استغربت الدكتورة حنان فضل الله، رئيسة قسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة سابقا، من تأكيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة، خلال حضوره في إحدى اللجان البرلمانية، على أنها أعفيت من مهامها بطلب منها.
وشددت حنان فضل الله على أن وزير الصحة لم يقل الحقيقة حول قرار إعفائها من منصبها، متسائلة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “ما الذي يجعلني أقاضي وزير الصحة من أجل قرار إعفائي وأنا من طلبت ذلك؟”.
وأضافت المتحدثة: “مزاعم الوزير بأنني من طلبت إعفائي تستوجب الدليل، وعلى الوزارة تقديم ما يثبت ذلك، علما أن طلب الإعفاء يتم كتابة، وبالتالي: هل تتوفر الوزارة على طلبي الخطي بإعفائي من منصبي؟”.
وجددت حنان فضل الله التأكيد على أن أصل الإشكال هو خطأ في بلاغ رسمي للوزارة صاغه الكاتب العام بالنيابة وأعوانه، وخلف غضبا على أعلى المستويات، لتتم التضحية بها “حفاظا على مناصب من ارتكبوا الخطأ الفادح، الذي لم أشارك فيه لا من قريب ولا من بعيد”.
وشددت الرئيسة السابقة لقسم الإعلام والتواصل بالكتابة العامة لوزارة الصحة على أنها لن تتنازل عن حق حصلت عليه بمجهود وكفاءة، مؤكدة أنها لن تقبل أن تكون كبش فداء لغيرها، وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع وكشف الحقائق للرأي العام، لافتة إلى أنها ستواصل الترافع على جميع المستويات لإثبات أنها تعرضت للظلم.
وزير الصحة ينظف الوزارة من المعمرين القدامى، واش بغات تبقى في الكرسي ديما
ما هو هذا الخطأ الفادح المرتكب من طرف الغير و نسبته الى الدكتورة ؟؟؟
الظلم أصبح قاعدة عامة في هذا البلد السعيد والمسؤولون الظالمون أصبحوا يختبؤون وراء الأحكام والقرارات القضائية
كبش الفداء يكون دائما ذلك الموظف الذي مظلة له تحميه
قطاع الصحة كباقي القطاعات التي تنهج سياسة المحسوبية والزبونية .
مع الأسف هذا يدل على ما تتخبط فيه هذه الوزارة من عشوائية.
اكبر دليل على هذا هو كثرة إعفاءات المسؤولين التي حطمت أرقاما قياسية في هذه الوزارة. الاكيد أن هذه الوزارة لا توفر لمصالحها التجهيزات والموارد الضرورية وتطلب إنجاز المستحيل إنجازه لأنها لا تتسم بالشفافية لتجرؤ على قول الحق للعموم. تتخذ من المسؤولين أكباشا تضحي بهم للحفاظ على مناصب الوزير والمقربين منه.
قرر الوزير إعفاء اكثر من ستين إطارا من الوزارة مند تنصيبه على رأس الوزارة!!! لكن السيد الوزير لم ينور الرءي العام حول هاته الإعفاءات!!! نحن بحاجة خاصة في هاته الظروف إلى كل اطار صحي معفى بغير وجه حق من طرف الوزير!! كيف لاطار سام يتوجه إلى المحكمة بقرار اعفاءه ظد الوزير وهذا الاخير يفند ما ادعته المعنية بالامر ؟؟ غريب!! الإجابة عند المحكمة الإدارية التي تنظر في هكذا قضايا وإذا كان الحق بجانب الإطار فستكون حتما في موظعها رغم انف الوزير !!!!
في الحقيقة هذا الوزير هو يرى بعيدا فمعدرة فهو لا يرى الاشياء القريبة لانه يفعل امور استباقية تهيئ له الوزارة لما بعد الانتخابات المقبلة و هو يعرف حق المعرفة من يغطيه بالمضلية و لا يكثرت لاي كان
الكل اصبح يكذب تحت قبة البرلمان و خارج قبة البرلمان و لم يعد للسان لجام و لا من يحاسبه و يراقبه
اتمنى ان توضح السيدة فضل الله الامور حتى يكون الرأي العام على دراية بكل حيتيات الموضوع ويمكنه اتخاذ موقف وشكرا
اذن لوزير كذاب أو كذبوا عليه.
كان على السيد الوزير تقصي الحقائق بمعنى انه يجب عليه أن يطلب تقرير الطرفين قبل اتخاذ قرار الإعفاء.
وزير صحة وجه الخير جاء لينظف الوزارة من التماسيح التي عمرت طويلا وكان الكراسي ورثتها
"لن تتنازل عن حق حصلت عليه بمجهود وكفاءة"
يحق لنا أن نتسائل منذ متى كانت المناصب العليا في المغرب تحصل بالجهد والكفاءة؟
أليست هذه المناصب توزع على الأحزاب السياسية والنقابات المقربة من الاتجاه السياسي للوزير المكلف؟
المرجو من الدكتورة أن تنورنا بمؤهلاتها العلمية والأكاديمية التي خولت لها هذا الاستحقاق.
طالبتي الإعفاء من منصبك شفويا وبعد ذلك تقولين أن لا محل للشفوي في الإعراب. معقول يعني؟؟
من خلال الصفقات التي تتعلق بتدبير كورونا التي يشوبها الفساد تحدث عدة منابر عنه.بصفتي مواطن عادي اتضح لي أن السيد الوزير لم يكن حازما في هذه المواقف ولم يخرج بأية قرارات تفسر للمغاربة ماذا يجري وماذا يقع. لماذا لم يعف ويحاسب من قام بالصفقات المشبوهة والتي قيل عنها الكثير ؟
تناقض كبير!!!!! لماذ وزارة الصحة ترفض استقالة الاطباء من الوظيفة العمومية بعد انقضاء مدة العقد الذي يربطهم بالإدارة ورغم الاحكام الصادرة للاستفالة من سلك الوظيفة العمومية في المحاكم الإدارية ،لماذا وزارة الصحة تفتح جميع المناصب للتخصص بدون عقود ،فالطبيب المتكون حديثا يلجأ للعمل في الخاص مباشرة بعد التكوين ولم يعمل في الوظيفة العمومية حتى يوم واحد، اما الطبيب الذي عمل حتى اكثر من 20 سنة تضحية في الوظيفة العمومية لازال سجينا رغم الأحكام القضائية، لماذا وزارة الصحة لم تسرح الاطباء الذين يريدون استقالتهم والاستفادة من مناصبهم واجَرورهم لتوظيف اطباء شباب في خدمة الوطن، لماذا وزارة الصحة تتجاهل الاطباء الذين ضحوا اكثر من 20 سنة في الوظيفة العمومية ولا يريدون الا الاستقالة بدون تعويض بدون تعاضدية ،لماذا وزارة الصحة لم تعترف بالاحكام، بحق الاستقالة، لماذا ليس هناك تقنين الاستقالة كالوزارات الأخرى، هل الطبيب المغربي الموظف مرغم بقضاء ستين سنة في الوظيفة العمومية، هل المواطن المغربي في حالة المرض يسفيد من طبيب حديث التكوين الذي له الحق في انشاء عيادة خاصة مباشرة.
ربما يا اخي لم تمر أبدا في حياتك من الوظيفة العمومية او ربما تتجاهل قوانين الإعفاء وطلب الإعفاء!!! لا بد من طالب الإعفاء ان يحرر كتابيا رسالة موقعة من طرف المعني بالأمر وينتظر من المسؤول المباشر التأشير عليها من عدمه!!! أما إذا كان المسؤول يريد إعفاء إطار ما فتكون حتما في مراسلة للمعني في الأمر موقعة ويمكن المعني بالأمر قبولها والتاشير عليها اذا كان هناك ما يبرر ذللك. أما إذا ما لم يوقع عليها المعني بالأمر وكان ذللك شططا في استعمال السلطة ولا مبرر لذلك فعلى المعني بالأمر ان يلجأ إلى القظاء الإداري ليتخد ما يراه مناسبا!!! وهذا ما فعلته المعنية بالأمر!!! أما الانتقاد من أجل الانتقاد فهدا شيء غير محبد لا دينيا ولا أخلاقيا!!!
الوزير هو المسؤول عن وزارة الصحة، ومن حقه أن يعفي كل من يراه يعرقل تنزيل سياسته، فذاك من اختصاصه، لكن لا يمكن أن يتدخل في عملك كطبيبة في معالجة مرضاك، لهذا فالمكان المناسب للطبيب هو المستشفى، أما منصب الإعلام فهو للسياسي أو من يمثله،
المؤمن لا يكذب … الوزير لو وجد أمامه شعب يتمتع بثقافة صحية و برلمانيين مطلعين على أوضاع قطاع الصحة لما استطاع أن يمرر خطاباته و قراراته الارتجالية، هذا مما يعري دور ما يسمى بالأحزاب و فرقها البرلمانية، فالدكاكين السياسوية لم تستطع تكوين برلمانييها فكيف لها أن تقوم بتأطير المواطنين، أما بالنسبة للوزير فمنذ تعيينه و هو يرتجل و يشتغل بدون بوصلة و أبان بأنه دون كفاءة في التسيير و فاشل، و حان الوقت ليرحل قبل أن تصل أوضاع قطاع الصحة إلى ما لا تحمد عقباه
كل موظف له مكانته بداخل إدارته و لكن لا أحد يعد بضروري بتلك الإدارة!!! و هدا مبدأ أساسي!!!
و هنا السؤال الدي يطرح نفسه مرة أخرى: مادا سيجدي المواطن ، طالب الخدمات الصحية، في هدا الصراع الإداري!!! لقد انتهى وقت التشبت بالكراسي و المناصب !!! بل دعوا المناصب للمؤهلين بها و خلوا طريق التنمية للوطن !!!!
le reglement de compte est dans tout les domaines au maroc, ,, dans la sante, a la RAM, les societes partout, .
au maroc tu dois toujours avoir un grand piston sinon tu es foutu ,,obliger ( BAKKE SAHBI ) dans tout les domaines.
Mme Fadlallah a déclaré à plusieurs reprises qu’elle a été suspendue sans raison notifiée. Une fois le ministre de la santé devant la commission parlementaire des affaires sociales, il déclare que cette dame a demandé sa
mutation et lui il n’a fait que s’exécuter à son souhait. Étonnant, pourquoi Mme Fadlallah l’attaque alors au tribunal? Les faits s’avèrent de son côté et le tribunal administratif de Rabat doit se prononcer. En revanche ce ministre est enfantin dans ses décisions depuis 8 mois, irréel dans sa façon de sortir l’hôpital public du gouffre, irrationnel dans la gestion de la pandémie covid, peureux en se déplaçant à Marrakech le soir, avare et mauvais dans sa communication, arrogant avec les journalistes, incapable de voir le manque des ressources humaines et matérielles, incompétent en laissant son SG suspendre des cadres loin de tout soupçon juste pour régler des comptes, naïf dans les transactions commerciales qu’il a signées …
واش كاين شي حد تيدير السياسة و ما تيكذبش؟!!! السياسة عنوانها فن المراوغة و ليس قول الحقيقة.
يجب محاسبت من يوضفون مثل هذه الأدمغة الفاسدة،وأطلب من الاخت الكريمة أن لا تتنازل على مطلبها وفتح تحقيق لردع مثل هذه القرارات الفجاءية،والحد من الفساد الذي يسود القطاع.
مناصب المسؤولية يجب ان تكون مرهونة بالكفاءة والتفاني والإخلاص لا بمنطقة الإنتماءات الحزبية. وأن تكون مرتبطة أيضا بتقديم الحصيلة والمحاسبة هذه هي المناصب التي يجب أن تكون بالتعاقد.
الآن ظهر جليا و بدون شك أن الكاتب العام لوزارة قلة الصحة له ما يتعب الشغيلة الصحية في الكواليس هو من اعفى الدكتور اليوبي فمن إذا وراءه و يغطي عليه
راها واااااضحة وضوح الشمس!! الكل يعرف الآن أن الوزارة تستعد لتشغير مناصب عليا و وظائف في الوزارة ،و هو اكيد موجد لي إحط بلاسطك عليها دار ليك الصابونة
هذا الفعل يثبت فساد مستشري داخل القطاع والقضية حامضة
على المفتش العام للوزارة المسؤولة عن الإصلاح الإداري أن يفتح تحقيق مع من اتهمتهم السيدة الكاتب العام و واعوانه وتحرير محضر في الموضوع،و ادا ثبث الإدانة فأتمنى أن يكون مصيرهم الطرد أو السجن.لان المغرب في حاجة ماسة العقاب الفاسدين والمفسدين الدين يعيقون اصلاحة وثثبيث التقة في ابناءه دون هجرتهم.
الخطير في الامر هو ان القطاع الصحي ضعيف جدا من ناحية الميزانية المخصصة كل سنة و من بعد هذا هناك فساد ينخر هذا القطاع من زمان و كل مشارك في الجريمة السيدة فضل الله كان عليها ان تتكلم قبل انهاء مهما و ليس بعد طردها القانون يقول كل متستر عن فساد فهو مشارك فيه اما بما يخص السيد الوزير ايت الطالب فو وزير فاشل و كادب الماضي ديالو معروف في CHU لمدينة فاس حيت كان مدير سابق لو نجح هذا الرجل في تسير قطاع الصحة في فاس كان ان يستحق ان يكون وزير و لكن لمن يفلح حتى في تسيير مركز فاس المتخبط في الزبونية و المحسوبية و رجال الامن الخاص هم يقررون من يدخل الى المستشفى يعني هناك خلل كبير في قطاع الصحة حسبنا الله و نعم الوكيل على كل فاسد و متهاون