ما زال شبح العمارات الآيلة للسقوط يفاقم الأزمات المجتمعية التي تواجه ساكنة العاصمة الاقتصادية خلال فصل الشتاء، بعدما عجزت السلطات المحلية عن طيّ الملف بصفة نهائية رغم الجولات الميدانية المتكررة لممثلي وزارة الداخلية في ظل عدم الاتفاق مع قاطني “عمارات الموت” على مغادرتها.
وأجبرت التساقطات المطرية الأخيرة سكان مجموعة من المباني الآيلة للسقوط على الخروج إلى العلن من جديد، قصد إيصال صوتهم إلى السلطات المحلية والمنتخبة أيضا، منددين بـ”غياب” المقاربة التشاركية في تدبير الملف الذي عمّر طويلا، منبهين إلى خطر تلك العمارات التي قد تسقط مع توالي الأمطار.
وتوجد كثير من المباني المهددة بالسقوط في المدينة العتيقة وسباتة والحي المحمدي ودرب السلطان، وغيرها من المناطق السكنية التي تواجه المجهول في فصل الشتاء، بسبب تعقيدات الملف الذي لم تفلح المصالح الإدارية المعنية في حلّه وتسويته منذ سنوات كثيرة.
وأجْمع قاطنو إحدى العمارات في “درب مولاي الشريف”، في حديث لهسبريس، على أن المسؤولين لم يتدخلوا بعد من أجل ترحيل هؤلاء القاطنين، مؤكدين أن “أعوان السلطة في المنطقة يجيبون عن نداءات السكان المتكررة بأن مشكلتهم قد وصلت إلى الدوائر المسؤولة عن الملف”.
ودعا سكان “عمارة الموت”، التي تهالكت جدرانها وملأتها الشقوق، المسؤولين إلى ترحيلهم صوب منازل أخرى، محذرين من انهيارها في الأسابيع المقبلة بسبب التساقطات المطرية، وهو ما عبرت عنه امرأة خمسينية حانقة على الوضع بالقول: “ميْخلِيوْناش هْنَا تّا يْريبْ هَادْشِي عَاد يْجِيوْ كيْجريوْ”.
قاطن آخر في عقده الثاني بدا مستاءً من الظروف المعيشية لهذه الفئة من “البيضاويين”، حيث قال بلغة ملؤها الغضب: “حْناَ ميْتِين هْنَا وسَاكْتِينْ”، ثم مضى شارحاً: “نريد حلولا عملية لمغادرة عمارة الموت التي يسكن فيها أهالينا منذ خمسينيات القرن الماضي”.
وفي مقابل ذلك، شرعت السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء في إفراغ بعض الأسر من المباني الآيلة للسقوط بغية هدمها، لكنها تصطدم برفض السكان نتيجة غياب تفاهمات بين الطرفين، وهو ما يحول دون إتمام عملية الترحيل المؤجلة.
جدير بالذكر أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار البرنامج الوطني لترميم المباني الآيلة للسقوط المنطلق عام 2012، أحْصت أزيد من 43 ألفا و700 وحدة سكنية، 83 في المائة منها يقطن بها مواطنون.
وكشفت معطيات رسمية سابقة أنه يرتقب أن تتم معالجة 6338 بناية؛ منها 2180 سيتم هدمها كليا، و956 سيتم هدمها جزئيا، فيما ستتم معالجة 2921 بناية وإعادة إيواء 9250 أسرة، مبرزة أنه تمت إعادة إيواء 3995 أسرة بشكل نهائي، فيما قدم عرض سكني لإيواء 2106 أسر.
أستغرب لما جاء في المقال الصادر يومه الجمعة عن هسبريس بعنوان الدور السكنية الايلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء بل و يهم تدبيره المغرب كله هنا في الدار البيضاء الملف عمر كثيرا لدي دوائر السلطة المحلية في ايجاد مخرج و سيناريو للأحياء الايلة للسقوط و خاصة أحياء درب السلطان و المدينة العتيقة و نواحي المعرض الدولي و احياء أخرى و من بين الاسباب وجود الهشاشة و مشكل التفرع و مشاكل ادارية أخرى عويصة فما بين صوناداك و التدخلات المحتشمة لوزارة الإسكان و سياسة المدينة ابان الوزير السيد نبيل بن عبد الله اللذي لخص الملف في العجز المالي الكبير و الضخم لتدبير الملف و محدودية الموارد المالية ولكل هذا فالحلول دائما كانت ولازالت وسلوكات المشوشين هي من تقف سدا منيعا لإيجاد الحلول و من بينها اعتماد شقق للكراء بقوانين خاصة و محدودة في الزمان و المكان تم التدبير الجيد للرسم المالي المفروض على بيع الاسمنت.
لي باقي يسكن في هذه الدور يتحمل مسؤولية موته وموت عائلته أو إصابتهم بأي عاهة … كفى من تحميل غيرك مسؤوليتك
استوديو حي لتصوير فيلم عن الحرب السورية .ديكور طبق الاصل لمدينة حلب او الغوطة الشرقية بعد قصفها بالبراميل المتفجرة الام فهمت لماذا يتهافت كبار المخرجين على انجاز افلامهم بالمغرب .ففيه و بدون روتوش . سوريا ، و الصومال ، و كندهار و قرى تورا بورا ،وبنغلاديش ،و فافيلا ريو دي جانيرو و أسواق البوادي من عهد الفينيقيين و الوندال …….
الحمد لله وحده اين أصحاب هذه المنازل. اين العمران وكذلك السكن الاجتماعي والاقتصادي. على المرء أن يكون واقعي ومنطقي
هذه مسؤولية أصحاب المنازل، و لا مسؤولية للدولة في هذا الأمر.
لي خاف على راسو يقلب على فين يسكن