علمت جريدة هسبريس الالكترونية، من مصادر مسؤولة وموثوقة، أن النيابة العامة بورززات قررت، مساء اليوم الأربعاء، إحالة البرلماني السابق عن حزب الاستقلال بزاكورة على المركب السجني بورززات بتهمة النصب والاحتيال؛ وذلك بعد التحقيق الذي أجرته هذه النيابة تبعا لشكاية رفعها أحد الأشخاص ضد البرلماني السابق، يتهمه فيها بتسليمه مبلغا ماليا يقدر بحوالي 30 مليون سنتيم مقابل التوسط للعفو عن قريب له يقضي عقوبة سجنية.
وبحسب مصادر الجريدة، فان إحالة المعني بالأمر على السجن المحلي بورززات جاءت بعد استدعائه، صباح اليوم من قبل النيابة العامة المختصة وقاضي التحقيق، لتعميق البحث معه حول الشكاية التي تتهمه بالنصب والاحتيال مقابل التوسط لأحد الأشخاص للاستفادة من عفو ملكي. وقررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال من أجل المنسوب إليه، رغم أن الضحية المشتكي قام، أمس الثلاثاء، بسحب شكايته ضد البرلماني السابق.
وقد سبق لعناصر الضابطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بورززات أن استمعت للبرلماني السابق عن حزب الاستقلال بزاكورة، مساء الاثنين الماضي، حول التهم المنسوبة إليه في شكاية تقدم بها أحد الأشخاص ضده، يتهمه من خلالها بـ “النصب والاحتيال”، وباستطاعته التوسط له من أجل الاستفادة من عفو ملكي.
وكشف مصدر قضائي، غير راغب في الكشف عن هويته، أن البرلماني السابق تم وضعه السجن المحلي بعد أن قررت النيابة العامة متابعته بتهمة النصب والاحتيال، واستعمال الأموال من أجل شراء عفو ملكي، مشيرا إلى أن الشكاية التي تسببت في اعتقال المتهم ووضعه السجن تؤكد أنه تلقى مبلغ 32 مليون سنتيم مقابل التوسط لأحد السجناء للاستفادة من عفو ملكي.
ونفى المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، أن يكون اعتقال المعني بالأمر له علاقة بالسياسة أو وراءه “خصوم سياسيون”، كما جاء في تصريح لأحد أقارب المتهم في مقال سابق، مؤكدا أن اعتقاله وإيداعه السجن جاء بعد مثوله أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق لأزيد من خمس ساعات والاستماع إليه من أجل التهم المنسوبة إليه.
ولم يستبعد المصدر القضائي ذاته أن يتم استدعاء صاحب الشكاية للمثول أمام النيابة العامة وقاضي التحقيق، باعتباره مشاركا في هذه القضية بعد تسليمه الرشوة مقابل الاستفادة من عفو ملكي، موضحا: “لا يمكن للنيابة العامة بورززات أن تتساهل مع مثل هذه الأحداث بأن تقع بدائرة نفوذها مهما كان مقترفوها”.
وعن سؤال طرحته جريدة هسبريس الالكترونية على المصدر القضائي ذاته حول وقت انطلاقة جلسات محاكمة المعني بالأمر، أوضح أن هذه القضية ستأخذ وقتا من أجل تجهيز الملف والاستماع للشهود وكذا لصاحب الشكاية، مشددا على أن “العدالة ستقول كلمتها في هذا الملف ليكون عبرة لمن يعتبر”، وفق تعبيره.
La justice est le réseau de l'araignée, qui prend les petites mouches et laisse échapper les grandes. Le méchant redoute et déteste la justice, parce qu'il sait qu'il a démérité d'elle ; le juste, au contraire, l'aime et la respecte, comme la gardienne et la conservatrice de son bonheur et de sa tranquillité.
عاشت العدالة العادلة ، برلماني سابق يتبزنس في العفو الملكي عندما انقطعت عنه بزولة البرلمان عمد الى النصب والاحتيال . هذا الذي نريده من العدالة الضرب بقوة على المجرمين والمبتزين الكبار لاعادة هيبة العدالة من ابتزاز الاكابر ، وكذالك يجب مصادرة 32 مليون من الراشي لصالح الخيريات ومآوي اليتامى .
..هذا ناهيك عن عملياته ضد السياح الاجانب بمحلات البازار التي يتوفر عليها
للأسف الشديد بلادي أصبحت يضرب بها المثال في شتى المجالات اللاأخلاقية ، الدعارة رقم واحد، الاجرام رقم واحد الاغتصاب رقم واحد الحشيش رقم واحد داعش والارهاب رقم واحد السحر والشعوذة رقم واحد الشذوذ والبيدوفيليا رقم واحد الخيانة الزوجية رقم واحد حتى الحمير لم تسلم من بطش المغاربة، للأسف المشكل ليس في الحكومة المشكل فينا نحن كشعب حتى وان أتت إنجيلنا ميركل على اعلى قبة بالبرلمان لن تقدر على شىء والله اقولها وامسح الدمعة من على خدي الى اي مستوى منحط وصلت بِنَا الأوضاع وللاسف اخواننا الذين يتشاركوننا نفس الجواز في أنحاء العالم هم من يدفع الثمن، اذا أردنا التغيير يجب ان نحاسب أنفسنا اولا كمواطنين ومن تم ننتقد الغير..
Good job
لا يجب ان نغفل الراشي…فحتى هو مشارك في القضية.
كاين لي كالقاش 1500 باش يشري العيد….كاين لي مستعد يدفع 32مليون كرشوة…
الفساد ثم الفساد. برلمانيونا يتمتعون بعدة امتيازات وراتب سمين وتقاعد مريح جدا. ولاكنهم لايشبعون. فكل مابني على باطل فهو باطل خدمة المواطن والبلد هي اخر اهتماماتهم.
هذا اكبر دليل على ان تقديم ملفات العفو يخضع للمساومات و الرشاوي. نطالب باعادة النظر في سياسة العفو التي لا تخدم الا من يدفع المال الوفير و من له "جداتو فدار العرس".
اتمنى من المحكمة المغربية ان تجعله عبرة للاخرين ان شاء الله كي يتقلصوا واحد واحد (شكرا هسبريس)
الكل يعرف وللأسف أن ماخفي أعظم
ههههه واععع وسيرو شدو بائعي الحشيش فتابونت وشدو العطار لمسطي لكايسحر لعيالات وشدو لكاضرب الكارطة دارها مقابلة الحبس و شدو لمخبيين من العدالة فحي المحمدي والمسيرة ووووو النيابة العامة ماتسمحش يوقع هادشي فنفوذها ونتوما كلكم عيوب سيرو بحثو فهادشي لقلت ويلا كانت شي حاجة راه سميتي تما
من العار و المخزي ان يكون هذا المسمى *نائب برلماني*الذي يمثل المواطن تحت قبة البرلمان المغربي
Il a voulu sauver son proche ,maintenant il va lui joindre dans la cellule
شكرا جزيلا للمعلق رقم 4 لقد قلت كل شيئ ,نحن من يدفع الثمن امام اجناس العالم لاننا نحمل جواز مغربنا بالغربة….
برلمانيو حزب الاستقلال ربما فهموا ان الامر يتعلق باستقلالهم المالي.فمرورا ببرلماني حد السوالم الى برلماني زاكورة نلاحظ ان السياسة امست في خدمة لهف الملايير او الملايين. وكانهم ينشدون: " المغرب لنا ليس لغيرنا".السؤال : هل زعماء حزب الاستقلال وعرابوه سيتبرؤون من "مناضلهم" هذا ام سيدافعون عنه بالروح وبالدم؟؟ واين وصلت محاكمة حواص رئيس بلدية حد السوالم؟؟
الان بدأت تظهر خيوط الأمل في معاقبة اللصوص والشلاهبية الذين اغتنوا على حساب الغير. برافو لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لورزازات انك رجل قضاء بامتياز وتطبق القانون والقضاء الواقف ، واش اعباد الله هذا يمكننا ان نسميه نائب برلماني بل نسميه شفار محتال ونصاب ، شوفو الجرأة والسنطيحة ديال الشلاهبية بغا يسمسر في العفو الملكي لمعتقل … كالوا زمان (جا يصيد لكنه تصيد ؟؟؟؟ )
نحن نطالب بحماية المبلغين عن الرشوة .
للتوضيح فقط فمعتقل البرلماني هو قاضي التحقيق المعروف بالصرامة
الراشي والمرتشي لابد من زجرهم
نتمنى الا يكون هناك تصفية حسابات .وان يسري القانون على الجميع لان هنا لصوص كبار يمارسون السياسة .ولهم نفود على القضاء وينجحون في الانتخابات بطرق ملتوية .وفي خطاباتهم انبياء .
لانستبعد تصفية حسابات سياسية مع العلم ان الدعوة القضائية التي طعن فيها هدا البرلماني بنتائج الانتخابات البرلمانية الاخيرة كانت في صالحه مما يرجح فرضية المؤامرة.
Ici au Maroc le parlementaire chez la majorité des citoyens c'est le bâton magique. On attend de lui le possible et l'impossible surtout lorsqu'il s'agit d'un illettré comme est le cas d'un gd nombre parmi eux vu l'absence de conscience. Le parti de ALLAL est la bête noire de notre parcours politique depuis jadis. Il suffit de voir qui est derrière nos orientations catastrophiques dans plusieurs domaines comme le système éducatif et la politique étrangère et d'autres. Tout ce là sans signaler autant d'autres crimes causés par ce malheureux parti au peuple marocain depuis sa naissance à nos jours.
ما اسم هذا البرلماني انا إبن مدينة زاكورة ولم اتعرف عليه بعد.
كنّا نعاني من هدا اللص إبان وجوده تحت قبة البرلمان لانه يتستر بالبرلمان ولكن الله يمهل ولا يهمل كم من شكاية كم من بلاغ لكن لا احد يحرك ساكنا كان مسيطر على جميع رجال السلطة في الإقليم تقريبا حيث يظنون انه له نفوذ لكن لا يعرف ما في المزود الا من ضرب به كما يقال بالعامية
طموحات الحبیب الشوباني لازالت متواصلة للاستحواذ على خیرات جھة درعة تافیلالت
و ناري اشحال من واحد مخبي في القبة البرلمان و المستشارين والجماعات .ياك زعما عندهم الرئيس و
ناءب الرءيس الأول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع و الثامن. حتا واحد ما شاف واول ولا قبيلة عبد الواحد كلها واحد. اقل حاجة الدولة تسترجع من المجرمين اللذين ادينوا الأموال و الامتيازات و العقارات الاتي حصلوا عليها طيلة مدة انتدابهم و إلغاء تقاعدهم. و كونوا رجال و ديروا هاذا مشروع قانون و صوتوا عليه.
هذا إن ذل عن شيء فإنما يذل على أن العفو لا يقدم كهذية للسجين على حسن أخلاقه بل يباع و يشترى حسب مدة العقوبة المتبقية… و إن كان البرلماني يمكن له التدخل و المساومة في هذا الأمر فهو مجرد وسيط للمافيا التي تلعب الدور الرئيسي في هذا الفساد