صورة من الأرشيف لإحدى الوقفات الداعية إلى تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة(أكتوبر-2010)
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة.. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة بأن هذا البروتوكول، الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري, يهدف إلى “إنشاء نظام وقائي قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم, وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة”.
وقال خالد الناصري أنه بموجب هذا البروتوكول المصادق عليه تنشأ لجنة يطلق عليها اسم “اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب” كي “تؤدي عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة, وتسترشد بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية, ويكون عملها محل تقرير سنوي يقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب”.
وطبقا لهذا البروتوكول, تتعهد الدول الأطراف باستقبال اللجنة الفرعية المذكورة, وتيسير سبل وصولها إلى أماكن الاحتجاز, وتزويدها بكافة المعلومات ذات الصلة, وتشجيع وتيسير اتصالات اللجنة الفرعية بالآليات الوقائية الوطنية, وبحث التوصيات التي تتقدم بها, والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري بأن انضمام المغرب يندرج ضمن “برنامج الإصلاح الشامل والطموح”.. و “يشكل مرحلة إضافية في إطار مسلسل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان, بعد المراحل التي قطعها سنوات ( 1990-1993) و( 2000-2008), حيث انضم المغرب إلى 8 اتفاقيات, من أصل تسع 9 آليات مرتبطة بمجال حقوق الإنسان, وإلى ثلاث بروتوكولات من أصل ثمانية”.
je vous fait pas de confiance méme vous signé mille accords.car vous étes au pouvoir sans legitimité .quand le peuple choisi ces dirigeants oui je suis toute a fait d’accord mais un pouvoir de busnesse.qui est protégé par la mafia mondial …oho oho ..atagmath…..
التوقيع شيئ و الواقع شيئ آخر.
لقد هرمنا وصلعنا من رؤية وجوه حطمت آمالنا بالكذب والدجل.
إلى متى ونفس البيادق تلعب على نفس الرقعة؟؟؟
“كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون”صدق الله
المخزن يجيد التعذيب والسرقة وهو يرتدي لباس الديمقراطية
فيا قارئ تعليقي أجبني إن كان لك معنى آخر للديمقراطية:حكم الشعب نفسه بنفسه بانتخابات يسيرها الشعب
المصادقة جائت فقط لتمويه الرأي العام الدولي ،ونسوا التكنلوجيا التي تفضح الخروقات.
le Maroc possède un arsenal juridique très développé mais le problème reste dans l’application de toutes ces lois, souvent le Maroc joue les deux poids de mesure entre les organisations et les citoyens marocains qui les estime comme des esclaves
السلام عليكم
الكلام شئ والفعل شئ اخر
بهذا الإجراء يبرهن المغرب عن حسن نواياه في التغيير. التغيير الى دولة الحق والقانون.
فعلى الظلاميين أن يفهموا أن مقابل هذا قوانين منظمة لسلوك الفرد والجماعة. يعني أن عدم وجود عقاب بدني لا يعني أن الإنسان وخاصة المجرم سيفلت من العقاب السالب للحرية.وكل من تجاوز حدوده سيمثل أمام القضاء المستقل ليقول فيه كلمته.
و هل يصلح العطار ما افسده الدهر ومادا بخصوص تقنيي التعديب هل سينضمون الى افواج المعطلين ام سيصدرون الى بعض الانظمة التي تفتقر الى تقنيات استخراج الاعترافات وهل بعد هدا التوقيع ستكون حركة 20 فبراير بمناى عن الزرواطةوماذا عن التعديب المعنوي من قبيل الاعلام الرسمي والادارة المغربية…
معتقلو السلفية الجهادية يتعرضون الى اقسى انواع التعذيب الآن.
الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية المادة 21 :يعترف بالحق فى التجمع السلمى ,ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هدا الحق .القسم الثالث المادة 7:لا يجوز اخضاع اى فرد للتعديب او لعقوبة او معاملة قاسية غير انسانية او مهينة .هده هى المبادىء الاولى فى الديموقراطية .نتمنى ان يتفهم المخزن مامعنى اتفاقية دولية .
التعليقات الفجة تنم عن الجهل وتثير الاشمئزاز، وتدل على الجهل الكبير لدى المواطن بأمور السياسة والقانون، التعليقات الفارغة كثيرة ولا تفيد في شيئ
لو كان التوقيع ممكنا مع الكدب والتمويه لوقعت كل الأنظمة الشمولية على الاتفاقية، فلماذا تمتنع كثير من الدول على التوقيع على الاتفاقية مع قدرتها على الكذب؟؟ هيا أجيبوا على السؤال أيها المعلقون المغفلون،، طز عليكم
التوقيع على الاتفاقية يلزم الحكومة المغربية بفتح كل المعتقلات لزيارة اللجن الوطنية والدولية لتفقد المعتقلات وتفتيشها وإجراء مقابلات وتحقيقات مع المعتقلين في حالة الشكل في وجود تعذيب، وهذا أمر صعب لا تجرؤ عليه إلا الحكومات القادرة على ذلك
والمغرب بلادنا قررت أن تضع قطيعة مع العهد السابق، والجميع يعرف ذلك، ويؤكده السياسيون والحقوقيون، حتى لو لم ترض هذه الحقيقة كثير من المعلقين المرضى المسطولين الذين لا يفقهون سوى التعليقات البئيسة،، طز عليهم
Well, wait and see. Nobody believes what these law makers of Morocco say. They do exactly the opposite of what they say to the media
المغرب صادق على مجموعة من الأتفاقيات لكن التطبيق هو المحك أما تلميع الصورة أمام الخارج فالكل أصبح واعيا بألاعيب المخزن البالية. وإن كان هذا التوقيع ملزما فلتتفضل الحكومة بتكوين لجنة تقصي الحقائق حول انتهاك حقوق الإنسان والحيوان في معتقل تمارة وحديقة الحيوان تمارة، لجنة مكونة من فعايات حقوقية وطنية ودولية وغجراء خبرات محايدة على من تعرض للتعذيب واستجواب المعتقلين، ومحاسبة المجرمين وبهذا يمكن أن نصدق الدولة
الشعب فقد الثقة بشكل كامل في النظام.ومهما حاولوا تلميع صورتهم فإن نفاقهم سينقلب عليهم. أما نحن فلم تعد تنطوي علينا تلك الأكاذيب المستهلكة.
votre depart vaut mieux que mille accord bandes de ratés
المغرب يلعب بالمصطلحات، أظن يجب أن يتضمن هذا البروتوكول فصل واضح و مُفصل حول القنينات، فإن لم يتم ذللك، فالمخزن سيواصل التعديب ولما تسأله المنظمات سيقول لقراعي ما داخلينش في اللعب
المغرب وقع اتفاقيات دولية لحقون عديدة, لكنا تبقى توقيعات لا وجود لها في الواقع المعاش.
أين حقوق الإنسان لأطفال وشباب ذكورا وإناثا يعيشون في الشوارع في العراء يلتحفون السماء ويفترشون الأرض ويقاسون من كل أنواع العنف؟
أين حقوق الشغل لشباب تعلم وحصل دبلومات جامعية عالية وإن لم يتعلم؟
أين حقوق الإنسان في السكن اللائق عائلات بأطفالها تتقاسم حجرة واحدة, وعائلات تعيش في مدن الصفيح (لبرارك) تعاني حر الصيف وبرودة الشتاء ووو؟
أين حقل أبناء الشعب في تعليم صحيح ومتين يتماشى مع التقدم العلمي والتكنلوجي الحديث؟
أين حق المواطنين الذين لايعملون والعاجزين عن العمل في التطبيب والاستشفاء المجانيين؟
أين حقنا جميعا في الكرامة؟
أليست هذه كلها وسائل تعذيب المواطن في حياته الخاصة قبل الوصول الى مراكزالمخزن التعذيبية لأبسط الأسباب خرج الى الشارع ليطالب بهذه الحقوق المفقودة ومحاسبة الفاسدين الذين حرموه منها (الحقوق). فأين تذهبون؟
يقول المثل المغربي : مادمت في المغرب فلا تستغرب
وهذا المثل المغربي صحيح مائة في المائة لأنه مهما قام به المغرب من امضاءات واتفاقيات واصلاحات و…..إلا أنه يبقى على صبغته الأولى
يعني أن المسؤولين لا يلتزمون بما يقدموا لنا من اقتراحات و تعهدات
اختلاسات أموال الدولة و الافلات من العقاب و التعديب و التضييق و غيرها من الممارسات هي السبب الرئيسي في اندلاع هذه الثورات و انتشار الأزمة
التوقيع شيئ و الواقع شيئ آخر
جماعة العدل والإحسان و اليساريون الملحدون لن يهدئ لها بال إلا بإدخال المغرب إلى المجهول. لذلك أدعو الأغلبية الصامتة من المغاربة والتي لا تؤمن بهاته المظاهرات العبثية إلى الخروج للشارع والتظاهر ضد هؤلاء
ماشي الحيرة ( المشكل ) في التصديق . المشكل في التطبيق . حيث كل الاتفاقيات يضرب بها عرض الحائض . واش الدولة التي تقول بأن معتقل وتعذيب السجناء في تمارة لم يقع ، يمكن الوثوق بها . فقدنا الثقة في الحكومة وفي أبواقها .
ان ماقام به المغرب اي المصادة على
البروتوكول لمنهظة التعديب.ان هده الاتفاقية تشبة اتفاقية القط مع الفار. اي انها لن تدوم
لم اطلع على محتوى البروتوكول الدي يصادق به المخزن المغربي على مناهضة التعديب.
و أغلب الظن انه يستثني القراعي من التعديب.
و الرأي عندي ان تجربوا هده الطريقة على براح الحكومة و تجلسوه على “قرعة” ليكون على بينة حين يتكلم في هدا الشأن.
و لكن أغلب الظن عندي ايضا ان هدا ال”خليط” من اليساريين الدين استمرؤوا الكعكة المخزنية، و الفاسدين-الدين أظهروا عفونتهم بسب الامهات على الشاشات العالمية مباشرة- الدين استبدوا في هدا الزمن بالامور عندنا، لا دوق لهم ولا ضمير و لا ملة و لا دين.