أشرفت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطانطان، صباح الجمعة، بالمطرح البلدي لجماعة الوطية، على إتلاف خمسة أطنان من مخدر “الشيرا”، إضافة إلى كميات مهمة من المشروبات الكحولية والمواد غير الصالحة للاستهلاك، التي تم حجزها في تدخلات أمنية متفرقة خلال الأشهر الماضية.
وتمت هذه العملية بتنسيق بين السلطات الدركية والجمركية والأمنية والوقاية المدنية والقوات المساعدة، إضافة إلى المصالح البيطرية ومصالح المحافظة على السلامة الغذائية.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد المالك صبري، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان، أن هذا الإجراء هو “ثمرة للتدخلات والمجهودات الجبارة، التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية في سبيل محاربة كافة أنواع الجريمة، وعلى رأسها تهريب المواد والسلع المحظورة”.
وأضاف المسؤول القضائي ذاته أن عملية الحرق، التي تشرف عليها النيابة العامة بشكل دوري، تهدف إلى التخلص بشكل نهائي من المواد الممنوعة التي تتسبب في ضرر كبير سواء بالنسبة للإنسان أو البيئة.
انهم يتحدثون عن الضرر الذي يلحق الإنسان والبيئة جراء هذه المواد الفاسدة والخطيرة . ضبط هذه الافعال ومحاربتها شيء جميل. ولكن احراقها وما ينبعث جراء ذلك من روائح ودخان مفسدة للبيئة حقا . فهلا فكر المسؤولون عن طريقة أخرى غير الحرق؟
كل مرة نسمع بالحرق…و هدا ضار بالبيئة ألم يحن الوقت الى وجود
حلول أخرى…!
لابد من إعادة النظر في طريقة إتلاف المحجوزات لأن الحرق عندو أضرار على الطبيعة أو حتا المشرفين على العملية خاص إعباد الله المسؤولين و المشرع إبتاكرو أحكام و قوانين جديدة في مجال الحجز و الإتلاف الله عطانا العقل والذكاء لي التطور منبقاوش محتجزين داخل حلقة مفرغة من قوانين داز عليها عقود من الزمن