مغاربة الخارج ومغزى التسجيل في اللوائح الانتخابية

انتهت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية ومن حق أي امرئ مهتم بالشأن السياسي أن يتساءل عن محصلتها، وإن كانت نتائجها الأولية ضعيفة في داخل المغرب فإن نتائجها هزيلة جدا في قنصليات المغرب في الخارج وذلك لأسباب متعددة:

أولها أن التسجيل في اللوائح الانتخابية في الخارج لا يحمل أي معنى جدي إذ كيف يعقل أن نقول لمغاربة الخارج سجلوا أنفسكم بالقنصليات وأسرعوا بذلك، لكن إذا أحببتم تفعيل مقتضى هذا التسجيل أي القيام بعملية التصويت فما عليكم إلا بأخذ ثلاثة أيام عطلة أو أكثر وشراء تذكرة الطائرة للدخول إلى مكان تسجيلكم بالمغرب للقيام بالعملية، وهذا يعني أن على الشخص التضحية بما لا يقل على 500 أورو للقيام بواجبه الوطني وتحمل عبء السفر ومشقته والتخلي عن مصالحه من عمل وعائلة وغيرهما .

ثم ماذا سيقع لو أراد الزوج والزوجة المشاركة معا؟ المرأة المغربية في الخارج وهي تمثل نصف المهاجرين في الخارج لا اعتبار لها بهذه الطريقة، فغالبية النساء لن تتركن أبناءهن وأزواجهن لمجرد وضع بطاقة انتخاب، وهنا يظهر لنا جليا مدى تقريب الإدارة من المواطنين التي تنسى دائما أن عشر المغاربة يقطنون بالخارج ثم ماذا عن شعار المغرب الحداثي الديمقراطي أم هو شعار يُرفع فحسب وجعجعة ولا نرى طحنا؟ حرض.

ثانيا كثير هم من لم يصلهم الخبر ولم يعلموا أن التسجيل مفتوح بالقنصليات، وكثير من بين من وصلهم النبأ لم يُحفزوا ولم يحسسوا للقيام بالتسجيل، وكثير ممن علم وأراد التسجيل لم يستطع الذهاب إلى القنصليات لبُعدها ولكونها لا تعمل إلا في الصباح، فماذا بقي؟.

ثالثا، وكنتيجة للإشكالية الأولى يتخوف الكثيرون من عدم استطاعتهم في الوقت المطلوب الالتحاق بالوطن الأم للقيام بالعملية وهكذا ستكون بطاقات انتخابهم محل بيع وشراء لمن اعتادوا شراء الأصوات والتلاعب ببطاقات الانتخاب ومن هنا يفضلون عدم التسجيل.

لكل هذا ولغيره فإن محصلة التسجيل لن ترقى ولو إلى مستوى المشاركة الرمزية وهو الذي ربما سعت إليه الإدارة من خلال فتحها التسجيل في اللوائح، ومن ثم فإن على الحكومة الاختيار بين أمرين واضحين صريحين:

إما أن تعلن إقصاء مغاربة الخارج من العملية برمتها تسجيلا وتصويتا ومشاركة وتتحمل مسؤوليتها في ذلك، وتتضح الأمور ويصبح الطلاق السياسي بائنا ومن هنا يعلم كل مغربي قاطن بالخارج أن عليه تحمل جميع الأعباء للتسجيل والتصويت بالدخول إلى المغرب، ويكون على الأقل لحكومتنا الموقرة الفضل بالقطع مع هذا النفاق السياسي الذي يسمح بالتسجيل دون التصويت مما يجعل التساؤل عن الفائدة والمغزى من التسجيل سوى ربما تجميع مخزون لا بأس به من البطائق الانتخابية التي تعلم الإدارة أن أصحابها لن يأتوا لسحبها.

وإما أن تسمح بالتصويت في نفس المكان الذي يتم به التسجيل وتقطع مع هذا الإقصاء الذي طال أمده ويترجى الكثير أن يُجعل له حد مع الحراك السياسي القائم، وتحسم الخلاف ولا تأتي لتخبرنا أن المشاكل التقنية لسنة 2007 لا زالت قائمة، إذ أن هذا سيعتبر من أبناء المغرب في الخارج نوع من اللعب على الذقون .

لا خيار ثالث إذن، ولهذا وللقطع مع كل هذا فإن أحسن وسيلة للسماح بتصويت مغاربة الخارج هي فتح مكاتب للتصويت بالخارج مع اعتماد البطاقة الوطنية كوسيلة وحيدة للتصويت ، وهكذا يمكن لأي كان الانتخاب حالما أراد ذلك ومتى اقتنع بجدواه وفائدته، ونكون بهذا سمحنا لأغلبية الشعب المغربي في الداخل والخارج القيام بواجبهم ولا نسمع التباكي والأسف على العزوف الانتخابي، إذ يعلم الجميع أن المشاركة السياسية رغبة ليست لدى الجميع وأن الرغبة تتصاعد مع حُمّى الحملات الانتخابية حيث يتحمس كل واحد إلى من يطرح البرنامج الذي يستهويه ويلبي مطالبه وقرار المشاركة في العملية من عدمها يتم في آخر اللحظات.

إن الأمل معقود على أصحاب القرار كي يقوموا بواجبهم فتتضح الأمور ويتخذ قرار واضح إذ أن الوضع الحالي لمغاربة المهجر يجعل مشاركتهم السياسية أمر دونه خرط القتاد.

*باحث في العلوم السياسية

[email protected]