أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف، الخميس، البتّ في الملف مدير الوكالة الحضرية بمراكش ومن معه، المسجل تحت 1451/2624/ 2019، إلى الخامس من شهر دجنبر المقبل.
وعلل قاضي الحكم تأخير الجلسة، التي تعتبر الثانية في هذه القضية التي يتابع فيها المدير السابق ذكره بعد توقيفه خلال شهر يوليوز الماضي بمقاطعة النخيل متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، باستدعاء مهندس ينتمي إلى هيئة الرباط.
وكانت جلسات الاستنطاق لدى قاضي التحقيق تميزت بمواجهة مدير الوكالة الحضرية (خ.و) بتصريحات مستثمر عقاري وسياحي مغربي تقدم، بداية شهر يوليوز، بشكاية مباشرة لدى رئيس النيابة العامة، يتهم فيها (خ. و) بطلب رشوة بمليار سنتيم مقابل الكفّ عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة بمراكش بالحي الشتوي بمقاطعة جليز، وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني آخر بالمدينة نفسها.
أما مدير الوكالة الحضرية فقد نفى عنه تهمة «الرشوة»، مشيرا إلى أن المبلغ المضبوط بحوزته ليس سوى “أتعاب” شركة زوجته، التي تولت المواكبة والاستشارة بشأن عملية اقتناء عقار لفائدة المشتكي، الذي وضع شكاية كيدية انتقاما من قيام الوكالة الحضرية بواجبها في مراقبة مخالفات تعميرية بأشغال بناء عمارة في ملكيته بشارع “جون كينيدي”؛ وهو ما دفعها إلى توجيه رسالة إلى والي جهة مراكش ـ آسفي/ عامل عمالة مراكش، بتاريخ 21 ماي الماضي، تطلب فيها إيقاف ومنع المهندس المعماري المكلف بإنجاز المشروع من تتبع سير الأشغال”.
ومن بين المخالفات التي سجلتها الوكالة الحضرية، بحسب المشتكى به، أن هذه العمارة تطل على إقامة أميرية في الحي الشتوي، وتجاوزت العلو المنصوص عليه في التصاميم بأكثر من مترين ونصف المتر، مضيفا “طلبت من عمدة المدينة، بتاريخ 9 ماي الفارط، توقيف أشغال البناء، بسبب عدم وضع الشركة صاحبة المشروع رهن إشارته دفتر الورش، الذي يشدد عليه القانون رقم 12 ـ 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء.
ونفى المشتكي، من جهته، خلال جلسات التحقيق التي أشرف عليها يوسف الزيتوني، قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير. كما نفى أن تكون هذه الأخيرة قد تولت، من الأصل، الوساطة أو الإشراف على بيع بقعة أرضية، وأكد أن المشتكى به تسلم منه رشوة، بقيمة 886 مليون سنتيم في شيك بنكي، و50 مليون سنتيم نقدا لحظة توقيفه.
صافي بدأت التأجيلات !!! ساذج من يعتقد ان رموز الفساد الكبار سيحاكمون بشكل عادي وجدي وسيعاقبون حسب القانون !!
اكيد ستغرق القضية في ردهات المحاكم لسنين طوال وتنتهي بسراح مؤقت ويطوي الملف !! كما يقع حاليا لقضية كازينو السعدي ومنارة الحسيمة والمهرجان الروحي لفاس وملفات نهب مؤسسات الدولة كبنك السياش والقرض الفلاحي والسنيسس !!
لا أمل
باراكا هادشي راه بسال ، حكمو بالعدل راه الدنيا فائتة .
الى بغيتو ترجعو التقة ديال الشعب في القضاء والدولة وهو لي حصل يودي أيا كان راه هادشي غادي يحماض او ما تلقاو ما تجمعو فيه.
صيفطوه هو والوكلاء ديالو للحبس بواحد خمسة عشرة سنة باش ربيو الفاسدين او تحبسو هاد الفيروس الفتاك ديال الرشوة.
وفِي رايي شخصيا الراشي والمرتشي الى السجن لان الراشي يشجع الرشوة ويخرب البلاد او تا يدصر المسوولين باش ما يديروش خدمتهم لي هما مخلصين عليها ومن حق المواطن النزيه ان يطلب حقوقه ويأخذها .
لرقم 1: لا داع للتشاؤم يا سيدي ولا داع لختم تدخلك بعبارة "لا أمل" ! بدل من ذلك أدعوك لإثقان عملك وسماع أغاني أم كلثوم وقراءة الشعر ومواصلة الإطلاع على التحولات التي يعرفها مغربنا إنطلاقا من هذا المنبر الإعلامي.
المهندس المتهم نفى تهمة الرشوة مشيرا إلى أن المبلغ المضبوط بحوزته ليس سوى "أتعاب" شركة زوجته التي تولت المواكبة والاستشارة !!!.
نفى المقاول المشتكي خلال جلسات التحقيق قيامه بأي معاملة مع شركة زوجة المدير. كما أكد أن المشتكى به تسلم منه رشوة بقيمة 886 مليون سنتيم في شيك بنكي و50 مليون سنتيم نقدا لحظة توقيفه !!!.
سبق لأحد أعضاء نادي قضاة المغرب أن نشر مقال بهسبريس تحت عنوان "وجع السرطان يـــفـــنــي قضاة مغاربة .. ثمن الدواء واندثار أمل الشفاء".
لــــــنـــــعـــــتــــــرف بأن القضاة يعانون في صمت
هل توقيف أشغال البناء يعود حقا لوجود أخطاء مهنية ؟ هل فعلا المقاول رفض وضع رهن إشارة المسؤول المكلف بمراقبة دفتر الورش ؟ هل ذلك الدفتر يتطرق بوضوح لجميع الاختلالات التي يعرفها الورش ؟ هل الخبراء المحلفون نزهاء ؟ ألا يستعمل ذلك الدفتر لإبتزاز المقاولات كما هو معمول به في الحقل الصحفي ؟!
البارحة على الساعة 23:08 كتبت تعليق مكون من 998 حرف لم يحض بالنشر.
صباح هذا اليوم على الساعة 07:18 راجعت نص التعليق السالف الذكر وها الصيغة الجديدة مكونة من 1000 حرف نشرت تحت رقم ترتيبي 3.
يوم بعد يوم وأعي بأهمية احترام شروط النشر وبأهمية العمل الصحفي وإعجابي بهسبريس وبصحفييها يزداد ويتقوى لدرجة أنني تمنيت لو اخترت في 1979 مباشرة بعد حصولي على الباكلوريا مهنة الصحافة مع التخصص في صحافة التدقيق.
أنشري يا هسبريس فشروط النشر متوفرة في هذا اليوم الجمعة 22 نونبر 2019 أكثر من باقي الأيام منذ أول تعليق لي مباشرة بعد خلق جريدتنا الالكترونية المفضلة هسبريس.
شكرا للأخوين أمين وحسن كنون مؤسسي هسبريس ولجميع الصحفيات والصحفيين ولجنود الخفاء التقنيين والاداريين والمصورين والفنانين في الكاريكاتور والساهرات والساهرين على نظافة المقر ولقراء هذا المنبر الإعلامي المتميز والمحترم.
إني أحبكم, المواد التي تقدمون لنا يوميا بمثابة "فيتامينات" لفهم ما يجري بمحيطنا وبالعالم بطريقة مدروسة تجعل المرء على بينة بأهم الأحذاث ليقرر مصيره ومصير عائلته الصغيرة ومصير هذا الوطن وهذا الكون بإذن وعون من الله سبحانه وتعالى.
Bonjour à tous, ce qui m'intrigue le plus dans cette histoire, c'est le montant du soit disons "pot de vin"!!! Comment peut un promoteur immobilier donner un pot de vin d'environ un milliard de centimes juste pour avoir l'autorisation de construire un étage!!!! Étant moi-même une experte en immobilier, je sais pertinemment que le coût de construction d'un étage dans un immeuble résidentiel ne pourrait en aucun cas dépasser les trois cents millions de centimes finition comprise!!!! Il me parait plus simple de résoudre l'équation de Schrödinger que cette histoire qui défit toute logique! A bon entendeur salut
Cette vieille erreur, qu'il n'y a de parfaitement vrai que ce qui est prouvé, et que toute vérité repose sur une preuve, quand, au contraire, toute preuve s'appuie sur une vérité indémontrée. A méditer