رفض محمد بنعبد القادر، وزير العدل، اتهامه بالوقوف في وجه إخراج قانون الإثراء غير المشروع، و”الذي يثير حساسية عندما يتم نقاشه في علاقته بالفساد”، على حد قوله، مؤكدا أنه هو من أشرف على إعداد مشروع قانون للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عندما كان على رأس وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وأكد بنعبد القادر، ضمن كلمته اليوم الثلاثاء خلال مناقشة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، أنه أعد بالإضافة إلى ذلك مشروع التصريح بالممتلكات مع المجلس الأعلى للحسابات والذي أصبح جاهزا، مشيرا إلى أنه “أعد مرسوم متابعة إستراتيجية محاربة الفساد، ومرسوما لمعالجة تلقي الشكايات حول الفساد”.
وفي رد على ما دأب نواب من حزب العدالة والتنمية من ترديده بكون الفساد “كايخلع شي ناس” والبعض منخرط فيه، أكد الوزير الاتحادي أنه مؤشر غير صحيح؛ لأن الجميع منخرط في محاربة الفساد، دولة ومجتمعا وقوى حية.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن “أسباب النقاش حول الإثراء غير المشروع ضمن القانون الجنائي معروفة ومرتبطة بفلسفة المراجعة بين الشامل والجزئي”.
وحول نقاش الكونية والخصوصية، اعتبر الوزير أن المغرب جزء من المنظومة الكونية؛ لأن الفكر الحداثي كان يواجه في السابق بأنه يحمل فكرا مستوردا من قبل دعاة الخصوصية، منتقدا الحديث عن كون الالتزامات الدولية ليست أولوية بدعوى السيادة؛ في حين أن المغرب له موقع في المحافل الدولية.
ونبه بنعبد القادر إلى الزخم الذي يعرفه المغرب في العالم باعتباره شريكا يفي بالالتزامات الدولية وأنه لا يغلق أبوابه على المجتمع الدولي، مذكرا بكون أنصار حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب لا يجدون ملاذا غير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان؛ لكن خلال العشرين سنة الماضية دخل المغرب المنظومة الدولية.
وأكد وزير العدل أن المغرب عندما أعلى من قيمة المواثيق الدولية في ديباجة دستور المملكة الشريفة سقطت الخصوصانية، معتبرا أنه باسم الخصوصية يمكن أن يتم قطع الرؤوس في الساحة العمومية؛ لكن المجتمع الدولي ليس أغيارا بل المغرب جزء من المجتمع الدولي.
من عند الله هذا الوزير شخصيا لا أرتاح له ؛ ربما لزدواجية خطاباته
انا على يقين ان قانون الثراء الغير المشروع لن يخرج للوجود ابدا.وكلنا نعلم لماذا؟
اعتقد ان هذا القانون لا يحتاج إلى الموافقة أو التصويت عليه من طرف البرلمان لأنه القانون الذي يترقبه المواطنون و تفعيله . كل من عارض على مثل هذه القوانين التي تحارب الفساد هو فاسد اصلا كما يجب أن تتضمن جميع البنود التي تقنن هذا القانون عقوبات صارمة
سي بنعبد القادر مظلوووووم مسكين مادار والو …….عطيواه شوية ديال التيقار هو مسكين زرررف غير 40 مليون نسمة في ساعة اضافية على غرينيتش ……رحم الله المناضلين الاتحاديين الشرفاء الاصيليين…..!!!!؟
حينما تريد تنظيف المنزل من طابقين.يجب تنظيف من الفوق الى الاسفل.
الفاهم يفهم اثرياء في بلد فقير
إلى مابغاش، راحنا عارفين علاش…
السيد الوزير يرفض الاتهامات الموجهة اليه برفض قانون من أين لك هذا.. وليس عنده الشجاعة الاشتراكية ليقول من يرفض ذاك القانون ويسميه بإسمه
ما يهمنا نحن كمواطنين هو ما تحقق على أرض الواقع ليس على الأوراق وما يؤسفنا أيضاً أنه لا يوجد مسؤول أبان عن حنكته وعن وطنيته الصادقة في محاربة هاذه المجازر في حق أموال الشعب كفى من العبث ياسيد الكل متواطئ في هاذا الجرم. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون صدق الله العظيم
أمام غياب نص جنائي صريح يجرم الفعل يبقى الاثراء مشروع و مباح في المغرب
بلا بلا ،قوة الخوروطو والهدرة الخاوية ،هذا هو مشكلنا في المغرب ،الهدرة بزاااف و الفعل والو باااح ،يجب على الدولة محاربة الفساد مركزيا أما أن نعول على من هم أصلا يديرون ناعورة الفساد فإننا نضحك على الذقون ،و لا شيء سيتغير ،المغرب مقبل على تحديات صعبة على جميع المستويات ،و اقتصاد الريع والبريكولاج لن ينفع بعد الآن …..
اذا كان سي بنعبدالقادر يرفض الاتهام بالوقوف ضد قانون الأثراء الغير المشروع. فلماذا في كل مرة يتأخر هدا القانون؟
هل فهم أحدكم جوابه؟ لغة خشبية بإمتياز
يفتقد للكفاءة بشكل ذريع. يكفي فقط أن قانون تكميم الأفواه كان فضيحة بكل المقاييس في عهده
لن يتم إصلاح البلاد ما دامت المحاسبة عن الأثرياء غير المشروع لم يطبق ساركوزي كرئيس فرنسا الأسبق يحاكم من أجل الفساد المالي حنا تابعين فرنسا في كل شيء إلا محاربة الفساد والمفسدين رغم اننا ندعي دولة الحق بلا حق والقانون الذي يسري على الضعفاء فقط اما المفسدين يملاؤون حساباتهم أموالا ويفرون إلى الخارج تمتعون ويبكي الباكي ويشكي الشاكي ولا من يسمع
أي ثراء في بلد يوجد فيه البؤس هو ثراء غير مشروع اخلاقيا وإن كان مشروعا قانونيا. الخلاصة يجب تعريف وتوضيح الاثراء المشروع حتى يتم محاربة الغير المشروع.
يجيد لغة الخشب. في اطار العولة والنقاشات البيداغوجية والدول النتمية والحداثة كان من الواجب مناقشة مشروع دراسة قانون انزل في اطار الحزبية والسياسية الحداثية ال………..
أكد الوزير الاتحادي أنه مؤشر غير صحيح؛ لأن الجميع منخرط في محاربة الفساد، دولة ومجتمعا وقوى حية.
اذا التماسيح والعفاريت هي سبب الفساد! وليس السياسيين حنا غير ضالمينهم مساكن.
السي الوزير هل انت تعيش في المملكة المغربية ام المملكة المتحدة، لتقول لنا أن الكل حكومة وشعبا منخرط في محاربة الفساد اذا كان الأمر كذلك لماذا لا تسمحوا بالتصويت على مدونة الفساد كما طرحت منذ 4سنوات. ام ان هناك شئ في المدونة يخيفكم وسيعري على جل عوراتكم.
إنزال قانون تجريم الإثراء الغير المشروع عدله وصاغه الرميذ في عهد بن كيران عندما كان وزيرا للعدل وعدل القوانين الجنحية والجنائية ولكن لم يتركوه أن ينهيها حيث وصل فيها إلى 85% ولكن العفاريت والتماسيح انتزعوا اليه وزارة العدل ومنحوه وزير دولة وحقوق الإنسان لكي لا ينزل هذه القوانين الجديدة الى ارض الواقع وبقيت في رفوف البرلمان إلى يومنا هذا ويقول لنا وزير العدل الحالي هو صاحب هذا المشروع فعلا هو صاحب مشروع 22 20 الخاص بتكفيف الافواه .لماذا قوانين محاربة الفساد بقية معلقة ومجمدة لمدة أربع سنوات رغم انها موجودة ومعدلة لا ينقصها سوى المصادقة عليها في البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية أو أنهم ينتظرون هزيمة الاحزاب المدافعة على تنزيلها وتشكل حكومة جديدة لا تريدها وتصادق على عدم تمريرها أو إلغائها نهائيا .إن المغاربة يدركون جيدا من هي الاحزاب التي تريد تنزيلها ممن لا تريد إنزالها وسيعاقبونها في الانتخابات القادمة .
كيفاش بغيتو قانون الاثراء الغير الشرعي يخرج للوجود باش يدخل كلشي الحبس…من اصغر موظف إلى أعلى وزير ومنتخبون..
روبيني تيتزير من لفوق يا سيادة الوزير
كل من هو مسؤول في الحكومة المغربية و اصبح ثري فهو غير نزيه في منصبه و ثروته غير مشروعة.
الاغتناء الغير مشروع لا يحتاج الى قانون قصد فتح الملف امام القضاء ان كان هناك قضاء حقيقي
انا ارى هذا القانون من المحرمات في بلد كالمغرب
واش عمركم شفتو شي مفسد دخل راسو للسجن.
اليوم يومكم وغدا عند ربكم تختصمون حسبنا الله ونعم الوكيل بماذا تجيبون ربكم يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من ات الله بقلب سليم وخائن الأمانة لامكان له تمام من رحمة الله .
في نظر الوزير, الفساد و الاغتناء الغير مشروع حق من حقوق الإنسان المتصلت و السلطوي. فالوزراء و خدام الدولة لهم الحق في أن يكونوا فاسدين و لهم الحق في الاثراء الغير مشروع و المساس بهذا الحق هو المساس بحقوق الإنسان و حقوق الحيوان كذلك.
لا عيب ان يكون الانسان ثريا لكن العيب كل العيب في عدم مساءلته من اين له ذلك. وهذا ما يحصل في بلادنا. اقيم في مدينة صغير غير بعيدة عن فاس نحو الشرق لمدة فاقت ال 50 سنة. مدينة هادئة اهلها محافظون اثرياؤها كانوا يحسبون على رؤوس الاصابع سنوات الستينات والى متم التسعينات تقريبا. والثري آنذاك كانت ثروته لا تتعدى عدة عقارات واراض خالية من البناء واموال متواضعة.بعد التسعينات بدات الاموال تطفو على السطح . وبدأ التسابق على اقتناء الاراضي وبدأت مرحلة ظهور العمارات.بعد سنة 2000 ظهر الاثرياء واصحاب المال وكانهم " غرفوها " من البحر.اموال بالملايير. وطهرت فئة الى عهد قريب كانت لا تعرف المليون فاصبحت تتخبط في الملايير. الاسباب كثيرة واهمها عدم تطبيق مبدأ " من اين لك هذا ؟" حتى الضرائب يتحكمون فيها. الاثراء ليس عيبا لكن لابد في البحث عن مصادره وهذا اهم شيء.في الدول الراقية من الصعب ان يصبح المرء ثريا باقل مجهود او لدخوله السياسة او لاستغلاله للصفقات العمومية.يكفي ما آلت اليه الامور.
الشعب جد واع أن النواب بجميع مشاربهم السياسية لن يصوتوا على أي قانون يضعهم تحت المجهر لسبب واحد هو كلشي فكرشو لعجينة
راه الا خرج هاداك القانون هو براسو مشا فيها و اقاربه و صحابوا والناس اديال الحزب اديالو و ديك الساعات منلقاو حتى الحباسات ال كاينين ميكفاوش … خاصنا نوضوا انتسلفو الفلوس من البنك الدولي باش نبنيو الحباسات خمس نجوم و نوكلوهوم .. اللهم خلي القضية هاكا حتى لعند الله ال عندو كلشي موجود و العدل و الحساب العسير ( ( وَقُل لِّلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ اعملوا على مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ . وانتظروا إِنَّا مُنتَظِرُونَ ))
تقارير الأمم المتحدة الأخيرة أشارت إلى أن الأموال التي هربت من المغرب تساوي 70 مليار دولار. وان المسؤولين بين عشية وضحاها يطيرون من عتبة الفرق إلى قمم الاغثناء الفاحش. الرشوة هي مجرد حلقة. المواطن يتكلم عن كبار الوزراء والبرلمانيين وشركاءهم وراء الكواليس وشراء الأحزاب والدمم لتمرير مشاريع قوانين تخدم لوبيات وأصحاب قطاعات بعينها وووو.
الواجب هو تبرير الاغتناء السريع وأن لم تكن هناك مبررات دقيقة ومقنعة فهو اغثناء غير مشروع ووجب تجريمه وانزال العقوبات المقابلة لهاته الجريمة وهدا لا يتطلب استشارة من أحد لأن الناس والأحزاب المستفيدة من الظاهرة طبعا سترفض قانون التجريم وستقترح طريقة أخرى تليق بها وتحفظ بها ما نهبت.
منعد الله لا ارتاح لهذا الوزير وسبب هوا تعنته في الساعة الإضافية
لقد تمت محاكمة من نهبوا وسرقوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ادن فلمادا ستطبقون قانونا مجحفا وتقتطعون من اجور الموظفين الابرياء اليس هدا ظلم الا ترون انه حان مراجعة دلك للعدول وتغيير ماقرره بنكيران في حق الابرياء ومن لاعلم ولايد لهم في دلك
إلى كل شخص ينتظر من اللص أن يصادق على قانون يحاسبه فهو كالذي يعطي الدواء إلى شخص ميت و يظن أنه سيعود للحياة .
السياسيين المغاربة هم الأكبر دخلا على مستوى العالم .
كيدخل جيعان عريان حفيان لاباس صندالة الميكة ، كيدوز عام مكيبقاش باغي يهضر معاك ، كينزل شوية من الزجاج ديال السيارة و يشوفك شوفة ناقصة .
محاربة الفساد أصبحت اسهل ما يكون في عصر الرقمنة ،تسقيف المعاملة بالنقد الكاش بحيث انظمة تتبع الأموال متاحة لكل البنوك من خلالها يتم تتبع الوضعية الضريبية و طبيعة المعاملات، الا اذا لم تكن إرادة في القضاء على الفساد
تحوير سؤال مباشر إلى مفاهيم فضفاظة، مع أن الكونية مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، و الإستثناء المغربي يريد أن يترك الاستغناء الغير المشروع مباحا، صادقو أو لا تصادقوا فالمجتمع الدولي يرى و يفهم.
الرجل عندو مع الفلسفة و التعليم …. آش قربو للقانون
مدامة وازرات العدل تسيير من طراف حزب سي دريس لان يخرج هد القانون الى لوجود والايام بينناء وسي بن عبد القادر عوض ان يحيب بشكل صاريح على السوال دخلاء فى فى الفلسفة يجيب ان يخرج هد القانون بمرسوم ملكى بركا من الضحك على المغربة اسي بن عبد القادر