أطلق مجموعة من المهنيين حملة ميدانية لإقناع أصحاب محلات البقالة بإغلاق محلاتهم التجارية احتجاجا على تفعيل مضامين قانون مالية 2019، التي تفرض العمل بنظام الفواتير.
وقال مهنيون عاملون بالقطاع إنهم عبروا بشكل صريح عن رفضهم للحملات المنظمة التي تشنهما إدارة الضرائب على المحلات التجارية بالمدن المغربية، والتي ستتسبب في شل نشاطهم التجاري.
وعبر الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن رفضه لـ”الحملات والمضايقات التي يتعرض لها التجار المغاربة، المتمثلة في اقتحام محلاتهم ومخازنهم وحجز سلعهم من داخلها أو عبر الطرقات أثناء نقلها”.
وقال محمد الذهبي، المسؤول بالاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن “هذه المضايقات تتزامن مع إقدام الحكومة على تنزيل الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بالفوترة الإجبارية لجل المعاملات التجارية، مما دفع بالتجار، وفي سابقة خطيرة، إلى إقفال محالتهم للخروج للشارع للتعبير بشكل صريح عن رفضهم القاطع لكل هذه الإجراءات”.
وأضاف الذهبي أن “تفعيل هذه الإجراءات الضريبية تم بدون إشراك المنظمات المهنية أثناء وضع قانون المالية أو أخذ رأيها في الموضوع، ومن دون استحضار الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المغرب”.
واستطرد المتحدث قائلا: “لقد فضل المسؤولون الحكوميون تدشين تنزيلهم لقانون المالية بإطلاق حملات للتفتيش والمراجعات الضريبية وحجز سلع التجار من داخل المخازن والمحلات التجارية، وهو ما دعا الاتحاد العام للمقاولات والمهن إلى التعبير بشكل صريح عن رفضه القاطع للحملات الاستفزازية التي تنهجها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار”، وفق تعبيره.
ورفض الاتحاد مجموعة من البنود التي جاء بها قانون المالية، والتي اعتبر أنها لن تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، بل ستزيد من أزمة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب الاتحاد العام للمقاولات والمهن بـ”ضرورة تدخل رئيس الحكومة بشكل عاجل من أجل إيقاف جميع الحملات التي تقوم بها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار والمهنيين، وفتح حوار مع المنظمات المهنية من أجل إيجاد مخرج توافقي للمشاكل القائمة”.
هاد الناس ولفين الغش و السيبة يجب الدولة ان تضرب بيد من حديد حتى لا يتم تزوير الارباح و بالتالي تزوير الضريبة
يجب انهاء هاد السيبة بل و يجب حتى محاسبتهم عن ما اكتسبوه بطريقة غير شرعية
لا يمكن ان يكون موظف كيشد 60 الف درهم سنويا و كيخرج عليها الضريبة تصل ل 15 ألف درهم و تاجر عندو ارباح بالملايير و كتجيه ضريبة فيها 3000 درهم سنويا
هاد الناس ولفو الغش و التزوير في رقم المعاملات.. لا يعقل 10% كتخلص الضريبة و 90% كتمص دم و عرق 10%.. اذا اردتم البنيات التحتية جيدة..أدوا الضرائب
خاص الدولة تعمل مراجعة شاملة لمفهوم الضريبة على الارباح
نظام الفاتورة ممتاز للغاية وخاص يكون اجباري على كل محلات البيع بالجملة.
لكن مع الاخذ بعين العتبار هامش الربح و كمية السلع المباعة
مثلا ارباح ما بين 10.000 و 30.000 درهم تكون عليها ضريبة قليلة
في حين 30.000 دم الى 100.000 الف تكون لها تسعيرة خاصة
مع رقمنة النظام و ربطه بالسيرفيرات الحكومية
بحيث اي عملية تتم تخزينها و ارشفتها و تشفيرها في سيرفيرات و كون النظام الى 100% بحيث متكونش اي فرصة للتلاعب
ولفتو الغش و التهرب الضريبي
جاء وقت الحساب اشمن اضراب ولا هدرة خاوية
خليني نغش و نتهرب من الضريبة ولا ندير اضراب هههههه
1 – SomeOne
Si tu achète 1 dh de levure (khmira) est ce que le bekkal doit te donner une facture
اوﻻ رجال الجمارك يجب ان يحاربوا تهريب السلع
في الحدود وليس في وسط المغرب
وحتى ان جعلوا سدا مثﻻ امسكرود ووجدوا شاحنة مملوئة بسلع مهربة يجب ان نضع عدة اسئلة منها كيف مرت من الحدود ومن كثرة الباراجات ادن هؤﻻء اﻻمنيين قصروا في مهنتهم او بعبارة اخرى كان مقابل هدا التساهل شيئ ﻻ داعي لدكره .
ثانيا مديرية الضرائب يجب ان توسع الوعاء الضريبي بتسجيل كل تجار الفراشة والمتجولين
وتجار اﻻسواق اﻻسبوعية بعد تحرير الملك العمومي وخلق اسواق نمودجية . دون ان ننسى تسجيل الفﻻح المتوسط والكبير
وانداك اظن ان التاجر سيقبل تطبيق الفاتورة
ولو يوظف معه مساعد محاسب
تصل مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلى الخام من 13 الى 23% وهو معفي من الضريبه من التمانينات . و40% من الشغل المتوفر بالمغر ب هو في القطاع الغير مهيكل .و يجب استملاص الضرائب من هاد 40% و تقسيمها الى اقسام . 60% من الضريبه الى ميزانية الدائره التي يتم فيها هدا النشاط و 40% تقتيم مناصفة بين الجماعه المحليه و الجهة
وقت التغيير حان. تعسفتم بغلاء المواد على المواطنين عدة سنين . امتلكتم فيلات بحي الحداوية و كاليفورنيا. امتلكتم منازل ب 4 طوابق بحي الشريفية و بحي العمارية بقيمة 500مليون للمنزل . امتلكتم سيارات 4×4 انتم و زوجاتكم . تدرسون أبنائكم في أعلى و أبهض المدارس من روض إلى الجامعات الخاصة. على مديرية الضرائب أن تتعامل بذكاء مثلا عند امتلاك شخص 4×4 فارهة تفوق قيمتها 100مليون عمل بسيط أقوم به أسجل لوحة ترقيم السيارة أذهب إلى مركز التسجيل نأخد بطاقة الوطنية للمالك أبحث عن ممتلكاته
إن كان ضرائبه مستخلصة فهنيئا له ب4×4و ممتلكاته
إن كان متهربا فيجب حجزها ف الحين دون مساطر معقدة. يجب فرض فاتورة على أصحاب طاكسيات الصغيرة أو وصل عند كل راكب.
il faut fixer un salaire minimum dans ce pays …je pense que 6000 DH est un salaire confortable pour une seule personne …le loyer entre 1600 et 2000 et le reste pour vivre ….
6000dh-8000dh sans impôts est juste ….
les frais de la vie sont zn hausse et si rien n'est fait pour protéger la paix sociale nous irons tous a l'enfer ..
تقتطع الضرائب من المنبع بالنسبة للمستخدم و الموظف النشيط أو المتقاعد و يؤدي واجباته الضريبية كاملة. أما التجار والحرفيون فهم لا يؤدون الضرائب كما يجب وأغلبهم يتهربون من آدائها رغم أنهم يحددون الأثمنة كما يحلو لهم. نفس الشيء بالنسبة لجميع القطاعات الغير مهيكلة. حان الوقت كي نكون سواسية في تأدية الواجب.
Bon travail les gars le canada a fait la même chose pour les restaurant et d'autres commerce chaque client doit avoir la facture après un achat quelque soit le montant pour éviter l'évasion fiscale bravo
هذا واجب على التجار إذا الضراءب و في المقابل منع الفراشة و الحواجز في الشوارع و البيع المتجول بالأرواح و تريبرتر أمام محلات البيع هذا ما طالب به التجار أنفسهم.
أريد أن أشير إلى أن المنازل و السكن تفرض عليهم الضراءب و التجار يهربون من tva و هاذا ما يدفع ب المواطن أداءها أو إحضار الفواتير و بها tva مزورت…?
التجار الصغار والمتوسطين ألفوا العمل في النظام غير المهيكل غير الشفاف . يجمعون أرباحا طائلة وفي نهاية السنة يصرحون بأرباح غاية في البؤس . تاجر يحصد سنويا الملايين ولا يصرح بعماله لدى صندوق التقاعد ويغش في الضريبة ويذهب لصلاة الفجر أي مواطن هذا ؟ إنهم لصوص يكدسون الأموال على ظهر هذا الوطن المتسامح جدا معهم .
المواطن الذي يؤدي الضرائب للدولة هو الموظف تقطع الضريبة من المنبع . لو كان يتحكم فيها هو أيضا لكان من الغشاشين والمدلسين عن الدولة .
المسألة تربية وثقافة .
انا ارى ان محاربة التملص من الضريبة او الرشوة شيء سهل وبالاخص في المغرب. على الحكومة الن تلزم التجار والحرفيون والمهن الحرة بتصريح مكتوب يبين فيه كل واحد دخله ومصاريفه السنوية وارباحه.
وبما ان المغاربة داءما يلجؤون الى شراء العقارات وكل عملية الشراء تمر عن دار التسجيل والمحافظة وكل عقّد شراء يشمل رقم البطاقة الوطنية للزوج والزوجة واذا سجّل العقار في اسم الاطفال يظهر الاب كوصي.
اذا كل خمس او عشر سنة نقارن بينما صرح به المعني من ارباح وبين قيمة الممتلكات.
ونفرض عليه الضريبة المستحقة وطبعا مع الدعاءر.
يجب فرض القوانين هذا امر جيد لكن يجب الضرائب على كل السلع من المصدر ليس حتى تصل إلى البائع الصغير أو التاجر الصغير كما يجب تحرير الملك العام
هاذ تجار الجملة باقي مابغاو يشبعو بعد الثروات التي راكموها لسنين فالنوار
زيادة الضرائب=زيادة تمن السلع
الحكومة تريد حل مشاكلها من جيوب المواطنين
هل هده الحملة تشمل كل التجار أكيد لا
كلنا نعلم أن هناك أزمة خانقة في نضركم من أوصلنا لهدا الركود التجاري أليست السياسة الفاشلة لبن كيران
هل حل الأزمة يكون بالضخط على المواطنين من جميع النواحي مادا قدم حزب العدالة و التنمية للمغاربة من 2012 إلى يومنا هادا لا شئ سوى المشاكل و الزيادة في كل شيء
أين التعليم ،أين تلصحة،أين التوضيف، أين الامن، أين الامن اللائق…………..الخ.
ابحتو عن الحلول الحقيقية و ابتعدوا عن جيوب المواطنين