من الثابت أن المتتبع لصياغة النصوص التشريعية في مختلف العصور والحقب يدرك أن أي نص تشريعي يحدث الظلم أكثر مما يشيعه من العدل يكون مصيره التحايل أو التجاهل أو العزوف عن اتخاذ أي موقف أو مركز يجعل الشخص مواجها بتطبيق هذا النص القانوني عليه، وهذا هو حال كثيرين من الشباب العازفين عن الزواج خوفا من مسطرة إهمال الأسرة وتطبيق العقوبة السالبة للحرية في حقهم، في زمن انتشار البطالة وفقدان مناصب الشغل وغزو المرأة أيضا لسوق الشغل، وما يستتبع ذلك من ضرورة تحملها مسؤولية الإنفاق في حالة يسرها وعسر الزوج طبقا للمادة 199 من مدونة الأسرة، التي لا تطبق في أغلب الحالات؛ إذ يتم الحكم بالمستحقات على الزوج وبعد عجزه عن الأداء يواجه طبعا بالعقوبة السالبة للحرية رغم قاعدة “لا يضار والد بولده”، وكيف بالإمكان تضميد جرح مستصعب الالتئام لأب أدخلته أسرته إلى السجن الذي هو أقسى وضع بعد مرض الموت؟
صحيح أن قدسية الأسرة وضرورة حمايتها مسألة جوهرية، لذلك تناول المشرع جريمة إهمال الأسرة في إطار زجري، خصوصا أن الأطفال يستحقون النفقة اعتبارا لعجزهم عن المطالبة بها، ونصت المادة 202 من مدونة الأسرة على أن مجرد التوقف عن أداء نفقتهم من الأب أو الأم لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، يشكل جنحة إهمال الأسرة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المواد من 479 الى 483 من القانون الجنائي، وما يستتبع ذلك من تطبيق العقوبة السالبة للحرية.
لكن أحيانا تكون الزوجة موسرة ومقتضيات المادة 199 صريحة، ومع ذلك يواجه الزوج المعسر بالحكم الصادر في مواجهته وتطبيق مسطرة إهمال الأسرة وقضاء العقوبة رغم كون التجريم مشروطا بالعنصر المعنوي.
مؤخرا في إيران تبين أن عدد الرجال المسجونين بسبب عدم قدرتهم على دفع مؤخر المهر ارتفع إلى ما يزيد عن 4500 شخص، الشيء الذي جعل المشرع الإيراني يسن قانونا جديدا يمنع سجن الرجال المعدمين بعد عدم تمكنهم من دفع مبالغ المهور التي تطلبها العائلات، لكن إذا تبين أنهم يملكون ما يمكن من الدفع، فإنهم يصبحون مهددين بالسجن.
أظن أنه حان الوقت أن يتدخل المشرع لتعديل بعض النصوص القانونية التي لم تعد تتلاءم مع بعض المستجدات، أو أبانت عن حيف وإجحاف، ورفع التجريم والعقوبة الحبسية عن المعسرين من المعذبين في الأرض المسلط عليهم سيف قضاء عقوبة سالبة للحرية بسبب تكوينهم لأسرة وإنجاب أطفال يكونون السبب في الزج بهم في غياهب السجون رغم حالة الفقر المدقع والوضع الموجع والعسر البين.
التفتوا إلى مسطرة إهمال الأسرة وفكروا في المعسرين عسرا بينا من العاطلين أو أشباه العاملين من الرجال!
إذا كان هناك من ينادي بإلغاء عقوبة الإعدام فلنطالب أيضا برفع العقوبة البدنية على من عجز فعلا عن أداء نفقة أبناء من صلبه!
لأول مرة أشعر أن هناك امرأة تكتب باستقلالية نحتاج إلى السمو و ذلك عن طريق التخلي عن الايديولوجيا و الايمان بالشيء و هل هو حق يستحق الدفاع عنه أم باطل وجب تركه أشجعك و أشد على يديك
القانون يطبق بحكمة وتبصر وليس بدون روح ولا سياق دعوتك يجب أن توجه للقضاء لإن أي قانون قابل للتحايل مثل تزويج القاصرات والتعدد ، التعدد اللذي أصلا حرام ,حرام قطعا
تحياتي
كما تفضلت و اشرت إليه في مقامه، التشريع ليس إلا أداة من بين عدة ادوات في متناول الفاعلين. لكن بالنسبة لي الوزر الأكبر يتحمله السادة القضاة الذين ينفرون بشدة من تحمل جزء كبير من مهامهم، و هو طبعا بلورة القواعد القانونية و تشكيلها بالتعامل المستمر مع النوازل و ظروفها المتجددة.
الاستقالة الجماعية للقضاة من دورهم الرئيسي في خلق القواعد القانونية، حولتهم تدريجيا إلى جهة "تصادق" على أحكام جاهزة و أوامر شبه آلية.
يصادف اليوم 19 نونبر اليوم العالمي للرجل وقد تم اختيار شعاار " صحة افضل للرجال والاولاد " كشعار لهذه السنة . ويمر اليوم العالمي للرجل بدون مظاهر احتفال مقارنة مع اليوم العالمي للمراة .
وفي نفس اليوم من كل سنة تحتفل الامم المتحدة باليوم العالمي للمرحاض وقد وضعت هذا العام مجسما ضخما لمرحاض امام مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك .
الا يعتبر هذا ظلم في حق الرجل .؟
من الجميل في العقيدة المسيحية عدم السماح بالطلاق إلا لعلة الزنا . وهو ما يكون قناعة بالأمان للمرأة من أن يعدد عليها زوجها بعد أن يقضي منها وطرا ويكون نفس القناعة بالأمان للزوج الخائف من تعسف مسطرة الطلاق في الزواج الإسلامي الذي يلقي بكل تبعات الطلاق على الزوج في العسر كما في اليسر . القانون الذي يرغم المرأة الميسورة على الإنفاق على زوجها لم تسلط عليه الأضواء ويبدو أنه مجرد حبر في مسودة قانون قضاء الأسرة وإلا كان المحامون قدموه كدفع لإسقاط النفقة على المعدم من الرجال المطلق لامرأة مقتدرة .
عندما يتعلم الذكر الحفاظ على بيته واولاده وان لا يتركهم عرضة للزمان والغدر وعندما يتحمل مسؤوليته في الانفاق والمودة والرحمة وتربية الابناء يمكن ان تعدل قوانين مدونة الاسرة…يكفي جولة واحدة في محكمة الاسرة لتعرفي معنى الخراب الذي يسببه الزوج لزوجته وابناءه….لن تجدي الرجال بل ستجدين النساء واطفالهن في دهاليز المحاكم والرجال في جهة اخرى يبحثون عن ضحية جديدة
الزواج مثله مثل العدل ادا اختفى العدل اختفى الزواج .
كثير من المشاكل الزوجية تبدأ من اليوم الأول. كثير من الطلاق الحزين والملئ بالعداوة ومآسي الأولاد بل الأحفاد.
كم من المتزوجين في الأوراق فقط ولكنهم يعيشون كالجيران أو كالمغرب والبوليزاريو.
الزواج عندنا جزء من الاسلام وهل نحن مسلمون؟
ان كان الجواب : لا
علينا تغيير المنظومة كلها وأعتقد الغاء الزواج كالغرب .
في الغرب ولاسيما أمريكا الزواج جرائمه تستحي منها جهنم.
علامات الساعة يا لالا.
السلام عليكم ورحمة الله، هذا المقال جد معقول وأقدم كامل الاحترام والتقدير لكاتبة المقال، وعنذي تساؤل، بالنسبة للرجال الذين فوجؤو بالتوقيف عم العمل او إفلاسهم في عام 2020 مع العلم أن أغلب الناس لا زالو يعانون من الازمة المالية، وتعرضو لطلاق مفاجئ نتيجة تهور بعض الزوجات بسبب عدم قدرة الزوج على مسايرة المستوى المعيشي قبل كوفيد، لماذا لم يتم إتخاذ أي إجراء في هذا المجال علي حد علمي وشكرا