مؤشر الارتباط العالمي يضع المغرب في المركز 62

تبوّأت المملكة المركز الـ62 عالميا من أصل 169 دولة في مؤشر الارتباط العالمي لعام 2020، الصادر عن شركة “دي إتش إل” النشطة في مجال الشحن على الصعيد الدولي، بعدما نالت تنقيطاً متوسطا يبلغ 55 نقطة، حيث تقدّمت بخمسة مراكز على الصعيد العالمي بالمقارنة مع الموسم الماضي.

ويقيسُ بمؤشر الارتباط العالمي، حسَب مضامين التقرير، مستوى العولمة في الفواعل الوطنية، من حيث التوزيع الجغرافي للتدفقات الدولية عبر التجارة ورأس المال والبيانات والإفراد. ويتكون المؤشر الأساسي من مؤشرين فرعيين؛ هما مؤشر “عمق التدفقات الدولية” ومؤشر “اتساع التدفقات الدولية”.

ومنحت شركة الخدمات اللوجستيكية “DHL” تصنيفاً متقدّما للمغرب في المؤشر الدولي، بفعل تحقيقه لأداء جيد من حيث التدفقات الدولية، بناء على معايير القوة الاقتصادية والحجم والموقع الجغرافي؛ ما جعله ضمن البلدان الأكثر ارتباطاً بالعالم.

ويحتل المغرب، استناداً إلى التصنيف الدولي، المرتبة التاسعة على صعيد منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، التي تصدّرتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تليها إسرائيل، متبوعة بقطر، فالبحرين، ثم المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى لبنان والكويت، فضلا عن الأردن.

وعلى الصعيد الإفريقي، نال المغرب المرتبة الثانية، بعد دولة جنوب إفريقيا التي تبوأت المركز الـ57 عالمياً؛ وهو ما يعني أن المملكة تُصنّف من بين أسرع البلدان نموا بـ”القارة السمراء”، بفعل الحركية الاقتصادية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت هولندا في طليعة الدول الأكثر ارتباطاً بالعالم، حيث حازت المركز الأول على الصعيد الدولي، وسنغافورة في المركز الثاني، بينما احتلت بلجيكا المركز الثالث في التصنيف، فيما مُنح المركز الرابع إلى الإمارات العربية المتحدة، والمركز الخامس إلى إيرلندا.

ويرصد التقرير واقع تدفقات التجارة الدولية طيلة الأشهر الماضية، حيث انخفضت هذه الأخيرة جراء التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس “كورونا” المستجد؛ ولكنها بدأت في التعافي بشكل تدريجي، بعد الاستعانة بالميكانيزمات الرقمية التي أفضت إلى زيادة تدفقات المعلومات الرقمية.

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن مؤشر الارتباط العالمي قد انخفض عام 2020؛ غير أنه لن يصل إلى المستوى الذي سجله إبان الأزمة المالية لسنة 2008، بناءً على تحليلات وتوقعات الخبراء الذين ساهموا في إعداد الوثيقة، التي خلصت إلى استمرار الروابط الأساسية التي تجمع البلدان خارج الحدود الوطنية.