أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء كلا من كريم الزاز المدير العام السابق لشركة “وانا كوربوريت” العاملة في قطاع الاتصالات الهاتفية النقالة والأنترنيت، إلى جانب 11 متهما آخرين متابعين في قضية تهريب المكالمات الدولية، بعقوبات سجنية تراوحت ما بين سنتين و5 سنوات سجنا نافذا.
وقضت الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على كريم الزاز، الذي توبع بارتكاب جرائم تزوير محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزوير وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما بنفس المدة الحبسية في حق اثنين من الموظفين السابقين العاملين في شركة “وانا كوروبوريت”، ويتعلق الأمر بكل من ربيع نور وأحمد الناصيري.
وقررت المحكمة الحكم على كافة المتابعين في هذه القضية بأداء تعويض مالي يقدر 10 ملايير سنتيم تضامنيا فيما بينهم لفائدة كل من مكتب الصرف، الهيأة الحكومية المشرفة على تنظيم خروج ودخول العملة الصعبة في المغرب والعمليات التجارية بواسطة العملات العالمية، وإدارة الجمارك.
وكان كريم الزاز قد نفى طوال جلسات المحاكمة التهم الموجهة إليه، في الوقت الذي أكد فيه محامو شركة “ونا كوربوريت” أنه تبث للشركة أن المتابعين استعملوا معدات التشويش ومعدات متطورة من أجل تحويل استقبال وتحويل المكالمات الدولية بشكل غير قانوني.
ووفق رواية فريق دفاع المتعهد الثالث في قطاع الاتصالات بالمغرب، فإنه قد تم اكتشاف أكثر من 12 موقع لتهريب المكالمات، مستعينين بالأنترنيت فائق السرعة المتفق عبر الألياف الضوئية، من أجل سرقة وتهريب المكالمات بطريقة غير شرعية.
وكان المكتب الوطني للجريمة الاقتصادية قد فتح خلال شهر مارس 2014 تحقيقاته مع كريم زاز، بعد اعتقاله عقب عدم حضوره أمام عناصر الأمن بالرغم من الاستدعاءات المتكررة التي وجهت إليه للمثول أمام المحققين بمقر الفرقة الوطنية.
وجاءت إحالة المدير العام السابق لشركة وانا كوربوريت على القضاء، عقب إنهاء مكتب الجرائم الاقتصادية والمالية تحقيقاته بناء على شكايتين مباشرتين رفعتها كل من اتصالات المغرب وإنوي إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ضد شركة تنشط في مجال قرصنة الاتصالات الهاتفية الواردة من خارج المغرب.
وخلصت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية، إلى أن الشركة المعنية بقرصنة المكالمات الدولية تمكنت من تحقيق أرباح ناهزت 100 مليون درهم في ظرف وجيز، حيث كان مسؤولو الشركة يعمدون إلى اقتناء بطائق من شركة اتصالات وطنية، وإعادة بيعها الى زبناء بالخارج، بعدما يتم تحويلها عبر جهاز للاتصالات متطور خاص إلى مكالمات وطنية.
وقد خلصت عمليات تجميع وتحليل المعطيات، إلى أن عملية القرصنة تتم داخل المغرب، بعدما اشتبهت الأجهزة الأمنية في شبكات خارجية متخصصة في مجال قرصنة البطائق البنكية وبطائق التعبئة الهاتفية، وقرصنة المكالمات الدولية.
إن الله يمهل ولايهمل..واخيرا بدأنا نسمع عن عدالة طالما انتضرناها..عاش القضاء المغربي..وعاش رجال الأمن..والله ينصر امير المؤمنين..والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ا للي بغاها كلها يخليها كلها ,وتستمرحبات السبحة في الانفلات.
إنها طريقة تحويل مكالمات gsm الى voip وارجاعها الى gsm اناس استخدموا ذكاؤهم واستغلوا التكنولوجية المتاحة لماذا نقوم بلجمهم ، شركات الاتصالات ضعيفة أمنيا كل همها هو التجسس ، هناك طرق فعالة مثل اغلاق البورتات التي تعمل مع تقنية simbox ومنع المعدات التي تعتمد على هذه التكنولوجية لدخول التراب الوطني الا بترخيص والرفع من الغرامات .
لا اتذكر اخر مرة استخدمت فيها الاتصال الدولي للاتصال بالمغرب نظرا للجودة السيئة لاستقبال المكالمات في المغرب
و عوضا عن ذلك استخدم ال FaceTime و tango لجودة الصوت حتى اذا لم تكن الانترنت سريعة
فشكرا لشركة Apple و مطوري tango
اﻹختلاسات تقدر ب 100 مليون درهم و الغرامة لاتتجاوز 120000 درهم!!! بعد قضاء السيد الزاز و أزلامه لفترة نقاهة في سجن خمس نجوم سبخرج لينعم بما ادخر من أموال. عدالة دول العالم الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً اشكر الجهاز القضائي المغربي الذي كان دائماً يسهر على حقوق الإنسان وكذا يسهر على تطبيق القانون على كل من يحاول الفرار من الجنحة أو الجناية. أتمنى لكم الصحة والعافية ومزيدا من النزاهة والشفافية التى انتم دائما من أجلها والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا لأن الشركة تابعة للهولدينغ الملكي…لو كان نفس القانون يطبق على جميع المختلسين وناهبي المال العام لكان المغرب يعد من بين الدول الأكثر رخاء وازدهارا بالعالم…!!
لص من صنف خمسة نجوم ويحكم بخمس سنوات وجوج سنتيم غرامة؟؟؟وسيستانف الحكم وتبقى لديه سنتين ،وزيد برررررررررع السي الزاز.
مواطن عادي كيخون برطابل كيحكمو عليه ب 5 سنوات وهذا الناس مخون شركة شوف الحكم كي دير
حتى امريكا تتجسس على كل من هب ودب فهل تعاقب على ما تفعل، وليس امريكا فقط بل هناك الكثير
إلى صاحب التعليق رقم 6 العربي: يا أخي تعليقك ينم عن عدم إكمالك للمقال حالك حال مجموعة من المعلقين لأن التعويض الذي حكمت به المحكمة يبلغ 10 ملايير سنتيم وكفى من التعليق فقط من أجل التعليق
pourquoi ne pas chercher aussi les filous travaillants chez Maroc Telecom ils existent. mais un peu de courage et expérience de recherche par les habiles flaireurs ingénieurs en ce domaine. internet et communication pour bien démarrer ce mode de travail legale
هذه الأحكام تشجع المخلوضين الكبار في التمادي في أفعالهم لا حول ولا قوة إلا بالله كل نهار تسمع أخبار تستفز مشاعر المواطن البسيط
ما قام به الزاز ليس جريمة بل استغلال ثغرة لتحقيق الربح، بطاقة التعبئة ليس مكتوب عليها "لا يعاد بيعها خارج الوطن" و بالتالي يحق له اعادة بيعها اينما اراد،و هذه ليست قرصنة لتناقض القضية مع تعريف القرصنة ،وما لا يجب تجاهله هو ان السي زاز كفاءة وطنية قيمة و الدليل اختياره من طرف الهولدينغ الملكي، الان اصبح جليا دور القضاء المغربي " غي لي ما بغاش يفهم"
وتستمر الاختلاسات… مادامت العقوبات هزيلة، تساوي قانون غير مفهوم .
Qui rira le premier rira le dernier
العقوبة يجب أن تكون ضعف المبالغ المختلسة. …أما غير ذلك فهو تغطية الشمس بالغربال. .
لا يمكن ردع الفساد بهذه العقوبات الهزيلة..
سرق مليار وحكمت عليه المحكمة بغرامة 500 درهم.(فهمتو شي حاجة؟). (بأن ليا القضاط كلاو شويا )
هذا تشجيع مباشر للتماسيح الكبيرة..واستهثار بالقضاء…
إلى بعض المعلقين اللي مقراوش المقال:
قررت المحكمة الحكم على المتابعين في القضية بأداء 11 مليار سنتيم تضامنيا في ما بينهم.
إذا كان أحد يعلم كيفية عمل هذه الطريقة لكسب المال،فالمرجو طرح هذه المعلومة للإستفادة.
الغرامة 20000 درهم. وارجاع ال 10 ملايير هذا ما جاء في النص
هذا لأن الشركة تابعة للهولدينغ الملكي…لو كان نفس القانون يطبق على جميع المختلسين وناهبي المال العام لكان المغرب يعد من بين الدول الأكثر رخاء وازدهارا بالعالم…!!
ليس بذكاء بقدلر ماهي بلادة في ذاتها وانما استغلال الثقة وهدا مرده الى تكوين بدون اخلاق
باسم الله الرحمان الرحيم وها لآن بدأ الحكم يحكم بالحق والعدل
comme d habitude un jugement injuste,pour ecraser les petits createurs,car monde de la finance est de vrai bisness est un monde opaque reservee a une couche sociale qui meprise les pauvres et qui rachette la justice
هذا الحكم قاسي نوعا ما بالمقارنة مع اﻷحكام الصادرة في القضايا المماتلة. والسبب هو هذه الشركة تابعة للهولدينغ الملكي. أﻻتدكرو اﻹختﻻسات في شركة ﻻ رام.و التي تقدر بالمﻻير. هل تم متابعة المسؤولين. و تورط أحد الوزراء المقربين من الملك الراحل الحسن الثاني في قضية صفقة مشبوهة تقدر بالمﻻير و ذالك على حساب سﻻمة المواطنين بيت تم شراء طائرات في نهاية الصﻻحية من فرنسا تحت غطاء فواثر مزورة. هل تم محاسبته؟ ارجوا النشر