تعزيزا للجهود التي يبذلها المغرب في مجال حماية البيئة، نظمت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي “AMSSNuR”، والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، ورشة حول الرصد الإشعاعي للبيئة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
الورشة المنظمة بعد زوال الاثنين في الرباط، بمشاركة عدد من الخبراء المغاربة وخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حضوريا وعن بعد، قدمت الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، مشروع إستراتيجيتها للرصد الإشعاعي البيئي.
وتهدف الإستراتيجية المذكورة إلى ضمان المراقبة الإشعاعية الملائمة للبيئة في حالات التعرض العادية وفي حالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية، وتطوير برنامج رصد بيئي إشعاعي فيما يتعلق بالمواصفات والتوصيات الدولية.
الخمار مرابط، المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، قال إن الورشة المنظمة من طرف الوكالة بالتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية تكتسي أهمية كبرى، حيث ستمكن من تجويد وتطوير إستراتيجية الرصد الإشعاعي البيئي.
وجوابا عن سؤال لهسبريس حول مدى وجود البيئة المغربية في أمان من الإشعاعات النووية، قال مرابط إن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي تتوفر على خمْس محطات للرصد، توجد في الرباط وطنجة والدار البيضاء وفاس والجديدة، وسيتم تعميمها عما قريبا لتشمل كل جهات المملكة.
وأضاف أن محطات الرصد تمكّن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية، من معرفة أي تغيّر على مستوى وجود أشعة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أن المغرب مؤمّن من الإشعاعات؛ “ولكن علينا أن نكون دائما محتاطين من احتمال وقوع أي حادثة، ليس في الداخل فقط، بل خارجيا أيضا؛ لأن الأشعة عابرة للحدود، وينبغي على جميع الدول المنضوية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تستعد من هذه الناحية”.
وتتولى الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي مهمة الحرص على احترام الأنشطة والمنشآت المستخدِمة لمصادر الإشعاعات المؤينة لمعايير الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين، وضمان حماية المواطنين والمجتمع والبيئة من المخاطر المرتبطة باستخدام الأشعة المؤينة.
ووضعت الوكالة مجموعة من الأهداف ضمن إستراتيجيتها 2017-2021؛ منها تعزيز مستوى الأمن والسلامة النوويين والإشعاعيين لجميع الأنشطة والمنشآت المنضوية على مصادر الإشعاعات المؤينة، وتطوير ووضع نظام خاص بالسلامة النووية، ومخطط التدخل في الحالات الإشعاعية المستعجلة، بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والجهات المعنية، وتطوير التعاون الجهوي والدولي في مجالات اختصاصات الوكالة.
وإضافة إلى خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، شارك في الورشة خبراء من المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والمديرية العامة للأرصاد الجوية، والمديرية العامة للوقاية المدنية، والمركز الوطني للوقاية من الإشعاع، والمجمع الشريف للفوسفاط.
وأكد الخمار مرابط أن الوكالة الوطنية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي ستأخذ بعين الاعتبار ملاحظات خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المشاركين في الورشة، وستتعاون معها من أجل وضع برنامج رصْد إشعاعي يجعل الخبراء المغاربة دائما مستعدين، سواء في الحالات العادية أو في حالات الطوارئ.
هناك عدة متخرجين من كلية العلوم المغربية حاصلون على الماستر في هذه الشعبة ولا يجدون فرصا للشغل سواء في القطاع العام او الخاص رغم حديث رئيس الحكومة عن حاجة الدولة لهؤلاء الاطر المرجو من السلطات فتح المباريات في وجه هذا التخصص الذي يعيش التهميش