قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن مصالحها اطّلعت على مقال إخباري مرفوق بمقطع مصور يوثق لخلاف بين شخصين من مستعملي الطريق، تطور إلى إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، تسبب فيها شخص تم تقديمه على أنه يعمل ضابطا للشرطة.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أنه “تنويرا للرأي العام، وتفاعلا مع ما جاء في المقال والشريط المنشورين، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن هذه القضية تشكل حاليا موضوع بحث قضائي تجريه مصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، تحت إشراف النيابة العامة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الأبحاث المنجزة في هذا الصدد مكنت من تشخيص هوية مستعمل الطريق المنسوبة إليه تلك الأفعال، ويتعلق الأمر بمفتش شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تارودانت”.
وورد ضمن البلاغ أن “المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تستعرض خلاصات التحريات والأبحاث الأولية المنجزة حول الشريط والمقطع المصورين، فإنها تؤكد، في المقابل، أنها بصدد انتظار مآل المسطرة القضائية المنجزة حاليا في القضية، وذلك ليتسنى لها تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب التدابير الإدارية اللازمة على ضوء ذلك”.
أملنا كبير في مؤسسة الأمن الوطني في تحقيق العدل فيما يتعلق بهذه الحالة التي وصل إليها بعض منعدمي الضمير الذين يستغلون مناصبهم في استعمال الشطط واستغلال السلطة مما يسيء إلى سمعة رجال الشرطة والمؤسسة الأمنية لذا وجب فتح تحقيق في ما يتعلق بالحالة واتخاد الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.
يجب فتح تحقيق
مدا ستكتشفون اكثر مما يظهر
الشطط في استعمال السلطة
يجب طرده
لكن الظاهر غدي ينسيو الامر وكم من امر قضيناه بالصمت
يلاحظ صراحة ان المدير العام للأمن الوطني السيد عبد اللطيف الحموشي يعمل على تطبيق القانون بشكل صارم ولو تعلق الامر بموظفين تابعين للإدارة التي يشرف عليها وهو شيء جيد يعزز من مصداقية ونزاهة الجهاز ويزيد من ثقة المواطن في جهاز الامن الوطني .
كامل التقدير والاحترام للسيد الحموشي ولكافة المسؤولين الغيورين على هذا البلد.
كونه مفتش ممتاز لا يعني تطاوله على القانون.الاضرار بملك الغير يعاقب عليه القانون .
للأسف الشديد هادشي ليكاين في أجمل بلد في العالم وما خفي اعظم يجب تغيير عقلية المسؤولين جميعهم في جميع المجالات فعندما تنتظر الفقيه لنتسناو براكتو أدخل الجامع ببلغتو فعلينا الانتظار الاسوء وهذا ما حصدناه من تعليم والصحة بالعربية تاعرابت البلاد لفيها المقدم والقايد عمرها احاربو كرونا عمرها ديماري.
أدخلوا الشباب المثقف وأقعدوا الشياب ذي العقلية الإنتهازية والمتسلطة ،
العز للسيد المدير العام للأمن الوطني الذي يتصدى لمثل هؤلاء مستغلي وظائفهم
انتهى عهد من قبل هذه السلوكيات
نتمنى ان يأخد القانون مجراه لألى نفقد تقتنا به .فمتل هاؤلاء اصحاب السلطة اللدين يتطاولون على الناس كتر.
يجب فتح تحقيق قضائي وليس إداري
المخزن لا يقيم وزنا للمواطنين و المواطن نفسه يكرس هذا الوضع
هاد شي باسل, كان عليهم يخليوه يدوز ملي عرفوا انه بوليسي, وهذا هو للجميع تايعرف, لاش شد لي نقطع ليك, وخصوصا الى كان هاد البوليسي في حالة عادية وليس في حالة لبس, اما الى كان مبحوث عليه هاداك راي اخر, دابا تا وكيل الملك عند التقديم ما غاديش يحفظ الملف, والادارة غادي تنزل عليه الى ماعندوا لي كالي عليه, راه بحال بوليسي بحال دركي, الا كان هد الحدث عندو خلفيات اخرى..والاعلام هد شي ليحاضي الخوت. باراكا شوهتوا البلاد بالفضائح
لي شاف الفيديو، الضابط الممتاز كيهدد الشخص بالذبح و كان هناك دفع و تهشيم الزجاج والشخص داخل السيارة و كلام بذيئ.
بهذا المقال، يوضح ان القصة غادي يرجعوها غير اعتداء على املاك الغير و ينهيوها…
تحية خالصة للحموشي الذي يطبق القانون على الجميع خصوصا ولاد الفشوش
علاش كلشي دار اللومة للشرطي علاش منقولو بلي الاخر هوا ليتعدا عليه لماذا الكراهية لرجال الامن . حتا شي حد فينا معارف شكون ضالم ولا ملي القضية فيها بوليسي صافي حكمتو عليه بلي هوا لي ضالم . حتا داك خينا ضالم ماسمعتوش سبان لي سبو .القضية راه تفكات دارو تنازل لبعضياتهم ونتموما بقاو نبحو.
كالعادة سيخضع الطرف المدني الضعيف كالعادة للترهيب والترغيب وفِي الاخير يحصل تنازل ويطوى الملف كالعادة ذلك ما شجع التجاوزات المختلفة كما ان الطرف الضعيف غير محمي من جبروت المنظومة وما عليه الا تقديم التنازل في ظروف اللاقانون المواطن العادي غير محمي بتاتا
نحن متضامنون مع رجال الشرطة ضد الاستفزازات ضد التبخيس الذي يحاول البعض الوصول إليه ولكن هيهات هيهات… قلوبنا معكم يا أطر الأمن الوطني المغربي. يارجال المغرب
الله اهدي ما خلق .فيما مشينا فهاد البلاد تتلقى شي واحد تيستغل منصب ديالو.سلطة ديالو
اي واحد دخلات عليه شكاية مسؤول ورئيس مصلحة تيستهتر لمصالح مواطن.ولا تيستعرض عظلات ديالو اتعرض لعقاب.
رجال ديال حموشي فيهم واحد نسبة .مفوتين فلبسالة تيسحابو غي هوما لفوق قانون.
الله ياخد الحق فكل ظالم .كل واحد حتقر شي مواطن ظعيف.
نتمناو عقلية تبدل .ديال دوك ناس نبداو تفرق مابين مجرم .بين صالح.
الله اعاونهم على تحفيق العدالة والشريط يظهر ٱعتداء غاشم وحنى اذا تم الصلح فضروري ان يعاقب دالك الضابط لانه أهان مهنته ووجب إعادة تربيته
بكل صراحة لابد من اعادة النظر في عمل الاجهزة الامنية برمتها وتغيير مسارات عملها،وجعلها تحت الرقابة الشعبية والمساءلة عند الضرورة والا ستصبح مرتعا لانتهاكات الفضيعة لحقوق الانسان ،وبروز التعسفات والمظالم والعنف داخل مقراتها اتجاه المواطنين،لايعقل جعل كل الملفات الامنية في بلادنا في يد شخص واحد،لقد ادت هذه المقاربة الى الفشل بعدما زاد اصطدام المواطنين مع اجهزة الامن في مظاهر متعددة وظهور التصرفات منافية للتحضر اقل مايقال عنها بالدكتاتورية، حان الوقت لتغيير الوجه والعقل.
ادا كان الشرطي اشهر في وجه خصمه الاصفاد او السلاح الوظيفي. فوجب معاقبه اما خلاف تطور إلى سب و شتم ثم إلحاق خسائر مادية فهذا من اختصاص القضاء. و لو تمت معاقبة شرطي فهنا تعسفا لا غير
D’après les commentaires personne n'aime plus personne : La police prend les citoyens pour ennemis / et vis versa . Non : Pourquoi ne pas se concilier bon enfant . L'entraide de toutes les forces face a la Pandémie et autres choses . Bien a tous
استغلال رجل السلطة منصبه لفرضها بشكل غير قانوني هو امر يجب ان يعاقب فاعله اشد العقوبات لان الواجب الدي يحمله رجل السلطة ينقسم الى قسمين القسم الاولى هو توفير لموطن القسم تاني هو اعطاء صورة مشرفا لي السطلة ببلادنا
مند مجئ السيد الحموشي على رأس المؤسسة الامنية و نحن فخورون بهده المؤسسة و نسائها ورجالاتها و اصبحنا اكثر طمأنينة و ثقة بها .
لكن اتمنى من السيد الحموشي تنبيه رجال الشرطة على تطبيق القانون مع احترام حقوق و كرامة المواطنين وعدم الاستفزاز و احترام النساء وخاصة عند السدود الامنية و القضائية
سيخرج من القضية كالشعرة من العجين لأنه منهم وإليهم خصوصاً اذا كان ضابط…وله أصحاب ( كبار ) في موقع القرار
لأن هذه ليست الأولى ولا الأخيرة فالبعض من الوقائع كانت تلفق التهمة للمشتكي
وحتى ان قلنا هذاك عهد وهذا عهد ، فتلكم كانوا اساتذتهم في البطش والرشوة والتلفيق وفنون الكذب والتعذيب فهؤلاء تلامذتهم ، أخذوا وتعلموا منهم كل ما هو قبيح فيطبقونه على المواطن العادي البسيط
فتصرفات ( الأمنيين ) في المغرب لم يتغير وكمثال فالرشوة عند أغلب جهاز الشرطة متفشي لأقصى الحدود في المخافر في الادارات في الطرقات عند حوادث السير ووو“ فكيف ما كانوا باقيين فالمنجل هو المنجل غير بدلولوا اليد أوكان “
خلاف بسيط على الطريق ستتم تسويته بالطرق الودية.كما أن التحقيق سيبين أن"الضحية" يتحمل جزءا من المسؤولية لأن تسجيل الفيديو لا يظهر كل شيء.
يعد الشرطي أو أي موظف عمومي آخر مرتكبا لمخالفة جسيمة إذا تبث تورطه في الارتشاء أو التزوير أو إفشاء أسرار مهنية أما ما وقع على الطريق فهو خلاف عادي. صحيح أن الشرطي ارتكب خطأ إذا تبث تورطه في تكسير الزجاج لكن هذا الخطأ لا يرقى إلى اعتباره جريمة كبيرة.
السلام السيد الحموشي رجل شهم حفظه الله .يطبق العدل بمعنى الكلمة .وراه ختو اطار في وزارة الداخلية ما عقلش عليها من شدها الردار في طريق الهرهورة بالرباط. نتمنى أمثاله في مناصب أخرى بجميع المؤسسات الحكومية.
لقد ولى زمن كان فيه رجل الأمن يفعل ما يشاء وما إذ له في بالمواطن البسيط. زمن كان فيه الشطط في استعمال السلطة إمتياز لرجل الأمن. هذا الزمن قد ولى .يجب الضرب على أمثال هؤلاء لأن اجل الأمن في خدمة الدولة وامن المواطن. رجل الأمن لا يقوم بعمل تطوعي بل هو يؤدي واجبه الذي وظف من أجله.، وهو تطبيق القانون والعمل في إطاره لا غير.
أنا أظن بأن الطرف الآخر هو الذي استفز الشرطي ..ليس هناك نتيجة بدون سبب . كفى من استفزاز رجال الشرطة.. أنا شخصيا اكن لهم الاحترام والتقدير وعندما يأتي عندي شرطي للعيادة اقوم بفحصه مجانا واعطاىه الأدوية ان توفرت مجانا لولاهم لما استطيع أنا ولا انت ان تتمشى بالشارع … أعلن تضامني مع الضابط.
أريد فقط ان أعقب على ما جاء في تعليق الطبيب بخصوص الحادث الواقع بين الطرفين لأقول له:
عليك أن تعرف أيها الطبيب أنه لا يوجد شخص فوق القانون وأن هناك مصالح مختصة لتطبيقه في حالة نشوب خلاف أو نزاع و عليك أن تعرف ان كل المواطنين سواسية بغض النظر عن مركز هم الاجتماعي،كفى من التمييز كونك طبيبا او شرطيا او وزيرا او عامل نظافة…..فلكل منا كرامته.فنحن كذلك نكن كل الاحترام لكل رجال الشرطة بل لكل شرائح الشعب كيفما كان موقعهم داخل المجتمع لكن وجب علينا أن لا نحتقر ونتساط على باقي الأطياف…..وكونك تعالج رجال الشرطة بالمجان وتقدم لهم الدواء بالمجان اجيبك أنه وجب عليك ان تقدم يد المساعدة لمن يستحق المساعدة لمن يستحقها،لمن يفترض النقود لأجل فحوصات ليس الا،لا ان تمتنع عن اخد اتعابك من رجال الشرطة،كيفما كان الحال فهم يتقاضون أجورهم الشهرية يستفيدون من التأمينات.
لا يوجد شخص فوق القانون وأن هناك مصالح مختصة لتطبيقه في حالة نشوب خلاف أو نزاع و عليك أن تعرف ان كل المواطنين سواسية بغض النظر عن مركز هم الاجتماعي، في اي بلاد هادشي?