أكد عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، اليوم الخميس بالرباط، أن اللجنة حرصت في عملها على بلورة نموذج مغربي صرف للجهوية، يستجيب لمختلف الحقائق والتطلعات المجتمعية وللحظة التاريخية التي يمر بها المغرب.
وأوضح عزيمان، خلال ندوة صحفية مشتركة مع عبد اللطيف المنوني، الذي أسند له الملك رئاسة محمد السادس اللجنة الخاصة بمراجعة الدستور، أن اللجنة التي اشتغلت لمدة سنة كاملة بغية صياغة خلاصات تهم مشروع الجهوية، الذي دعا إليه الملك، اطلعت على مجموعة من النماذج الرائدة عالميا، مع الحرص على بلورة نموذج مغربي يستمد مقوماته من الحقائق والتطلعات المجتمعية، إلى جانب الحقائق الجغرافية والاقتصادية.
وقال عزيمان إن اللجنة خلصت إلى أن الجهوية المتقدمة لا تجد المكانة التي تلائمها ضمن الدستور الحالي، ومن ثم برزت الحاجة إلى اقتراح إصلاحات دستورية تهم بعض الفقرات المتعلقة أساسا بموضوع الجهوية، لاسيما بالفصل 101، الذي يعطي السلطة التنفيذية لمقررات المجالس الجهوية للوالي أو العامل.
وأكد في هذا الصدد، أن اللجنة ارتأت أن إقرار جهوية متقدمة، يتطلب أولا أن يكون هناك انتخاب مباشر لأعضاء المجلس (الجهوي)، وثانيا أن يمتلك رئيس المجلس السلطة التنفيذية.
كما اقترحت اللجنة – يضيف عزيمان – تعزيز حضور المرأة، مشيرا إلى أن اللجنة اقترحت في هذا الصدد إضافة فقرة للفصل المتعلق بالمساواة تنص على تشجيع المرأة على الوصول إلى المناصب القيادية.
وأكد عزيمان أن مشروع الجهوية المتقدمة سينضاف إلى ورش أكبر يتمثل في مراجعة الدستور في جوانب أخرى أساسية، مبرزا أن التعديل يعتبر ورشا تاريخيا ومصيريا بالنسبة للمغرب، على اعتبار أن وظيفة الدستور تتمثل في ضمان الحريات الفردية والجماعية وضمان حقوق الإنسان.
وأضاف أن اللجنة أرادت أن تكون الجهة رافعة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدا أن أولى الأولويات بالنسبة للجنة هي القضاء على الفوارق الجهوية ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق هذا المبتغى.
سئمنا من هذه المصطلحات الجوفاء : الجهوية ، الانتقال الديمقراطي ، فصل السلط ، استقلال القضاء، إن المواطن الآن ينتظر النتائج كفى من المخططات و المناظرات و الاجتماعات الفارغة و المجالس الديكورية…
Bravo si azzimane ainsi que toute l’équipe felicitations
أنا أنتم أنا.المراجعة الدستورية مضمونة
أرجو ألا يعتقد شباب 20/2 أنهم من كان وراء هذه الاصلاحات المرتقبة!!!!!!!
هذه الاصلاحات كانت مقرر منذ مدة.
فالمرجو الانتباه و عدم الغرور!!
عاش الملك.
Assez de mensonges,et de politique vous avez sacrifè des générations de marocains,vous avez réduit le marocain à un individu qui mendie,avili écrasé sans dignité
سئمنا من هذه المصطلحات الجوفاء
الئ المغربي الحر.
الئ متتفهمش فالسياسة اسكت …..
على ذكر تعزيز وجود المراة في المجتع…أؤيدها ويجب تشجيعها على الخروج من تلك القوقعة التي لازال يفرضها عليها بعض المتخلفين. ولكن أقول أن الشخص يجب أن يكون جديرا بمنصبه بغض النظر عن الجنس , سواء كان رجل أو مرأة, يجب عليه أن يكون متمكنا من منصبه وبالخصوص تلك المناصب العليا القياديةالتي تهم المجتمع ككل.
اولى الاولويات هي القضاء على الفوارق الجهوية و وضع الاليات الكفيلة لتحقيقه.. هدف نبيل و الله. الا انني اتساءل ماهي هذه الاليات و ما طبيعتها؟ الخطاب الملكي فيه اشارة الى التضامن الذي ينبغي ان يسو د العلاقة بين الجهات. مما يجعل امكانية استنتاج ان الاليات المتحدث عنها ذات بعد اخلاقي و كفى. بيد اننا مقتنعين ان التضامن بحمولته الاخلاقية لا تكفي لتحقيق مطلب القضء على الفوارق و الا ما اشتكى الشعب من الفوارق الطبقية و النخبوية و اللغوية… اصلا لاننا لسنا بالمستوى الاخلاقي الذي يدفعنا الى الاحساس العفوي بالضعفاء و المحرومين. لهذا السبب نتمنى و نقترح ان تكون اليات ذات صبغة اجبارية مقننة تلزم الجهات الغنية باداء ضريبة يمكن تسميتها ضريبة الفوارق الجهوية لصالح الصندوق الخاص بالامر او باعادة الزائد عن الدخل على من دونها بعد تحديد معدل الدخل الجهوي على الصعيد الوطني او تقسيم مداخيل الثروة الطبيعية كمداخيل الصيد و المواد الاولية على كل الجهات بحسب عدد السكان بعد دفع الضرائب المستحقة للدولة.
نقطة اخرى اود اثارثها بشان الفساد انه يتعين ان ينص الدستور الجديد على الفصل ليس بين السلطات التقليدية فقط، بل الفصل بين السلطة السياسية و سلطة المال من جهة و بين السلطة السياسية و الفعل الاقتصادي من جهة اخرى. فحتى لو تم اسناد تنفيذ المقررات الى رئيس الجهة فان ذلك ليس من شائنه ان يضمن النزاهة و الشفافية و التوازن في التنفيذ، مادامت المجالس الجهوية يستحوذ عليها اصحاب المال و الاعمال! و هو ما نعاينه و نعيشه جميعا ابتداء من عملية الاقتراع بمختلف اشكالها و انتهاء باستقرار المجالس باصحابها. و قد اشرت الى هذه النقطة في احدى تعاليقي على صفحات هذا المنبر فقلت من اراد المال فلذلك طرقه و ابوابه و مجاله و من يرغب في السياسة فلياتيها من باب النضال السياسي و الترقي في سلاليمها عبر الاحزاب التي هي الاخرى بحاجة الى قانون جديد يلزمها بنظام داخلي يتوافق عليه الجميع….
هل يعني هذا أن رئيس الجهة سينتخبه سكانها ؟ وستكون له الإستقلالية في تنفيذ ما توعد به برنامجه السياسي؟
وأن ضرائب الجهة ستعود بالنفع على سكانها أولا ؟
وأن عمداء المدن هم أيضا سينتخبون مباشرة من طرف السكان؟
إوا راه احنا زايدين القدام اذا كان هاكا.A DIEU
هناك من لا يقدر حتى على تكوين جملة مفيدة ويتكلم على هذه الأطر التي شابت رؤوسها بالعلم والإجتهاد.هل تعلم أن أيا من هؤلاء يمكنه أن يقوم بذلك العمل لوحده إلا أنه من باب اليقين يجب أن يتعاون الجميع كل من باب تخصصه:القانون الدستوري, السوسيولوجيا,حقوق الانسان,الأمازيغية,القضاء…ومازال بإمكانهم الإستشارة مع كافة الهيئات السياسية والنقابية والمدنية شيبا وشبابا الذين خبروا الحياة واستفادوا من تجارب الغير,فما خاب من استشار.
هرمنا هرمنا مع هذه المصطلحات الفضفاضة اللامركزية الجهوية والشباكية المخطط الخماسي …كفى
S’il vous plait est ce que le peuple n’a pas le droit de connaitre le résultat des propositions sur la régionalisation élaborée durant l’année 2010 suite au fameux discours royal du 4 Janvier 2010 qui avait fixé initialement 6 mois pour sortir un modèle de régionalisation à la marocaine.
كلمة الخصوصية باطل يراد به حق .هي المكابح التي تعيق اي تقدم الي الامام.
Il y a un site http://www.regioanlisationavancee.ma où on peut consulter les premiers rapports de la commission sur la régionalisation avancée du Maroc. Le site est en arabe et en français. Bonne lecture
اعتقد ان ما يريده الشعب هو العيش الكريم و تحسين حياتهوان يري المستقبت مشرق امامه وا مام ابناءه
الكتاب من عنوانه … زعماك انت السي ازماتيك غذي تخرج بشي نتيجة … خصوص بعد تجاربك بمختلف المناصب التي تقلبت فيها
يجب مراعاة خصوصيات كل منطقة كالريف وسوس وبلاد زيان .
عدم مراعاة هده الخصائص يعني ان النضال باق وصامد حيث ان التقسيم ما هو الا ادكاء للتعريب الممنهج مند فترة من الزمن اي تعريب الشجر والحجر والعباد .
حركة 20 فبراير ستناضل الي اخر معطي ومطلب شرعي لها . ومن هدا المنبر ادعو الاخوة الامازيغ المطالبة بالحكم الداتي لمناطقهم الطبيعية .وليس فقط الصحراء التي لها خصوصيات عربية ..في ارض امازيغية.
Le nouveau découpage régionale confirme bien l’hégémonie de Fassi Fihri. Meknès et Ifrane, régions les plus importantes de la région Meknès-Tafilalet font désormais partie de Fes. Errachidia et khenifra, régions considérés comme les plus pauvres de la région meknes tafilalet font désormais partie des régions extremement pauvres. Les fassis ont repris tout ce qui est important de la région meknes tafilalet. Les régions d’errachidia et benimellal n’ont pas de structures économiques, hipitaux, infrastructures… rien en compraison avec la seule région de fes. C’est inacceptable! C’est injuste! C’est choquant!