هل المغرب بلد ديمقراطي؟ سؤال يبدو بسيطا وساذجا وغريبا، وربما متجاوزا أيضا، إذا ما نظرنا إلى الأشكال والمظاهر وإلى الخطاب الرسمي السائد حول الحريات والتعددية السياسية والإعلامية وحقوق الإنسان ودولة الحق والقانون.. إلى غير ذلك من مفردات الديمقراطية ومظاهرها. عندما تطرح سؤالا من هذا النوع، لا شك أنك ستجابه باستغراب، وربما استهزاء واستخفاف، من قبل بعض الجهات، وستواجه بالقول: كيف تسأل هذا السؤال وأنت ترى ما ترى من كثرة الأحزاب.. وكثرة النقابات.. وكثرة الجمعيات.. وكثرة الصحف والجرائد والمجلات.. والمتعددة التوجهات والمشارب؟
رد يبدو وجيها، إن لم أقل مفحما، إذا ما أخذ على ظاهره وسطحه، إذ الملاحظ أنه مؤسس على الشرط العددي والمعيار الكمي في النظر والتقييم، لا على الجدوى والفعالية والنوعية. فما الذي يدفع، إذن إلى طرح سؤال من هذا النوع؟ وما خلفياته وأبعاده؟
إن البلد الديمقراطي لا يقاس بعدد أحزابه ونقاباته وجمعياته وصحفه ومجلاته، فهذا المعطى، وإن كان له اعتباره وحضوره في التقدير من الناحية الظاهرية والشكلية، فإنه لا يعبر عن شيء من حيث الحقيقة والجوهر والماهية..
الوضع الديمقراطي يستلزم، أول ما يستلزم، ثقافة ديمقراطية، أي الإيمان بحتمية الاختلاف في النظر والرأي، والاقتناع بحق كل فرد وكل تشكيلة من تشكيلات المجتمع في التعبير عن آرائها ومواقفها، وقبول التواجد والتعايش مع الآخر، والاستعداد للاشتراك معه في بناء الوطن والأمة، وتقاسم المسؤوليات والأدوار، في جو من الاحترام والتقدير بين كل الأطراف والتيارات، والقابلية للدفاع عن هذه الوضعية بكل إخلاص وتجرد وقوة.. إنها ثقافة لا للفكر الواحد ولا للرأي الواحد ولا للون الواحد.. فهي مصدر قوة المجتمع الفكرية، ومكمن عافيته وصحته، وضامن حراكها الإنساني الإيجابي الفعال..
وهذه الثقافة لا تستنبت ولا تستورد ولا تفرض من فوق، وإنما تبنى وتؤسس وتتشكل عبر مسار طويل وشاق، وأنتلجانسيا المجتمع هي طليعة الشعوب في هذا الدرب، ومن يقودها ويحمل مشعلها في هذا الطريق، من خلال ثورة فكرية ومعرفية، تنطلق من التنشئة والتربية، وتمر عبر التعليم والتدريس والمؤسسات الثقافية المدنية وبرامج وسائل الإعلام… هذه الثورة الفكرية والمعرفية مشروعها القضاء على الفكر الخرافي والعقلية النكوصية ومحاربة الجمود والسلبية، وإشاعة الثقافة العقلانية والعلمية، وتنمية روح البحث والإبداع وحب المعرفة.. إن أوروبا، لولا الثورة الفكرية والمعرفية التي كانت في فرنسا وانكلترا بالخصوص والتي قادها فلاسفة الأنوار، ما كانت لتعرف شيئا عن الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية والإدارة المنظمة والفعالة ودولة المؤسسات والحق والقانون… وغيرها من أجزاء ومكونات المجتمعات الحديثة والحية والمنتجة والمؤمنة بكرامة الإنسان والمواطن، والعاملة من أجل ضمان شروط الحياة الإنسانية الكريمة..
هذا هو الأساس والأصل في الحياة الديمقراطية، في نظري، وباقي المستلزمات التي سأوردها، والتي غالبا ما يتم الحديث عنها بهذا الصدد من قبل المحللين السياسيين، ليست سوى فرع عنه وتابعة له، وما لم يتوفر ويتحقق، فستبقى تلك الحياة الديمقراطية مشروخة ومخرومة، غير مؤسسة على أساس متين وصلب، سهل خرقها وتجاوزها، بل وحتى إسقاطها. لكن، ومع ذلك، فلهذه المستلزمات الفرعية والتبعية أهميتها وضرورتها من الناحية الإجرائية والتدبيرية .. ومن أهمها :
– الفصل بين السلط : السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إذ لا يمكن الحديث عن ديمقراطية في بلد ما وهذه المؤسسات الثلاث مرتبطة ومتداخلة فيما بينها، ولا تشتغل كل مؤسسة باستقلال وحرية تامين عن باقي المؤسسات الأخرى، رغم الخطابات التطمينية التي نسمعها بين الحين والآخر المؤكدة لوجود فصل كلي بين هذه السلط، فوقائع كثيرة وأحداث عديدة حصلت ولا زالت تحصل تكذب هذه التطمينات وهذه الادعاءات وتفندها.. والواقع لا يرتفع..
– استقلال القضاء: ورغم أن هذه المسألة متضمنة في النقطة السابقة، إلا أنني أحببت التنصيص عليها وإفرادها بالحديث لأهميتها القصوى والكبيرة حتى لا تتوارى بين الجهازين الآخرين ( التشريعي والتنفيذي ) ولا ينتبه إليها.. فمن أكبر إشكالات فساد القضاء في بلدنا هو عدم استقلاليته، وخضوع أحكامه للإملاءات والتعليمات، التي تمس مصداقيته ونزاهته وقيمة العدل التي هي أساس الحكم.. الشيء الذي يضرب في الصميم سعينا لبناء دولة الحق والقانون.
– استقلال الإعلام: وهاهنا أيضا إحدى كبريات أمراض واقعنا الديمقراطي الذي يتشدق ويتبجح به البعض، ولا يمل من التغني به والتطبيل له.. عن أي ديمقراطية نتحدث وإعلامنا مؤمم، وخصوصا السمعي البصري منه، وجزء لا يتجزأ من الجهاز الحكومي.. له وزيره ووزارته ومدعوم وممول من الحكومة؟.. هل يمكن الحديث عن استقلالية الإعلام في وضع كهذا؟ وبأي معنى نستطيع أن نقول إن لدينا إعلاما حرا ومستقلا؟.. بل هل من المستساغ أن يوجد جهاز حكومي مكلف بالإعلام في بلد يدعي الديمقراطية؟
– حقوق الإنسان : بالرغم من التقدم الحاصل في منظومة حقوق الإنسان في بلدنا، إلا أن هناك جوانب أخرى هامة لازالت لم يطلها التغيير والإصلاح بهذا الشأن، ومن أبرزها مبدأ المساواة بين المواطنين في مواطنتهم.. فنحن عندنا درجات في المواطنة، ومستويات في المواطنين.. هناك مواطنون مراقبون مراقبة شديدة جدا، ويحاسبون حسابا عسيرا، وأحيانا ظالما، ويحاكمون ويعاقبون… وهناك من هو مواطن من الرجة الممتازة أو فوق العادة وفوق القانون، ولا تسري عليه قوانين البلد، وإذا نهب واختلس وسرق، أو ظلم وتجبر واعتدى، أو غش وزور وارتشى… فله حصانته ومن يتستر عليه ويحميه من السؤال والوقوف أمام العدالة لينال جزاءه..
وأخيرا، هل بعد ما قلنا يمكن أن نقول أو ندعي أن بلدنا/المغرب بلد ديمقراطي…
المغرب سجن للضعفاء و جنة لأصحاب السلطة
معيار الديمقراطية هي حرية الرأي، ومتى كانت سجون الدولة مليئة بمساجين الرأي فحرام على أحد تسمية هذه الدولة بأنها ديمقراطية أو دولة الكرامة وحقوق الإنسان، هل من المعقول أن يكون المغرب بلدا ديمقراطيا وفي سجونه المئات من سجناء الرأي ! هذا لا يعقل بحال .
الديمقراطية في المغرب هي مجرد شعار للكدب علي الشعب الدي يصدق مايقال له و ما يوعد به
من الأكادب فهو لازال يصدق ما يقال له ورغم تكرار نفس الكدبة مرات عدة وسيظل يصدق ما دام شعبا جاوزت الأمية فيه اكثر من النصف
الحمد لله المغرب بلد ثيوقراطي
شرط الديمقراطية السياسية الأول هو:
حق الشعب في اختيار من يحكمه.
ولما سقط هذا الركن الأساس في الديمقراطية فلا يصح مطلق القول بأن المغرب بلد ديمقراطي
on est comme les chinoix on ne s’intresse qu’à la quantité et pas à la qualité
لمادا لا تقول يا ايها الكاتب على ان المغرب بلد كليبتوكراطي.
le maroc est plus grande democratie qu’a connue l’humanité et j’invite tous les peuples de toutes les galaxies de s’impregner de notre democratie et ce grace aux supers intelligents des fassi fihri et consors
أي ديموقراطية لنا و دستورنا لا يعترف بهوية المواطنين كما يقصي ثقافتهم و لغتهم الأم
أي ديموقراطية لنا و الفساد و الرشوة ينخر دواليب الإدارة
أي ديموقراطية لنا عندما ترهن الدولة مواطنيها في مدارس و مؤسسات بتعليم لا يتماشى و متطلبات الشغل و ترمي بهم لعالم البطالة و الانحراف
المغرب بلد ديمقراطي !!!! هذه نكتة طريفة هههه
بكذب الكذاب لي يقول المغرب بلد ديمقراطي
الدمقراطية تجدها في الدول الاروبية أما المغرب مستحيل أن تجد الدمقراطية
لاتوجد ديمقراطية في الوطن العربي
فكيف تريدون لها ان تظهر في المغرب
لاتوجد ولن توجد ولم توجد يوما ما فلا تطلبوا المستحيل في زمن كثر فيه الديناصورات واصبحت ايادي وارجل الاخطبوطات طويلة جداااااااااااااا قد تصلك حتى في نومك
أي ديمقراطية هذه التي تضع كل الصلاحيات بين يدي الملك؟ برلمان صوري وحكومة صورية همهم قضاء مآربهم لايحاسبون من طرف الشعب أو من طرف المؤسسة الملكية التي اعتمدتهم من وراء انتخابت مزيفة, أحزاب على كثرتها همها الوصول الى الكعكة. قضاء غير مستقل مثقفون يجزون في السجون بأسباب ملفقة فقط لإزاحتهم من الطريق بطريقة غير نظيفة.الثروات بين أيدي الحكام, سياسة الريع, خيرات البلاد تُنزف تُبدر وتُنهب بلا حسيب ولارقيب, لماذا لا يمارس الشعب حقه في الرقابة للحفاظ على ممتلكاته إذا كان صوته هو أساس الديمقراطية ؟
وأين هو التعليم الصحيح أساس الوعي؟ ولماذا يضربون مثقفونا بالهراوة أمام قبة بار لمان؟ لديمقراطية في المغرب هههههه شيء مثير
للاستغراب.
لا ليس دمقرطياوشعبنا ذكي ويعرف.
وهل نحن في حاجه” إلى مقالك الطويل والغير مجد لكي نعرف عما إذا كان المغرب ديموقراطيا ام لا؛فيكفي ان ننظر إلى موقع المغرب من بين الدول لكي ومرتبته في الحريات العامه” لكي نستخلص ا ننا بعيدين كل البعد
أولا نشكر الأستاذ فرحت على هذا الموضوع الهام في الآونة الأخرة بعد أحداث تونس ومصر…في الحقيقة بدأت التساؤلات تطرح هل حقا المغرب بلد ديمقراطي 100/100ّ؟؟ عدة أجوبة سمعناها من المنتظم الدولي و البيت الأبيض ومنظمات حقوق الإنسان تؤكد علن ان بلدنا المغرب قطع اشواطا ايجابية نحو الديمقراطية و حقوق الإنسان…..
لكن الشارع المغربي يرى عكس ذلك وان الذين استفادوا من المغرب في عهد الاستعمار ما يزالون يتحكمون بخيرات ونتائج الانتخابات و المصالح العليا للبلاد و أن الديقراطية موجودة ولكن بشكل آخر و توجه آخر أي الديقراطية الفاسدة التى اكتسحت جميع مناحي الحياة في المغرب….
فمن نصدق يا ترى المنتظم الدولي او الشعب المغربي ؟؟؟؟؟
الديموهراوة والديموزرواطة هي اللي خدامة فالبلاد إكذب عليك كذاب إلى قالك غير هذ لكلام فنحن في بلد حكوك الإنسان والحكرة وانعدام حتى الضمير الإنساني فبله الأخلاقي والله العظيم بالثلاث لا توجد ديموقراطية في هغربنا الحبيب
mes chers compatriotes je vous filiçites pour votre sincère et pour l interet que vous donner a notre maroc et sa démocratie je crois que nos parties politique n on pa encore les capacités de former un gouvernement avec un premier ministre fort comme vous le souhaiter la preuve regarder notre bouge mal contre la corruption qui l empêche le roi? non pa du tout c est parce que ses parties eux meme son corrompu la justice était tenu par abdel oihd radi a votre avis pourquoi il l a pa reformer? mes chers amis laisser notre rois travailler il et aidons le il arrivé le jour ou i reforme meme ces pouvoir
pour une démocratie mieux
vive le maroc de tanger el gwira
انه فعلا سؤول كبير لكن جوابه بسيط تماما وهو في رايي: لا…اي لا توج اية ديموقراطية في بلدنا…نعم هناك ارهاصات لكنها لا تصل الى الفعل الديموقراطي…والدلائل هاهي بعضها: ان القانون في بلدنا لايطبق على الجميع وابرز مثال على ذلك قضية النجاة التي تورط فيها وزراء منهم عباس الفاسي ومع ذلك لم يطلهم القانون أضف الى ىذلك ان القانون يتم تغييبه نهائيا في موجهة ذوي السلطة والنفوذ مهما كبر او صغر شأنهم…والدليل الآخر يتمثل في عدم المساواة بين المواطنين في ولوج الوظائف والمرافق والخدمات العمومية…فلا زالت عندنا المجاملة والمحسوبية والمحاباة ناهيك عن الرشوة والزبونية… يضاف الى ذلك عدم المساواة في توزيع ثروة الوطن سواء بين افراده او بين مناطقه…الدليل الآخر هو الافلات من العقاب بالنسبة لذوي السلطة والنفوذ ممن الحقوا ولا زالوا يلحقون اكبر الأضرار بالوطن والمواطنين…الدليل الآخر هو التمييز الى حد العنصرية بين المواطنين والهيئات والمناطق…ليست الديموقراطية هي كثرة الدكاكين السياسية التي يسمونها بالأحزاب والنقابات التي لم تعد نقابت فعلا…وليست الديموقراطية بكثرة الجرائد الفارغة والقنوات التلفزية البئيسة… الديموقراطية هي ان تحس بانك حر وذو كرامة ومتساو مع الآخر مهما كان هذا الآخر…في بلدنا لا زال الاسم العائلي والمنصب والجاه والنفوذ يلعبون دورا أساسيا في التراتبية الاجتماعية،احب من احب وكره من كره…لو عشت في بلد ديموقراطي حقا ولو لمدة قصيرة لتبين لك الفرق الشاسع بين ديموقراطيتهم وواقعنا نحن…عندما يستطيع شرطي او دركي الطريق ان يحرر مخالفة لواحد من ذوي النفوذ من غير ان يخشى على نفسه شيئا… وعندما يتم تطبيق القانون الضريبي في حق المتهربين الكبار بكل شفافية ومسؤولية… وعندما نتوفر على انتخابات سليمة…وعندما وعندما…عند ذلك يمكن القول باننا نسير فعلا نحو اقرار الديموقراطية الحقة، اما ما هو موجود عندنا حاليا فمجرد ديكور تزينه مجموعة من الدكاكين السياسية التي تسمى تجاوزا بالأحزاب شاخ اغلب وجوهها وفرغت جعبتهم من الأكاذيب وتتقاسم فيما بينها الأدوار لنيل جزء من كعكة السلطة.
Posez la question aux espagnoles,si un jour la démocratie arrive au Maroc,les bourreaux nombreux la corromprait,pas de démocratie, pas de justice chez les arabes,à la maison, dans la rue ,à l’ école,au travail des dictateurs!!!!
المغرب بلد ديكتاتوري بمعنى الكلمة يسير قانون الغاب القوي ياكل الضعيف
اذا كانت الديمقراطية اداة لتطوير المجتمع و تحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة في الحقوق و المواطنة في البلادالديمقراطية فعلا، فانها في البلاد اللاديمقراطية لا زالت هدفا منشودا بحد ذاته. مما يحيلنا على مقاربة جديدة للجواب على سؤالك المشروع. فمن اراد ان يحكم على بلد ما بديمقراطيته او عدمها فما عليه الا رصد الوضعية الاجتماعية و المستوى الثقافي و طبيعة المطالب التي يتطلع اليها الشعب و مجمل امانيه و الامه. لان العبرة في نهاية المطاف بمستوى عامة الناس لا بمستوى خاصتهم. اذ الخاصة بامكانها التناوب على الادوار في مجال الفكر و الاعلام و السياسة و تشغل مختلف المؤسسات و تزيد من اعدادها و احجامها لكن في دورة دائرية يخيل لمن لا يعرف حقيقتها انها ادوات الدمقراطية و تجلياتها لكنها في الحقيقة مجرد طاحونة للماء. ففي المغرب لا ينادي بالديمقراطية الا هن كان خارج الطاحونة او من لم يقنعه نصيبه من الكعكعة السياسية. اما حين يحقق اهدافه انقلب على عقبيه لينضم الى الموالين و المصفقين لطاحونة الماء. ان الديمقراطية على ضوء ما انطلق منه الكاتب قسمان اما مقيدة او مطلقة. فالمطلق منها ينطلق من كون المواطن انسان له ان يفكر كيف يشاء و يعبر كيف يشاء و يمارس حياته كما يريد هو لا كما يريد المجتمعو لا يحق لاحد او اي شيء ان يعرقل طريقه سوى القانون. و القانون في اطار هذا المعنى المطلق يكون متسامحا مرنا الى اقصى الحدود مما يفسر ظهور و تنظيم الحركات التي قد تعتبر في مجتمعات اخرى شادة لان الشاذ يبقى انسانا مواطنا له ان يمارس حياته كما يحلو له و على الجميع ـ و قد نشا على ذلك ـ احترام اختياراته. بينما فى مجتمع الديمقراطية المقيدة يتقيد سلوك و حركة و فكر المواطن قانونا او شططا لان القانون يبقى محافظا صلدا الى حد كبير و تابعا للسلطة و حصنا لذوي النفوذ مما لا يسمح بظهور الظواهر الشاذة وتنظيمها لكنه يفرز مجتمعا شاذا بكامله، كمجتمعنا للاسف…..
المغرب يعاني كباقي الشعوب العربية من ازمة اخلاق حادة تؤدي الي الى فقدان الامل في اي تغيير باعتبار ان من سيعوض المتنحي عن السلطة لن يختلف كثيرا عن سابقه.
المغرب يعيش في العصور الوسطى … في ظل الملكية المطلقة التي تستمد الحكم لا من الشعب ، بل من الله
عن اي ديمقراطية تتحدثون او كما يزعم البعض هل هي موجودة في الوطن العربي حتى يكون لنا نصيب منها في بلدنا العزيز لايخفى على كل مواطت مغربي مما نعيشه من ظلم وقهر وفساد بكل انواعه هده هي مفهوم الديمقراظية عندنا.. في المغرب الحبيب هنا تغرب الديمقراظة
المغرب بلد جميل كل شيء فيه موهوب .الشيء العائق لهدا البلد هو المسؤولين الدين ينهبون ثرواته ويعطونها للمرتزقة الانفصاليين والشعب المغربي المجاهد الرجل بمعنى الرجولة المحرر الصبور حقوقه مهضومة حداري يا ايها الحكومة من الضغط لانه يولد الانفجار.
مادام على الهرة ومن معه من المفسدين ياعبون فى اجهزة الدولة ليس هناك اية ديمقراطية.بل هناك فساد فضيع مستشرى فى دوالب الدولة.
اخواني المغاربة السوال الذي يجب ان نطرحه الان في نظر الخاص ليس هو هل المغرب بلد ديموقراطي ام لا؟ الاجابة عن هذا السوال هي سهلة و لا تحتاج الى تحليلات عميقة. السوال الذي يجب ان نطرحه الان هو هل المغرب مستعد ان يتحمل نتائج الديموقراطية ام لا؟ هل نحن كشعب مغربي قادرين ان نقرر مصرنا لوحدنا؟ هل كثرة الاحزاب, النقابات و الجمعيات و فصل السلطات التشريعية, القضائية و التنفيدية ستساعد على استقرار المغرب و تطوره ام ستدهور الحالة السياسية,الاجتماعية والامن الغربي؟ هل نحن قادرين ان نفهم مامعنى الحرية ؟
ان كل من يدعي ان المغرب استثناءا بالنسبة لما يحدث منحوله هم اعداءه حتى ولو كانوا مغاربة لانهم في كل الاحوال يستفيدوا ولا يريدون اي تغيير حقيقي يهدد مصالحهم .فالانظمة التي بنت انظمتها على اسس متينة وعلى شرعية حقيقية ومؤسسات دات مصداقية هي التي تتقدم دائما الى الامام اما المتشبثة بالتخلف والتاخر في كل شئ فمصيرها الى زوال لا يغرنكم بقاء هده الانظمة الفاسدة سواء كانت ملكية رئاسية انما لم تنضج الضروف من اجل اسقاطها الا منبادر الى اصلاح الاوضاع مواطنيه السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل صدق وشفافية وليس بالاحتواء او الالتفاف .لم يكن في يوم من الايام مكان لدمقراطية الواجهة الا بالاستبدادفي الحكم اما الان فبوادر التغيير قد لاحت في الافق فحتدا لو تلقفنا المبادرة قبل فوات الاوان.وشكرا للكاتب
احب في البداية ان اتقدم باصدق تهاني لمصر و قبلها تونس الذان استطاعا القطع مع ايام الذل وبناء تاريخ جديد، كما اشيد بالاراء الواعية بواقعنا المهين، الصادرة عن مواطنين غيورين على الوطن، في بلد غلب عليه النفاق و الخوف، و بلغ مداه حتى صرنا نجد من يطبل و يزمر، و أكثرهم من الاميين و الجهلة او لعلهم مستفيدين من النظام القائم، ثم يأتي ليدعي ان بلدنا في منئى عن كل ما يحدث في الشرق من قلاقل، كون بلدنا قد قطع اشواطا هامة نحو الديموقراطية و حيث يتمتع المواطنون فيه باحترام كامل لحقوقهم و كرامتهم، و حيث الانتخابات الحرة تفرز حكومات نزيهة (حكومة آل الفاسي) تمثل توجهات و طموحات كافة المغاربة، ثم يستدرك قائلا الثالوث المشهور (الله الوطن الملك) كما لو كان هذا هو الدليل على صدق وطنيته. ان امثال هؤلاء المتزلفين هم من يشجع المسؤولين على المضي قدما في فسادهم و غيهم، دون خشية من حسيب او رقيب. لكن اعتقد ان الامور قد تغيرت الان، المستقبل صار واعدا و اصوات الحرية بدأت تصدح من جديد و حان الوقت لكسر جدار الخوف في المغرب و اعلانها مدوية كلنا نريد اسقاط الفساد على جميع الاصعدة و على كل المستويات دون الحاجة الى تكرار سيناريو تونس و مصر، بل نريدها فعلا ثورة سلمية تحفظ حقوقنا من الضياع و دماءنا من ان تسيل و تهيئ لمستقبل واعذ لنا و للاجيال القادمة، اللهم اجعل بلدنا امنا رخاء سخاء و سائر بلاد المسلمين
ادن… فما العمل ؟؟
la democratie au maroc si tu parle quelque chose mal au non du roi tu sera dans une terre personne ne te trouve ses sa la democratie au maroc tout les pays arabes ne connaise pas le mot demotratie voila le maroc
قد يغضب رأيي البعض لكن من واجبي أن أدلي به بما أننا نتحدث عن الديمقراطية؛أولا يجب أن نفرق بين الحرية و السيبة ،لأن ما يحدث في المغرب تسيب وليس حرية وأظن أنه من خلال السنوات القليلة الماضية تأكدت هده المسألة؛فأصبحنا نشاهد أشخاصا يدعون لإنشاء جمعية للشواد وأخرون يدعون لإفطار رمضان وجماعة تعرض علينا أفلاما خادشة للحياء بدعوى الفن. ثانيا أننا في المغرب و بسبب موقعنا الجيوسياسي فقد أصبحنا في حالة حرب موقوفة التنفيد مع الجزائر و آسبانيا بالإظافة إلى التنوع الإثني للمغرب،هدان السببان معا يظعان المغرب فوق بركان ،فأصبحنا نسمع من يطالب بالحكم الداتي وأخرون يتعاونون مع جمعيات صهيونية بدعوى أنهم هم سكان المغرب الأصليون أما المسلمون فهم مجرد مستعمرين . أظن أننا في المغرب أخدنا جرعة من الحرية أكثر مما نحن قادرون على تحمله فأصبحت الحرية حبلا يلتف على أعناقنا بدل أن يكون حبل نجاة .إنها مسألة نسبية فقط
هل المغرب بلد غير ديموقراطي؟الحديث عن الديموقراطية في منظومتنا التي لم تستطيع الحسم مع بقايا العهود الغابرة هو حديث مقرف خصوصا في مجتمع غارق في الامية والجهل….فالديموقراطية ليست شعارا مستهلكا او موضة يلبسها من يشاء وانما هي مشروع فكري يقتضي بلورته عمليا وهذا الامر لن يتم الا بفضل وجود حركة تومن فعليا بالقيم الديموقراطية وليس المتاجرة بقيمها .او ادعائها شكلا ومعارضتها مضمونا .ان العقل العربي لم يقطع اشواطا في هذا الاتجاه مقارنة بالعقل الغربي الذي قطع الطريق مبكرا مع ثقافة القرون الوسطى منذ بزوغ الحركة التنويرية واستقل قطار الديموقراطية من غير رجعة اما العرب فما زالوامتعثرين في مسارهم محاولين تارة الجري وراء القطار وتارة اخرى الابتعاد عنه وتفسير ذالك يتجلي في امرين لا ثالث لهما فمن ناحية تبرز بعض المحاولات النادرة لظهور بمنتهى الجدية مع كثير من الحذر واليقظة مخافة من ان ينعكس عليها الامربشكل سلبي ومن ناحية اخرى تحاول بعض الدول الابتعاد اكثر مكرسة لثقافة هجينة ولسلوك يوحي بان التعثر لا يزال طويلا بلعبها على اوتار حساسة من قبيل الدين والعرق والهوية وما شبه ذالك .هذا الوضع يبشر بان مستقبل الشعوب العربية على المحك فاما ان تنخرط في دمقرطة حقيقية اوتنحرف نحو مسار قد يوغلها في متاهات لن تسطيع الخروج منه الا على مدار عقود
لكل بلد ديموقراطيته وديموقراطية المغرب ليست ككل الديموقراطيات ..
الشعب فيها كالجمل الدي يحمل الحمولة والحكام يضعون ايديهم علي الحمول متظاهرين انهم يحملون العبء الثقيل ..وهده ايها السادة ليست بديموقراطية ..
القانون في المغرب يحمي البعض ويطبق علي البعض حرفيا او زيادة المغاربة ليسوا سواسية امام القانون في هدا الزمان .هناك من يسرق وينهب ويزني ويخل بالقانون العام ومع دالك يكون صرحيا مجرد امتثاله اما القضاء .
لابد من تفعيل الملكية الفدرالية البرلمانية .ولابد من الاعلام الجهوي الحر الحر الحر ولجان متنقلة لتفتيش الاحكام الصادرة من المحاكم …
ادا كان المغرب بلد ديمقراطي…..فاين يمكن ان نضع الاف سجناء الراي ..ومصادرة حرية التعبير…وحرية الاعتقاد…ادا كان المغرب يملك درة من الديمفراطية فلمادا يصادر حق الصحراويين في حق الاختيار وتقرير المصير…مع العلم انه حق مشروع وقانوني…حسب القوانين الدولية التي يصادق عليها المغرب…..الديمقراطية في المغرب هي ان تكون ملكيا…بدون نقاش ..ان تومن بالملكية…ايمانا عميقا…..وروحانيا….اخيرا ادا كان المغرب بلدا ديمقراطيا…فعلى اليمقراطية السلام……..وشكرا على نشر هدا التعليق
اين تاتجلى مظاهر اديمقراطية ؟ في الشات و الكلام في راس الدارب …الانتخابات نزيهة …فلا دمقراطية بدون مشاركة سياسية …او ننتظر ان تعجن لنا في الخبز…فكفان من السلبية …؟
a tout les massaheine de capa a tout les esclaves du rigime dectatorial , a tout les marocains qui n ouvre leur geules qu une fois par an ou par des decenies , seulement chez le dentiste ; soiyez braves et liberez vous de la peur car devant dieu vous serais les premeirs laches a etre jujer et punis pour votre esclavage qui as vraiment trop durer non de dieu il y as qu un seul dieu sacret c est alah et toute autre personne doit etre questionés et pursuivis pour ces actes
نعم في المغرب الديمقراطية من يحاسب الوزير على الإختلاس لا أحد ومن يحاسب المسؤولو الإدارات العمومية لا أحد ،يأتون إلى العمل متى يشاؤون ويخرج متى يشاؤون حيث أن المسؤولون المغاربة لاأحد يأمرهم أو ينهاهم أليست هذه أعظم ديمقراطية شهدتها الإنسانية؟ المرجوا الجواب
بصفتي مواطنة و اعيش في ارض الواقع(المغرب) لن اقول الا ما اشاهده كل يوم من اعمال تهين كرامة الواحد و لا تحترمها .
فبتلك الاعمال التي لاطعم لها تقولون ان المغرب بلد ديمقراطي .
نعم فهو بلادي ولكن علينا ان لا نكذب على انفسنا فنحن المضطرون لا هم .
فبدل ان نقول انه ديمقراطي فهو عنصريييييييييييييييييييييييييييي.