تحت شعار “تفعيل ثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان باشتوكة آيت باها.. ضرورة ملحّة”، شهدت قاعة “عموري امبارك” بالجماعة الترابية بلفاع أشغال المؤتمر الإقليمي التأسيسي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي حضرها رئيس العصبة وكتاب إقليميون لها بعدد من أقاليم جهة سوس ماسة. واختتم اللقاء، بعد عرض الورقة التأسيسية، بانتخاب أعضاء المكتب الإقليمي، الذي أُسندت كتابته الإقليمية إلى الفاعل الحقوقي عبد اللطيف خيار.
وفي تصريح لهسبريس، قال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن “هذه المحطة تميّزت بالحضور الكمي والنوعي للأطر التي ساهمت في تأسيس المكتب الإقليمي، والتي تحرص على الانخراط في أجرأة وتفعيل وتطبيق ونشر ثقافة حقوق الإنسان”، مضيفا أن الكتابة الإقليمية لاشتوكة آيت باها “تنخرط في إطار الدينامية التي تشهدها جهة سوس ماسة، التي تسير في اتجاه خدمة الساكنة في كل القضايا ذات الصبغة الحقوقية”.
وأوضح بوغندور أن “أقاليم سوس والجنوب لها وضع خاص لأسباب متعددة، أبرزها هيمنة مؤسسات الدولة والسلطات المحلية، ولا نقول إننا تأخرنا في تأسيس المكاتب الإقليمية، بل ارتأينا أن تنضج الظروف من أجل تأسيس فروع قوية تشتغل بمقاربة حقوقية قوية، واضحة، وباستقلال تام عن كل الجهات، حزبية كانت أم نقابية أم دينية”.
وأضاف أن “ما طرحته أرضية تأسيس فرع اشتوكة آيت باها هي قضايا ذات صيغة حقوقية جديدة، كالرعي الجائر، ووضعية العمال الزراعيين في الضيعات التي هي أشبه بالعبودية، ووضعية أراضي الجموع وغيرها. وسنتابع هذه المشاكل بجد ومسؤولية، ومعالجتها أو على الأقل جعلها قضايا رأي عام وطني”.
من جهته، اعتبر الحسين بوسموم، عضو المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تأسيس فرع إقليمي باشتوكة جاء “في إطار الاستجابة للوضعية الراهنة التي يشهدها الإقليم من الناحية الحقوقية، إذ تطفو على سطحه جملة من القضايا، أبرزها المشاكل البيئية والرعي الجائر وقضايا ثقافية وتنموية واجتماعية عالقة تستوجب الترافع الحقوقي”.
من جملة ما يضاف الى ذلك ايضا الهاجس الأمني و انتشار الجريمة.ثم مافيا العقار التي قضت مضجع ساكنة الدويرة و افريان…