صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي رقم 65.20 لسنة 2021، بعدما أدخلت عليه تعديلات، ونال موافقة 21 نائبا ومعارضة 12 آخرين.
وكانت مكونات مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، قد تقدمت بحوالي 165 تعديلا على مشروع قانون المالية لسنة 2021، فيما تقدمت الحكومة بـ20 تعديلا.
وقد همت هذه التعديلات مختلف الجوانب خاصة المتعلقة منها بالضرائب، والمساهمة المهنية الموحدة، والمساهمة التضامنية سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للشركات.
سيعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة عامة ستخصص لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وتدخلات الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مشروع القانون المالي، فضلا عن جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على تلك المداخلات.
كما سيعقد المجلس، غدا الجمعة، جلستين عموميتين ستخصص الأولى للتصويت على الجزء الأول من مشروع القانون المالي، في حين ستهم الجلسة الثانية مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون المالي، والتصويت على هذا الجزء، وكذا على مشروع القانون المالي برمته.
بدلا من قانون المالية الاجدر ان يسموه قانون الافلاس ، لان الدولة لم يعد لها اي مورد سوى جيوب المواطنين.
ملاحظة شكلية و لكن هامة:
عندما يرتدي مسؤول الكمامة أسفل ذقنه و يتم تصويره، فهذا يعطي مثالا سيئا للمواطنين حول كيفية ارتداء الكمامة.
صحيح أنه كان بصدد الحديث و الكمامة تمنع خروج الصوت بشكل واضح و لكن الأنسب هو خلعها تماما حتى ينهي كلامه.
ارتداء الكمامة أسفل الذقن لا معنى له و الأحسن عدم ارتدائها.
شوهتو بهاد الميزانية في الاخير مالقاو لا ميزانية لا عبو الريح يالله كاتقادو الميزان عااروسكم كولشي خديتوه او خليتونا كالسين فالقهاوي مجمعين كنكدبو على بعضياتنا وكلنا عليكم لي قادر ايمحيكم من فوق الارض كلامكم واجتماعاتكم كتر من اعمالكم والفاءدة منكم
ان كل من يقرأ ما جاء في المقال سيصاب بصدمة:المصوتون لصالح الجزأ الاول من المشروع 21 عضوا (بدون ذكر الانتماءات)..و معارضة 12 عضوا اخر(ايضا بدون تحديد الانتماءات..)..نتساءل نحن الشعب .اين ذهب باقي اعضاء البرلمان المكو ن من المئات..؟ لقد نشرت هيسبريس مشكورة امس تكاليف هذا المجلس و التي تتجاوز 18 مليار سنتيم ..لماذا يستنزف هؤلاء النواب هذه الاموال العمومية بدون ان يتواضعوا ليوصوتوا على اهم قانون يتداوله البرلمان؟سيما و ان الامين العام للحكومة قد اقر -هو الاخر- بقلة مشاريع القوانين . وضعف مستواها الخ..هل نحن 'فعلا-في حاجة الى برلمان عاجز غير كفؤ..يستنزف امولا طائلة بدون مقابل؟كيف لرئيس الحكومة و وزيره في المالية ان يدعيا بان البرلمان قد صادق على مشروع قانون المالية؟ بهذه النسب الضئيلة.. فان القانون يعد غير دستوري .. لعدم توفر النصاب القانوني اثناء التصويت.. اذ ان 21نائبا لا يمثلون شعبا يقدر تعداده حوالي اربعين مليون نسمة.. انها مهزلة..
إلى سي عبدو في التعليق الرابع أقرأ جيدا المقال انه يهم اجتماع لجنة المالية باالرلمان وليس مجلس النواب