في الصورة مغاربة أمريكا يوم 20 مارس

يتابع أكثر من أربعة ملايين مغربي مقيم بالخارج تفاعلات الساحة العربية والوطنية وحلول رياح التغيير بالوطن الحبيب، بالكثير من الاهتمام والمتابعة والتقييم، وهم يبعثون رسالة من خارج الحدود مفادها أنهم معنيون ومستحضرون لأهمية اللحظة التاريخية التي يمر بها الوطن، وما تفرضه من تحديات ومهام، وما تطرحه من أسئلة على مختلف الفئات المواطنة. ولعل الوقفات التي نظمت سواء في 20 فبراير أو 20 مارس في كل من أمريكا وباريس ومدريد وبروكسيل وأمستردام، فضلا عن الحضور القوي للمغاربة في كل الوقفات المنظمة من طرف إخوانهم التونسيين والمصريين المساندة للثورتين المجيدتين يعطي أهمية خاصة، ونظرة قد تكون غائبة أو مغيبة عند من يهمه الأمر، عن وجود وعي قوي لدى هذه الفئة من المواطنين بضرورة القيام بواجبها الوطني، وما يفرضه عليها موقعها الاعتباري خارج الوطن. خصوصا وهي من الفئات الأكثر تضررا من تفشي الفساد الإداري من رشوة وزبونية ومحسوبية واستغلال للنفوذ، وانخراطهم العبر قاري Transnational هذا، له أهمية خاصة باعتبارهم اليوم أصبحوا يشكلون كتلة لإنتاج قيم الديمقراطية والتقدم التي اكتسبوها بالاحتكاك والتجربة والتفاعل مع النماذج الديمقراطية ببلدهم الثاني. وهنا لا بد أن نقف عند الدواعي التي تحركهم للتظاهر خارج الحدود، آملين في موجة التغيير هاته أن تجر المغرب إلى جانب دول الحرية والحق والقانون، والتي نجملها فيما يلي:

أولا: فهم مجمعون على أنه بالرغم من المجهودات التي تبذل، وبالرغم من هندسة مؤسساتية متعددة الأطراف: الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، وزارة الخارجية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج، فالجالية لا تتوفر على أجوبة واضحة وآثار ملموسة لهذه السياسات المتضاربة نسبيا على مستوى مطالبها المستعجلة ولا على مستوى انتظاراتها الإستراتيجية !!.

ثانيا: على المستوى الإداري، ما عرفته الاحتجاجات الأخيرة بالقنصليات بمدريد وهولندا، يسلط الضوء على وضعية بعض القنصليات المغربية و خدماتها التي تعتبر مرآة حقيقية للوضعية المزرية ببعض القنصليات، ولطبيعة تعامل بعض الممثلين للسلطات المغربية مع مواطنيها بالخارج، وما يلحق ذلك من أضرار للمواطنين بالخارج بسبب عدم التنظيم والفوضى وعدم الاحترام الواجب للمواطن المغربي، وينقل صورة حية عن الصعوبات و العراقيل التي تعترض مغاربة الخارج كلما التجئوا إلى قنصليات بلدهم لطلب بعض الخدمات الضرورية و خاصة الإدارية منها، فأغلب القنصليات لا تستوفي حتى المعايير الأساسية لتقديم خدمات إدارية لـ10% من ساكنة المغرب ونظرا للتجاوزات والاختلالات الوظيفية في علاقة القنصليات المغربية بمواطنينا بالخارج.

ثالثا: على المســتوى الاجتماعــي: كلهم على كلمة سواء وهم يتساءلون كيف نرى الأموال الطائلة تهدر ونرى بالموازاة ارتفاع نسب الهشاشة في صفوف النساء والقاصرين، وتعدد مظاهر عدم الاستقرار الأسري وارتفاع عدد النساء بدون مأوى، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العميقة، وتضاعف أرقام الأسر المغربية التي ينتزع منها أبناؤها الصغار تطبيقا لقانون يقضي بانتزاع الأطفال القاصرين من الأسر المغربية التي تعيش أوضاعا صعبة، وما يمثله هذا من تهديد للهوية وللقيم الدينية والثقافية واللغوية.

رابعا: من المفروض أن تكون لنا سياسة عمومية مبنية على رؤية موحدة ومندمجة بين كل المتدخلين وليس “كل يلغي بلغاه” في ملف إستراتيجي كتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية والإسلامية كمطلب أساسي وملح للجالية، ووسيلة يمكن من خلالها أن تربطها بالوطن الأم لتوريث رصيدها من المبادئ والقيم الإسلامية للأجيال الجديدة دون أن تعزلهم عن مجتمعهم الذين يعيشون فيه وينتمون إليه، بعدما أبانت التجربة المغربية وبإجماع الكل أنها لم تبلغ الأهداف المرسومة لتعليم الأجيال اللغة العربية. فلا زالت الجالية تنتظر رأيا استشاريا، كما هو الشأن بالنسبة للرأي الاستشاري فيما يخص التمثيلية السياسية للجالية المغربية والذي سيقدمه مجلس الجالية المغربية بالخارج باعتباره مؤسسة استشارية لضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين. ويبدو أن المغاربة بالخارج، وولاية المجلس تقترب على الانتهاء، لن يحظوا بأي رأي استشاري في مواضيع حيوية طالما انتظروا حلولا جذرية لحلها دون رقابة ولا حسيب، لأنه من المؤسسات الغير المعنية بالرقابة!

وأخيرا،حلم أغلب المغاربة القاطنين بالخارج في الاستثمار ببلدهم والإفادة مما كسبوه ببلد المهجر غالبا ما يبدد عندما تلاقيهم التعقيدات الإدارية ملفوفة بالمحسوبية والفساد واقتصاد الريع والعرقلة وعدم السماح بالمنافسة الشريفة.

لكل هذه الأسباب خرج نساء وأطفال وشباب ورجال ليرسلوا رسالة من خارج الحدود أن لا محاد عن التغيير والإصلاح لكي يتبوأ بلدنا مكانه الذي يستحقه بالخارج ولدى أجياله الصاعدة المترعرعة في بلدان الحرية و الكرامة والديمقراطية.

*باحثة في علم الاجتماع