ذكرت جماعة تسكدلت، الواقعة في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، أنها تابعت باهتمام ومسؤولية “الأحداث الأخيرة التي عرفتها الجماعة، والمتعلقة بنشوب اشتباكات مواطنين مع الرعاة الرحل”، مضيفة، في بيان توصلت به هسبريس، أن ملف الرعي الجائر بتسكدلت يُعدّ “من اهتمامات جميع فعاليات المنطقة، وعلى رأسها المجلس الجماعي”. وأكّدت أن “للرحل حقوقا وواجبات لا يمكن، بأي حال من الأحوال، إنكارها، دون الاستنزاف المفرط للموارد الطبيعية في إطار ما يعرف بالرعي الجائر في محيط شجر الأركان”.
مجلس جماعة تسكدلت، التي شهدت، نهاية الأسبوع الماضي، مواجهات واشتباكات بين أهالي المنطقة ورعاة رحل، خلفت عددا من الجرحى، ثمّن “الجهود التي تبذلها الحكومة، وتنفذها السلطات المحلية بمعية جميع المصالح المعنية، من أجل تنزيل مضامين القانون 13/113، الذي صوت عليه البرلمان، وأصدر مراسيمه رئيس الحكومة، والذي يدخل حيز التنفيذ يوم 01/01/ 2019”. وأضاف “نشكر السلطات الإقليمية والمحلية والدرك الملكي وأعضاء المجلس على تتبعهم لهذا الملف بعين المكان، وتمت معالجته بحكمة، حيث تم ترحيل الرعاة وإجبارهم على المغادرة”.
وأوضح البيان الصادر عن مجلس جماعة تسكدلت أن المجلس الجماعي تفاعل بشكل إيجابي مع المحتجين، الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية أمام الملحقة الإدارية لآيت باها بجماعة تسكدلت مركز الحلات، مشيرا إلى أنه تمت مطالبة المحتجين بمعية السلطة بتكوين لجنة من 10 أشخاص، قصد فتح قنوات الحوار مع الرعاة في إطار احترام القانون، “إلا أن بعض المحتجين فضلوا الدخول في مواجهات غير محسوبة العواقب على شاكلة حرب أهلية بين المحتجين والرحل”، يضيف بيان المجلس الجماعي، الذي حمّل المسؤولية في الأحداث الأخيرة بتسكدلت إلى ما وصفها بـ”الجهات التي تدفع الأهالي إلى الدخول في مواجهات عنيفة مع الرحل، وتأجيج الأوضاع، مما قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه”. وأردف “نستغرب للاستغلال السياسوي لهذا الملف من طرف بعض الأطراف والهيئات، علما أنها ساهمت في بلورة قانون 13/113 عن طريق المؤسسة التشريعية، ومصادقة رئيس الحكومة على مراسيمه التنظيمية”.
وفي جانب آخر، أعلن المجلس الجماعي لتسكدلت عن تضامنه مع ضحايا العنف “إثر المواجهات الأخيرة”، معلنا مؤازرته لهم “للدفاع عن حقوقهم المشروعة”. كما دعا “إلى توخي الحذر وعدم الانصياع وراء جهات معلومة أو مجهولة، تدعو إلى فرض قانون الغاب عبر وسائط التواصل الاجتماعي، دون مراعاة واحترام لدولة القانون والمؤسسات”.
واجب الدولة أن تحمي كل مواطن و أين ما كان و كيف ما كان. على الدولة كذلك النظر في استغلال أراضيها من طرف المواطنين و عدم التعدي عليها بالحرب و قطع الأشجار و كرايسلر اراضي الجموع من طرف المواطنين و ليس من طرف الدولة. الآيات و الكتابة لهم حق الماء و المرضى و حقوق الرحلة في بناء مخيمات باراضي الدولة اي الجموع الغير المحروثة أو المستغلة.
و على المياه و الغابات منح الرعات المتجولين أماكن السرح. هولاء ليسوا مواطنين من الدرجة الأخيرة بل لهم كل الحقوق المغربية إلا التخريب أو الحجز.
هاد التسلط على أراضي الغير هو تسلط على كل خيرات البلاد من رمال وبحر مناجم الفوسفاط
نحن امازيغ و عرب نتضامن مع اخواننا السوسيين وفي نفس الوقت نؤيد القانون الجديد الذي يحد من هاذه الظاهرة الجائرة
اغراق سوس بالخنزير البري وتشجيع الرعاة و…. ما هو الاوسيلة للاستيلاء على اراضي السكان ،والقانون 13/113 لم ياخذ مصلحة السكان بعين الاعتبار والظلم ظلمات يوم القيامة
نحن نعرف الرحل جيدا ونعاني من بطشهم وعلى الساكنة المتضررين أن يدافعو عن ارضهم واشجارهم بارواحهم الدولة عاجزة عن فعل أي شيء
نعم الأمر تم تسييسه من طرف من ينادي بحقوق السكان الأصليين كما يزعمون وهادا الطريق الدي يسلكونه ماهو الا تدبير خبيث من طرفهم لتعبئة السكان بطرق تدليسة للوصول إلى الأهداف المسطرة من طرفهم وابتزاز الدولة والضحية هو الراعي المجبور على الترحال نحن في دولة المؤسسات وان كان هناك ضرر فالقانون هو الفاصل نسجل رجوع الكراهية والعنصرية بشدة في مناطق سوس ضد باقي مكونات المغاربة متغدية يفكر خطير ينتشر كوباء فتاك وبسرعة من طرف جمعيات راديكالية مناوئة الدولة فهل من منقد تدكير المغرب ملك لكل المغاربة بدون استثناء وليدهب دعاة التفرقة إلى الجحيم..
لايمكن للدولة قانونا ان تتصرف في املاك الخواص و لاسلب مواطنين مغاربة ممتلكاتهم. سكان سوس يتوفرون على وثائق عرفية تتبث بما لاشك فيه ملكيتهم لاءرضهم و مند قرون و لايمكن للدولة ان تقفز على هذه الوثائق و تخلق قوانين تلغى بها تلك الوثائق حتى تتمكن من سلب و طرد السكان الاءصليين من بوادهم و اراضيهم. نحن لانعيش في كوريا الشمالية الشيوعية حتى اتقاسم ارض ملك خاص لى ورتثها عن اجدادى مع رحل قادمون من مناطق اخرى يدمرون بجمالهم اشجار اللوز و الاركان و بقية الاشجار المثمرة. هذا ليس حق. لايمكن ثم لايمكن ابدا ان يتجول الرحل على ارضى بدون موافقتى. هذا ملكى ياناس و ليس ملك المياه و الغابات. الدولة يتوجب عليها قانونا احترام ممتلكات المواطنين و حمايتها وليس سلبها كما تفعل المياه و الغابات التى يجهل موضفيها الجهل الكامل لاءعراف و تقاليد منطقة سوس في مجال التملك العرفي الذى يعود تاريخه الى مئات السنين بالمنطقة. هنا ليست فيه سياسة و لاشيء كل مافيه الدولة تسعى لسلب سكان سوس من اراضيهم و الاءستيلاء عليها من اجل المعادن و بيعها للخليجين كمحميات للصيد و الترفيه
منذ متى كان فض النزاعات من اختصاص الجماعة ؟
الرعاة الرحل ليسوا أصحاب حقوق لماذا ؟
الجواب لأن المياه والغابات تواجدها على أراضي سوس ليس شرعيا . فمن أين سيستمد الرعاة شرعيتهم إن كان ما تدعيه الدولة ملكا لها في الحقيقة هو ملك خاص بالسكان ؟
الجماعة لا تمثل السكان بل هي بوق من أبواق حزب يسير القطاع المعني باستخراج قانون الرعي .
ممثلوا السكان هم المشاركون في مسيرة الأرض بالبيضاء والتي لم تشارك فيها أي تمثيلية حزبية أو سياسية .