بسيطة جدا جدا منها ما ذكرت….هدف الحكومة هو التخلص من قطاع الوظيفة العمومية
يبدأ براسو هو الأول عاد يتكلم على الكونطرا.
أكان هدا مشروعه قبل الانتخابات
هذا القانون سيزعز المغرب بأكمله.أتمنى أن تكون هناك بصيرة و بعد نظر في التعامل مع هذا الملف.المغربي متقيش ليه غير الترسيم
التوظيف بالعقدة مكانه الدول التي قطعت أشواطا في التنمية و التقدم و الشفافية أما نحن فحسبنا الله و نعم الوكيل