دستور 20 فبراير: الأفق الممكن والمَطَبَّات المحتملة

دستور 20 فبراير: الأفق الممكن والمَطَبَّات المحتملة
الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:09

رغم أن التبشير الملكي بورش الإصلاحات الدستورية جاء في خطاب يوم الأربعاء 9 مارس 2011، ورغم أن الاستفتاء على الدستور قد يكون في نهاية السنة الجارية، إلا أن تسميته بـ”دستور 20 فبراير” ونسبته للحركة الاحتجاجية التي دشن الشباب مسلسلها في هذا التاريخ يعتبر الأكثر دلالة ورمزية ومصداقية أيضا.


فالتجاوب السريع للملك مع مطالب الحركة الاحتجاجية الشبابية، وتوقيت الخطاب في اللحظة الزمنية الفاصلة مابين 20 فبراير و20 مارس 2011، الموعد المرتقب لتجديد وتوسيع وتصعيد الاحتجاج، يدل على قوة تأثير التطورات الحاصلة في العالم العربي، لكنه يدل أيضا على أهمية المبادرة الشبابية المتنامية والمتحررة من قيود الحسابات المؤسساتية التقليدية ورهانات التوافق والتردد التي ضيعت الأحزاب والنقابات في المغرب عمرا طويلا في ممارسة رياضتها غير المنتجة دون أن تفلح في استصدار هذا النوع من التجاوب السريع مع مطالب يقال عنها دائما بأنها مطالب شعبية وملحة.


لقد دأبت ممارسات الدولة على استصغار دور الأحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية والباحثين والصحافة الحرة، وعدم الاعتراف العملي بدورها في التعبير المنظم والمؤسساتي من أجل إعادة إنتاج تعاقد دستوري يليق بتطلعات الشعب المغربي وحقه في العيش الكريم في إطار دولة مدنية مؤسساتية حديثة وديمقراطية. غير أن إرهاصات الانتقال المفاجئ لمركز التعبير والاحتجاج من المؤسسات التقليدية إلى الشارع، وإيذان ذلك كله ببداية مرحلة من الاضطراب لا يمكن التكهن بحجمها ولا بمآلاتها كان له مفعول الدفع القوي باتجاه تجاوز المقاربات الجزئية والشكلية للإصلاح، والتي ضيع مغرب العهد الجديد في تدبيرها اللاعقلاني عقدا كاملا من الزمن.


لقد جاء الخطاب الملكي المبشر بدستور 20 فبراير المرتقب اعترافا صريحا بضعف وشكلانية ما كان سائدا من مؤسسات وصلاحيات وفاعلين وأسلوب غير مقبول لتدبير شؤون الدولة. هذا الوضع أصبح اليوم موضوع سخط عارم قد يتفاوت الناس في التعبير عنه، لكنهم لا يختلفون في الشعور به، وبضغط الفساد والعبث اللذان يخترقانه في كل الاتجاهات.


بكل تأكيد، لقد نجح الخطاب الملكي في نزع فتيل التصعيد الاحتجاجي بجرأته في اعتماد مقاربة الإصلاح الدستوري مدخلا للإجابة عن الانشغالات المركزية التي يموج بها الشارع ويَحْتَدُّ بشأنها النقاش السياسي اليوم. فهذا المدخل هو الإطار الأساسي لإعادة ترتيب علاقات عادلة أكثر في مجال تدبير السلطة والثروة، وعلى كافة الأصعدة ماديا ورمزيا ومؤسساتيا ومجاليا. لقد اعتمد الخطاب الملكي مقاربة إيجابية أسست لقطيعة مع التردد وتَغَيَّتْ بشكل واضح رسم معالم هيكلة شاملة للإصلاح الدستوري تمتد من الاعتراف بتعدد مكونات الهوية الثقافية الوطنية إلى الجهوية وسلطة القضاء، وصلاحيات البرلمان والحكومة الحقيقية المنتخبة من الشعب والمسؤولة عن تطبيق برنامجها، وصلاحيات مجلس الحكومة، وصولا إلى توصيات الإنصاف والمصالحة وغيرها من المسائل الحيوية.


لكن مع ذلك، يجب التأكيد على أن خطاب الملك وجرأة الملك يحتاجان إلى يقظة وإسناد شعبي ومعركة شرسة تخوضها كل القوى الحية لتحقيق المطلوب وبلوغ الغاية بتمتيع الشعب بدستور يليق بطموحه وكرامته. إن الأمر يتعلق بصراع جدي وحقيقي حول توزيع السلطة والثروة والمشاركة الكاملة في تدبير شأن الوطن. فالطبقة الحاكمة اليوم والماسكة بزمام السلطة والمال والجاه، خصوصا المتحصنة في المساحة الممتدة ما بين الملك والمؤسسات الدستورية والخارجة عن أي رقابة أو محاسبة، لن تدخر جهدا في جعل هذا الورش مرة أخرى يتمخض ليلد فأرا!


لنتذكر قليلا: أين الانتقال الديمقراطي؟ أين المفهوم الجديد للسلطة؟ أين الإنصاف والمصالحة؟ أين قانون الأحزاب؟ أين ضمان حرية ونزاهة الانتخابات؟ أين التنمية البشرية؟ أين قانون الصحافة؟ أين مؤسسة الوقاية من الرشوة؟ أين مجلس المنافسة؟ أين ديوان المظالم؟ أين المجلس الملكي الاستشاري الخاص بشؤون الصحراء؟ أين الحكومة؟ أين البرلمان؟ أين قوانين التصريح بالممتلكات؟… فهل ستمر بضع سنوات ونقول أيضا: أين الإصلاح الدستوري؟


الآن يجب أن ينطلق نقاش قوي وواسع يرتقي بالوعي الوطني إلى حالة ثقافية شاملة ومحفزة يكون فيها النقاش حول الدستور المرتقب مهيمنا على ما سواه، وفي كل المحافل. يجب أيضا أن يقع تطوير القوة الاقتراحية خارج الأطر التقليدية للأحزاب والنقابات ليكون شأنا عاما تنتظم فيه تنسيقيات الشباب والحركة الطلابية وجمعيات المجتمع والإعلام في كل مكان.. ودور التكنولوجيا التواصلية حاسم في إدارة وتعميم خلاصات هذا النقاش، لأننا سنكون أمام امتحانين عسيرين:


• الامتحان الأول هو سقف الدستور ومضمونه الذي يطرح سؤال الأفق الممكن تحقيقه في هذه اللحظة من تاريخنا كشعب. لن يكون هذه المرة، كما في سابقاتها، منحة ولا هدية، ولكنه سيكون ثمرة لقوة وحرارة النقاش العمومي، ونتاجا لموازين القوى التي يجب أن تدار بشكل حضاري وسلمي. بين سقف الملكية البرلمانية إذن ومجرد توسيع الصلاحيات الحكومية والبرلمانية مساحة واسعة للتدقيق والتحقيق والكر والفر. فأي أفق ممكن ينتظر دستور 20 فبراير؟


• أما الامتحان الثاني، فهو لحظة الاستفتاء على الدستور: هل ستكون عرسا شعبيا ديمقراطيا يقبل أو يرفض الدستور بكل حرية ومسؤولية؟ هل ستكون لحظة قوية بنسبة مشاركتها المرتفعة وتعكس حجم الوعي بالحدث؟ وهل ستكون حرة ونزيهة تقطع مع نسبة التصويت على الدساتير السابقة كما ألفها المغاربة.. دساتير كانت دائما نسبة التصويت عليها مرتفعة، لكنها غير نزيهة وغير صادقة؟ ما هي الحركية الحزبية والنقابية والحقوقية والإعلامية والجمعوية التي ستواكب هذه اللحظة لتجعل منها لحظة ارتباط جديد مع الوطن ولحظة تجديد للثقة في السياسة والإقبال بعنفوان على تدبير جماعي تشاركي لشؤون الوطن؟


خصوم الدستور الذي يضمن الكرامة ويرد الاعتبار للإرادة الشعبية كثيرون. إنهم كل الذين يستفيدون من عائد الفوضى العارمة في تدبير شؤون الدولة، ويعيشون بثقافة أنهم فوق القانون والحكومة والبرلمان ولا يمكن أن يكونوا موضوع محاسبة. هؤلاء موجودون في محيط الملك، وفي عالم اقتصاد الريع، ورجال السلطة والجيش وحراس مصالح القوى الأجنبية، وكل الذين لا يمكنهم تصور أن يكون في البلد لا صحافة تكشف أسرارهم، ولا برلمان يفحص ملفاتهم، ولا حكومة تدقق في ممارساتهم الإفسادية وثرواتهم غير المشروعة، ولا حتى قضاء تمتد يده إليهم. هؤلاء سيضعون مطبات عديدة في طريق صياغة هذا الدستور المرتقب ليكون في الحد الأدنى الممكن من تطلعات الشعب. مسؤولية الجميع التحلي باليقظة إذن والتعرف على هذه المطبات وجردها والتعريف بها والتصدي لها بلا هوادة وخلال كل مراحل صناعة هذا الدستور المأمول.


ومع ذلك، وحتى نزاوج بين الحذر والتفاؤل، يجب القول أيضا أن في كل هذه الأوساط كثيرون يحسنون قراءة ما يموج حولهم من أحداث، ولذلك سيناضلون بطرقهم الخاصة ليكون للوطن دستور يضمن للبلاد الاستقرار والازدهار والعدالة، لأنهم فهموا من تجربة تونس ومصر التي لا زالت شعاراتها تتردد في كل “بيت بيت.. وزنقة زنقة.. ودار دار!”، كما قال القذافي وهو يواجه بعناد وغباء ذات المصير.. لقد فهم هؤلاء العقلاء أن “الذين أرادوا كل شيء.. فقدوا كل شيء”!


بكلمة، نحن ممتنون لإرادة الشعوب العربية المتحررة من الخوف، وسعداء بالاستثناء المغربي الذي جسد الاستثناء باستيعابه السريع للأحداث واستباقها وتحرر من عقدة التردد والمراوحة وجنب البلاد الفوضى.. وممتنون أيضا لشباب 20 فبراير الذين بصموا دستور المرحلة ببصمة لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر!

‫تعليقات الزوار

28
  • منا رشدي
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:13

    إنتظروا حتى تكتمل الصورة وبعد ذلك احكموا على التعديلات المزمع إدخالها على الدستور ، عادة ما يكون باب المصيدة مغريا للطريدة ، فما تكاد تتقدم حتى ينغلق عليها ليكون مصيرها في الأسر أقصى عليها من مصيرها في الحرية ولو تعددت المخاطر .

  • 20 مارس
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:33

    كلام في محله واراى مواصلة التعبئة واليقضة والمشاركة المكثفة في تظاهرات عشرين مارس وكل الاشكال الاحتجاجية السلمية الاخرى من اجل مزيد من الظغط على قوى مناهظة الاصلاح و تطلعات المغاربة

  • citoyen
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:31

    la constitution ne peut etre garante de la democratie que si le gouvernement adopte la transparence dans toute ces instances y compris dans les budgets des palais et la familles royales ,la royauté est ligitime et peut le rester si elle donne l’exemple en matiere de transparence , justice et realisme et ne se cache plus derriere la sacralité …
    le Maroc est un pays du tiers monde avec des resources limités et il doit fonctionner avec ces moyens limités.
    Notre resource potentiel inestimable c’est note jeunesse marocaine et c’est la qu il faut s investir ,sachez que ces jeunes n’accepterons plus lhogra que leurs parents ont vecu.

  • abdo zaari
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:29

    وهل تظن ان الاستفتاء سيمر نزيها وشفافا وهل تظن ان صنادق الاقتراع لايشوبها التزوير والتحريف عند العد العكسي لوزارة الداخلية فوزارات السيادة كاالداخلية والعدل والاوقاف والخارجية هؤلاء هم منبع الخلل لاسيادة على الوزارات من النظام ومن محيطه هدا هو مربط الفرس

  • جعفر الصادق
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:35

    يؤكد أن الربيع الديمقراطي الذي هب متاخرا على شعوبنا العربية وعبدته دماء الشهداء التي مازالت تسيل على امتداد هذا الوطن الكبيرلن يتسنى له السيادة الا عبر استمرار التعبئة والنضال المستمية لكل القوى الوطنية التي لها مصلحة في التغيير وأكاد أجزم أن أقلية قليلة هي فقط التي لها مصلحة في استمرار الوضع على ماهو عليه.أما باالنسبة لمغربنا الحبيب فلا شك أن هبة شباب 20 فبراير والأحتضان الذي لاقوه من طرف المناضلين المخلصين قد صاغت التفاعل الذي عبر عنه العاهل المغربي من خلال خطاب 9 مارس والذي يمكن اعتباره لحظة مفصلية في اتجاه بناء نظام الملكية البرلمانية التي هي الصيغة الممكنة والوحيدة للدمج بين الملكية و الديمقراطية , ولنستطيع الوصول لذلك الهدف لا بد من استمرار تعبئة كل القوى الوطنية والديمقراطية والأسلامية والليبيرالية ……الخ ونبذ كل أشكال الفرقة لقطع الطريق على المتنفذين والمنتفعين من الوضع الحالي الذين من المؤكد أنهم سيناهضون كل تغيير حقيقي .وفي الأخير لا بد أن أحيي الأستاذ الشوباني على جرئته وثباته على المباديء .

  • almoutchou
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:37

    ان ماابان عليه هؤلاء الشباب يشرف كل المغاربة ويجعلنا نفتخربهده الطاقات المناضلة من اجل انتزاع مزيدا من المكاسب المشروعة, ولعل تجاوب الملك مع غالبية المطالب لدليل على وعيه بان من حق المغاربة ان يكونوا سواسية امام القانون وكدا في حقهم من ثروات الوطن ومحاسبة كل المفسدين الدين خربوا البلاد وكرسوا البرجوازية الوحشية التي امتصت دماء المناضلين وسمنت بطون الخونة والانتهازيين ,,,ان هده الحركة سحبت البساط من تحت الاحزاب وقزمتها لانها كانت تكدب على الامة لتحصل على مناصبها فتعمل لصالحها وتكرس سياسة التقشف وتجويع المغاربة وكتابة التقارير المغلوطة والادلاء بها الى الملك والراي العام وفي الحقيقة ماهي الا اكاديب الفها المغاربة واكتشفهاالجميع,,,فلهؤلاء نقول كفانا من المزايدة على الشعب باسم الوطن والملك ,فكلنا وطنيون حتى النخاع وملكيون دون اي شك لدلك لنضع الوطن والملك جانبا, ونتقارع بشجاعة في تكريس حقوق كل المواطنين الدين ضحوا واهينوا في وطنهم, فكل الحكومات السابقة لم تعمل على الحد من مشكل الفقر والهشاشة في كل الميادين بل ماكنا نشاهده هي حلول ترقيعية كان يقوم بها بعض الوزراء في دوائرهم او بعض البرلمانيين المرتشين المقربين من المخزن من اجل ضمان النجاح في المرحلة المقبلة ,,هكدا جعلوا المغاربة يعيشون على رحمة هؤلاء مصاصي الدماء دون اي محسابة فجل الاحزاب الممثلة داخل البرلمان مسؤولة على ما وصل اليه المغرب لدلك لم تعد لديها الشرعية في تسيير البلاد كما فشلت في تاطير المواطنين بحيث نجد معظم الاحزاب اصبحت مقاولة موروثة لاقارب متزعمي الحزب وهدا ما جعل الشباب يعزف عن السياسة رغم ان هده الاحزاب كانت تلومه على دلك,,لكن عن اي سياسة يتكلم هؤلاء ؟سياسة الانبطاح والتقزيم والتصفيق ,هؤلاء الشباب اظهروا لهده الاحزاب انها غير قادرة على الدفاع على مصالحهم وانها ليست في مستواهم ,,,فوالله خطاب غالبيتهم افضل بكثير من خطاب مجموعةمن زعماء احزابنا الدين لايقدرون حتى على تكوين جمل مفيدة فبالاحرى يكون لهم الجراة لرفع اصواتهم امام المخزن الدي رباهم احسن تربية كي لايخرجوا عن اوامره وهده هي المرجعية الحقيقية لغالبيتهم,,,

  • الله ينغل اللي ما يحشم
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:43

    ماعرفتش علاش هاد الناس بغاو إفردوا راسهم علينا بالسيف
    نحن لم و لن نوكل هاته الحركة للتكلم بالنيابة عنا
    و يجب أن يعلم الجميع أن التغيير كان مقرر من الملك منذ إعلانه عن الجهوية و كلنا نعلم جيدا أن الجهوية من غير إصلاح الدستور لا قيمة لها
    يجب أن يعلم الجميع أن الملك أسرع في إصلاح الدستور لكي لا تستغل هذه الحركة المشبوهة الوضع الحالي في الدول المجاورة و تقوم بالتقليد الأعمى و التخريب و سيل دماء بريئة
    و هذا ليس خوفا منهم و لكن خوفا على شعبه من الدمار و التقسمة و تدمير ما بناه في عشر سنوات
    الله ياخذ الحق فاللي بغا يشعل الفتنة و النار في المواطنين الأبرياء اللي بغاو غير الأمان و العيش في سلام
    الكل الآن أصبح يثور من أجل الدنيا و لا أحد يثور من أجل الإسلام و الآخرة
    الله يعفوا علينا كلنا سنحاسب غدا أمام الله
    أرجو النشر و عدم تجاهلي كما فعلتم في تعليقاتي على مقالات أخرى الله يسامحكم

  • amazigh goulmima
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:11

    bravo Mr choubani je partage pas votre usage de la religion dans la politique comme le fait d’ailleurs l’état. mais je ne peut que vous féliciter pour cet article lucide. cependant je me demande pourquoi le fouissi du pjd Mr benkirane ne fait pas preuve du courage politique dont les marocains ont besoin en ce moment historique. benkirane engendrera votre perte. vous attendez quoi pour le destituer et élire qlq’un de courageux capable d’apporter une valeur ajouter dans les marocains ont grandement besoin de leur politiques en ce moment cruciale.

  • hamid marocccc
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:47

    there is no chnage in constitution of morocco as we talk as 20 february movement we need the goverment to go out of morocccoto homeland we hate you untill death the fasiste and himma and their following are criminal are thieves are killers are the destroy of morocan people are corruption so
    us morocan ppl we will go out to the street on 20 mars to investigate our demands
    we do not scare about the death .when the death is coming it welcom.it is a relax for us .

  • badriss
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:15

    il n’ya ni révolution ni rien on attend l’augmentation des salaires aussi bien dans le secteur public que privé et le perfectionnement de la vie de ses pauvres naifs marocains qui aiment leur roi et leur patrie on ne demande qu’une vie simple et non pas l’extase

  • مغربي
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:45

    إلى الأمام ياشباب، الحقوق تأخد ولاتعطى:
    1إقالة وزير الداخلية
    2إقالة حكومة الفاسي
    3حل البرلمان
    4تأسيس حكومة ائتلافية
    5 إعادة انتخاب لجنة صياغة الدستور الجديد دون فصل19
    6حل حزب الأصالة و المعاصرة
    7إبعاد الهمة و الماجيدي عن الحياة السياسية

  • MOHAMED EL HIHI EL BAAMRANY
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:49

    من تكون حركة 20 مارس هذه حتى تتزعم الاحتجاجات ؟ من يقف وراء هولاء الصعاليك الذين يريدون تخريب هديا النلد الامن؟ ومن خول لهم التظاهر باسم الشعب المغربي؟ وعن اي تغيير يتحدثون ؟ إسقاط الحكومة؟ ام حل البرلمان؟ إذارجعنا الى سنة 2007 نجد ان هم من تسبب في صعود اولاك الذين يسيرون دوليب الحكم في البلد .لانهم لم يتقدموا بترشيحاتهم ليختبروا انفسهم إضافة الى عدم تصويتهم لاختيار من سيمتلهم في البرلمان.
    من هنا نستنتج ان الحكومة الفاسية خرجت من صناديق الاقتراع التي صوت عليها من صوت. لذا يجب عليكم انتظار اقل من سنة لكي تنتهي ولايتها .وعليكم ان لا تتغيبوا مرة إخرى عن صناديق الاقتراع لكي تختاروا انتم من يصلح لكم وتقطعوا الطريق عن الفساد الذ تتحدثون عنه. اما التظاهر من اجل التظاهر او من اجل تقليد الشعوب الاخرى فهذا لامحالة سيحول المغرب إلى فتنة لايستطيع احد إخماد لهيبها.
    لان تونس كان فيها حزب وحيد فاسد يسير البلاد كذلك الشان بالنسبة لمصر والعراق واليمن والبحرين.ك م

  • مواطن مغربي قح
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:51

    كلام جميل يا الأستاذ الشوباني فهذا معروف عنك منذ زمان تستغل الفرصة كصياد النعامة لكن هذه المرة لن تلقاها على غرار الفرص الاخرى ،نشكرك على النصائح التي تقدمت بهافانت أهل بالنصح والرشد ،لكن كان من الأولى أن تبدأ بنفسك أولا فقليل من يعرفك ويعرف كيف بدأت مشوارك السياسي ،كيف انتقلت من مدينة الرشيدية الى عاصمة البلاد وماذا خلفت وراءك …؟ربماقد تستبق الأحداث لتقفزعلى فرص الطروادى مرة أخرى وتصبح بين عشية وضحاها من المسؤولين الكبارفي البلادلكن تذكرقول الشاعر:
    هي الامور كما شاءتها دول.
    من سره زمن ساءته أزمان.
    وتذكر دائما أن المغاربة شعب وفي واثق بملكه ولا ينتظر النصح منك ولا من أمثالك.

  • khadija
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:53

    بصراحة انا لا افهم لمادا نحن المغاربة دائما نسبق الاحداث لقد وعدنا ملكنا محمد السادس باجراء تعديلات شاملة على الدستور وانا شخصيا جد متفائلة لاني ارى ان هده الخطوة جريئة وستكون لها نتائج ايجابية ادا ما وضعنا يدنا في يد ملكنا محمد السادس

  • samia
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:17

    المنهجية المعتمدة في تدبير تعديل الدستور والتي يحكمها منطق التعيين ، لا يمكن أن تتجاوز سقف بعض التعديلات الجزئية ، التس توسع إلى حد ما اختصاصات الحكومة والبرلمان ، لكنها لن تستجيب للطموحات التي عبر عنها شباب حركة 20 فبراير ، وأهمها : ملكية برلمانية ، محاربة نهب المال العام والفساد والرشوة …

  • khadija
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:19

    بصراحة انا لا افهم لمادا نحن المغاربة دائما نسبق الاحداث لقد وعدنا ملكنا محمد السادس باجراء تعديلات شاملة على الدستور وانا شخصيا جد متفائلة لاني ارى ان هده الخطوة جريئة وستكون لها نتائج ايجابية ادا ما وضعنا يدنا في يد ملكنا محمد السادس

  • المواطن المغربي
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:21

    لنتذكر قليلا: أين الانتقال الديمقراطي؟ أين المفهوم الجديد للسلطة؟ أين الإنصاف والمصالحة؟ أين قانون الأحزاب؟ أين ضمان حرية ونزاهة الانتخابات؟ أين التنمية البشرية؟ أين قانون الصحافة؟ أين مؤسسة الوقاية من الرشوة؟ أين مجلس المنافسة؟ أين ديوان المظالم؟ أين المجلس الملكي الاستشاري الخاص بشؤون الصحراء؟ أين الحكومة؟ أين البرلمان؟ أين قوانين التصريح بالممتلكات؟… فهل ستمر بضع سنوات ونقول أيضا: أين الإصلاح الدستوري؟
    الجواب عند الذين يستفيدون من عائد الفوضى العارمة في تدبير شؤون الدولة، ويعيشون بثقافة أنهم فوق القانون والحكومة والبرلمان ولا يمكن أن يكونوا موضوع محاسبة. هؤلاء موجودون في محيط الملك، وفي عالم اقتصاد الريع، ورجال السلطة والجيش وحراس مصالح القوى الأجنبية، وكل الذين لا يمكنهم تصور أن يكون في البلد لا صحافة تكشف أسرارهم، ولا برلمان يفحص ملفاتهم، ولا حكومة تدقق في ممارساتهم الإفسادية وثرواتهم غير المشروعة، ولا حتى قضاء تمتد يده إليهم. هؤلاء سيضعون مطبات عديدة أمام الشعب الذي سيواجههم لأن زمن الخوف قد ولى .
    سنواجه المفسدين وسنحاسبهم . وعاش الشعب المغربي المناضل وليس الخاضع للمخزن.

  • عبدالكريم كعداوي
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:25

    السلام عليكم
    تحية لأستاذنا الحبيب ذ. الشوباني
    لابد من أن يتمعن بعض “مشايخ” العمل السياسي و/أو النقابي كلام الأستاذ:
    1.التجاوب الملكي السريع يدل على أهمية المبادرة الشبابية المتنامية والمتحررة من قيود الحسابات المؤسساتية التقليدية ورهانات التوافق والتردد التي ضيعت الأحزاب والنقابات في المغرب عمرا طويلا دون أن تفلح في استصدار هذا النوع من التجاوب السريع مع مطالب يقال عنها دائما بأنها مطالب شعبية وملحة.
    2. ممتنون لشباب 20 فبراير الذين بصموا دستور المرحلة ببصمة لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر!

  • الحسيمى
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:59

    كفى مغالطتنا فالحكومة لم تخرج من صناديق الاقتراع,عباس لا شرعية شعبية له,لان اغلبية الشعب ازيد من 60 بالمائة قاطعت الانتخابات ,فادا اخدنا بالحسبان الاصوات المقاطعة وقارنها باصوات التى حصل عليها عباس فسنجد ان اتباع عباس يمثلون اقلية صغيرة جدا,
    عباس قال ان برنامجه هو برنامج الملك ,ادن ففشل عباس هو فشل تعليمات القصر نفسه,الوزير الاول ماهو الا واجهة او (شيفون)تمسح فيه انتكاسات المخزن الممسك الحقيقى بزمام الامور
    الحكومة هى حكومة صاحب الجلالة ولا تطبق لا تعليماته ,فكيف سيتم محاسبتها مادام الحاكم الفعلى فوق المحاسبة
    كن موظوعيا واجبنى اليس الدستور المغربى دستورا ممنوحا؟ وهل الدساتير تفرض من اعلى ام ان الشعب من ينتخب الجمعية التاسيسية لاعداد الدستور؟ ان كنت ضد الجمعية التاسيسية المنتخبة فهدا يعنى انك مخزنى تخاف من ارادة الشعب (35 مليون نسمة) بل وتعتبره قاصرا بينما انتم المخزنيون وحدكم الناظجون,
    -مالدى يخيقكم من قظاء مستقل ؟ان تمتد اياديه اليكم؟
    -ما الدى يخيفكم من صحافة واعلام ومستقل بدل تلفزة مخزنية ممولة من الشعب تلمع صورتكم حسب مزاجها,هل تخشون ان تفظح فسادكم؟
    -ما الدى يخيفكم من جعل المخابرات تحت سلطة الحكومة؟
    -ما المانع من ان يكون للمنتخب سلطة مع ظمان محاسبته ,وفى ظل سلطة الولاة والعمال فى الاقاليم هل للمنتخب سلطة فى نظرك؟
    – اليس اسلوب التعيينات من يفتح الباب على مصراعيه امام الزبونية والمحسوبية والرشوة,حيث ان المعين يستمد شرعيته من السلطة التى عينته لا من سلطة الشعب التى تهدده كلما تجرا على تجاوز صلاحياته,
    -القانون فوق الجميع بدل سياسة التملق والسجود على الاعتاب والنفاق والولاء من سيحمى المواطن من سرطان الفساد والرشوة والمحسوبية ,قل لمادا لم يحاسب عباس على فظيحة النجاة واليعقوبى وحفصة وناهبى المال العام من الطمان الاجتماعى والقرض الفلاحى والمكتب الشريف للفوسفاط ,,, هل مكن جواب

  • Lghayour
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 12:01

    Ce ne sera pas le doustour du 20 février, ce sera le doustour du royaume du Maroc et rien d’autre! Un doustour dont les marocains se sont batu depuis l’indépendance

  • hassan
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 12:05

    ce que vous avez bien dit:
    لنتذكر قليلا: أين الانتقال الديمقراطي؟ أين المفهوم الجديد للسلطة؟ أين الإنصاف والمصالحة؟ أين قانون الأحزاب؟ أين ضمان حرية ونزاهة الانتخابات؟ أين التنمية البشرية؟ أين قانون الصحافة؟ أين مؤسسة الوقاية من الرشوة؟ أين مجلس المنافسة؟ أين ديوان المظالم؟ أين المجلس الملكي الاستشاري الخاص بشؤون الصحراء؟ أين الحكومة؟ أين البرلمان؟ أين قوانين التصريح بالممتلكات؟… فهل ستمر بضع سنوات ونقول أيضا: أين الإصلاح الدستوري؟

  • لا لحركة 20 مارس كفاكم تخريب
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 12:03

    لن نقبل بتخريب اخر في هدا البلاد
    و من فضلكم لا تتكلموا باسم الشعب فانتم قلة قليلة لا غير ادن لا تتكلموا باسمنا احنا اصلا لسنا متفقين معكم لانكم فقط مجموعة من الاغبياء ان لم تلاحضوا انتم استغلتم من طرف اناس غايتها الوصول الى اشياء بعيدة على مطالبكم مطالبكم بسيطة لكن مطالبهم الوصول الى الحكم
    العدل و الاحسان التي كانت ترسخ جهودها كاملة لتغير الملك بالدمية ياسين و قد عشت هدا في الكلية و حاولوا معي و مع اختي لكن نحن كنا ادكى من دلك
    هشام الدي يرى الملك من حقه باعتباره الابن الاكبر للابن الاكبر لكن نسى ان دمائه ليست مغربية صافية لكنها لبنانية مغربية اين كان قبل اندلاع هاته التورات ؟؟؟؟
    الجزائر التي تريد ان تنسين الصحراء لتنعم هي بترواتها تريد ان تسمح للبوليساري ان يحتلوا الصحراء تريد ان تنسينا اهم شئ
    اسبانيا التي سلبتنا مليلية و سبة
    خدوا بالكم نحن مستهدفين

  • أبو العزائم
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:23

    أولا،لقد انتابني شعور بالغضب الشديد لما استفقت على رد لي، على موقع هسبريس، على مقال”أفواه واسعة” قد شطب عليه. ولحد الآن لاأعرف دواعي إقصاء الردالمذكور،أما ردود أخرى على مقالات أخرى فقد أقصيت من النشر بكل بساطة بالرغم من جديتها وبلاغة محتوياتها ووجاهتها.كما ألفت عناية القيمين على الموقع أن يفسحوا المجال لجميع المغاربة للتعبير عن آرائهم حتى ولو كانت تغيظهم ولا تستوي مع رؤاهم وتصوراتهم أو ما أزمعوا العزم عليه من خط تحريري لهذا الموقع.إني قد قمتم بالمساهمة بردود كثيرة على مقالات لصحفيين أو لكتاب أو ما اصطلح عليه كذلك،لإبراز أن هؤلاء لايحتكرون الحقيقة وأن كل ما يكتب على هذا الموقع ليسا مقدسا وقد تعتريه شوائب من الظن والإرتياب وبالتالي فهو مردود عليه.إني وبكل بساطة، وهذا حقي كشاب مغربي متعلم، طموح، ولاأنتمي إلى أي تيار مهما بلغ شأوه وباعه، ومترفع عن الدنايا، أن أعلق انطلاقا من تصوراتي لما يحيط بي من تطورات وتحولات ومن واجبكم أن تنشروا وإلا فإني قد” أطالب بإسقاط الموقع” لعدم صدقية نواياه بإقصاء ذوي النيات الصادقة والمواطنة الحقة لإبداء آرائهم على هذا المنبر…!!! إن الديموقراطية الحقة تبدأ من هنا، من الجدل الصاعد، بين الأفكار والأفكار المضادة وذلك لبلورة وإفراز نتائج جيدة صالحة للتطبيق.وبالتالي، فإن الله قد أودع سره في أضعف خلقه وللتبسيط فقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر.
    ثانيا، وردا على مضامين المقال أعلاه، فإني ألتمس العذر لكاتبه لسبب بسيط حيث أن من ينكر أن العشرية الأخيرة كانت فارغة من كل إنجاز فإنه شيطان أخرص أومصاب بالعمى.كما لاأستسيغ أن الكاتب اهتدى، أن شبيبة 20/02 هي التي ضغطت حتى تيسر ما تيسر من إصلاحات.إنها وربي لقمة الجحود في حق العاهل الشاب.أو هل ينكر أحد أن عرش الملك على سيارته؟ ماذا كان الوضع العام لما استلم الملك مقالد الحكم؟ أكثر من 60 بالمئة من الأمية، 42 بالمائة من المغاربة في وضع اقتصادي هش، أكثر من 5 بالمئة تحت عتبة الفقر، لا بنيات تحتية لاطرق سيارة إلا ماندر…وهلم جرى.إن الملك قد نذر وقته وجهده لخدمة شعبه منذ 30 يوليو 1999 وما الإصلاحات الحالية إلا تحصيل حاصل وحلقة من الحلقات الإصلاحية التي دأب عليها منذ التاريخ المشار إليه آنفا.هذا وعليه، فإن كان يوم9 نونبر 1867 فارقا في تاريخ اليابان بزعامة الإمبراطور موتسو هيتو، فإن 9 مارس 2011 يعتبر كذلك بالمغرب لكن بقيادة العاهل الشاب محمد السادس

  • سعيد المغربي
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:55

    بالرغم من اختلافي معك في بعض تحليلاتك، إلا أني أرى أننا اكتشفنا شخصية قيادية إسلامية جديدة إضافة إلى الأستاذ الرميد و حامي الدين، ذات مواقف شعبية و ديموقراطية.
    و لكن، خسارة أن سي بنكيران، ضيق عليكم جلابة الحزب، حتى صارت أصغر عليكم.

  • متتبع
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:39

    أهلا
    نحن نعرف كيف وصلت للبرلمان
    أهل المنطقة كلهم يعرفون
    عجبا لمن لا يخجلون

  • bouzouar
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:27

    وإن‮ ‬إطلاقنا،‮ ‬اليوم،‮ ‬لورش‮ ‬الإصلاح‮ ‬الدستوري‮ ‬يعد‮ ‬خطوة‮ ‬أساسية‮ ‬في‮ ‬مسار‮ ‬ترسيخ‮ ‬نموذجنا‮ ‬الديمقراطي‮ ‬التنموي‮ ‬المتميز،‮ ‬سنعمل‮ ‬على‮ ‬تعزيزها‮ ‬بمواصلة‮ ‬النهوض‮ ‬بالإصلاح‮ ‬الشامل،‮ ‬السياسي‮ ‬والاقتصادي‮ ‬والتنموي،‮ ‬والاجتماعي‮ ‬والثقافي،‮ ‬في‮ ‬حرص‮ ‬على‮ ‬قيام‮ ‬كل‮ ‬المؤسسات‮ ‬والهيئات‮ ‬بالدور‮ ‬المنوط‮ ‬بها،‮ ‬على‮ ‬الوجه‮ ‬الأكمل،‮ ‬والتزام‮ ‬بالحكامة‮ ‬الجيدة‮ ‬وبترسيخ‮ ‬العدالة‮ ‬الاجتماعية‮ ‬وتعزيز‮ ‬مقومات‮ ‬المواطنة‮ ‬الكريمة‮».‬
    ‮«‬إن‮ ‬أريد‮ ‬إلا‮ ‬الإصلاح‮ ‬ما‮ ‬استطعت،‮ ‬وما‮ ‬توفيقي‮ ‬إلا‮ ‬بالله،‮ ‬عليه‮ ‬توكلت‮ ‬وإليه‮ ‬أنيب‮». ‬صدق‮ ‬الله‮ ‬العظيم‮.‬

  • منا رشدي
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:41

    تنبأ اليهود بأن تكون سنة 2011 سنة ظهور يأجوج ومأجوج ، وسنة 2012 سنة نهاية العالم . يبدو أن النبوءة الأولى قد تحققت منظر الشعوب الفاقدة لكل هوية صاحبة الوجوه البشعة والمطالبة بالفوضى يوحي حقيقة أنهم يأجوج ومأجوج وهي خارجة بعد تحطم سد الأنظمة ، يأجوج ومأجوج تقتل كل ما تجد في طريقها والقتل لا يكون دائما قتلا ماديا !

  • مغربي تالف
    الثلاثاء 15 مارس 2011 - 11:57

    أرجوكم أريد ان افهم ما معنى مجلس تاسييس لاأريد كلاما فضفاضا
    كيف نعمل على تاسيسه؟
    من ستكون له صلاحية وضع إطاره القانوني؟
    هل من حق الأحزاب القائمة المشاركة فيه ام انها مقصية بحكم انها إصلاحية؟
    هل من حق المؤسسة الملكية المشاركة فيه باعتبارها جزء من المعادلة السياسية في البلاد أم لا؟
    هل “المجلس التاسيسي” علم جاهز ومتكامل يمكن الإرتكاز عليه بسهولة ام هو تجربة دولة معينة؟

صوت وصورة
شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG
الجمعة 29 مارس 2024 - 11:43 1

شراكة "تيبو أفريقيا“ وLG

صوت وصورة
احتفاء برابحة الحيمر في طنجة
الجمعة 29 مارس 2024 - 10:03

احتفاء برابحة الحيمر في طنجة

صوت وصورة
احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية
الجمعة 29 مارس 2024 - 00:30 3

احتجاج تلاميذ ثانوية فرنسية

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 3

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 4

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 11

تقنين التنقل بالتطبيقات